اقتصاد ایران ۱۴۰۲ را چطور تمام می کند؟

با وجود آنکه گزارش رسمی مرکز آمار و تحلیلهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان تورم در ماه گذشته کاهشی بوده و این موضوع می‌تواند دولت برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی خود امیدوار کند اما در عین حال نگاهی به وضعیت برخی بازارهای اصلی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که هنوز راهی طولانی تا بازگشت ثبات به اقتصاد ایران باقی مانده و در صورتی که این تغییرات کوتاه‌مدت متوقف نشوند، این خطر وجود دارد که در آغاز ۱۴۰۳ اقتصاد ایران با تلاطم‌هایی جدید مواجه شود.  از میانه زمستان امسال و پس از چند ماه ثبات نسبی که از سوی بانک مرکزی در بازار ارز به وجود آمده بود، موج جدیدی از تغییرات قیمتی آغاز شد که البته دولت اعلام کرد برای آنها برنامه‌هایی ویژه دارد. هرچند در کوتاه‌مدت برخی از این سیاست‌های دولت توانست بخشی از تلاطم‌ها را مدیریت کند اما در نهایت بار دیگر روند افزایش قیمت آغاز شد و آخرین خبرها از بازار ارز حکایت از آن دارد که نرخ دلار به بیش از ۵۸ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که تا چند هفته قبل به نظر می‌رسید که نرخ دلار حوالی کانال ۵۰ هزار تومان به ثبات نسبی رسیده است. بانک مرکزی در روزهای گذشته تحلیل‌هایی را منتشر کرده که نشان می‌دهد وضعیت تورم به ثباتی نسبی رسیده و حالا باید به سراغ دیگر اولویت‌ها رفت.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  طبق اعلام بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده با کاهش ۱۴.۴ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸ درصد در بهمن‌ماه سال جاری رسید. در ادامه اتخاذ سیاست‌های کنترل تورم بانک مرکزی در دولت سیزدهم با هدف تقویت بخش تولید و عرضه، کاهش فشارهای هزینه تولید در اقتصاد وکنترل رشد تقاضا از معبر کنترل رشد نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی به واسطه پیگیری سیاست‌ تثبیت اقتصادی، نتایج قابل توجهی در زمینه کنترل نرخ تورم به دست آمده است. به‌طوری‌که، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در پی استمرار پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز روند نزولی خود از ابتدای سال جاری را ادامه داده و با کاهش ۱۴.۴ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸ درصد در بهمن‌ماه سال جاری رسید. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در سال جاری حاکی آن است که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش ۱۶.۵ واحد درصدی از ۴۱ درصد در فروردین‌ماه سال جاری به ۲۴.۵ درصد در بهمن‌ماه رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» از ۴۰.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۶.۲ درصد در بهمن‌ماه سال جاری رسیده است. همچنین بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده در این دوره حاکی از بهبود در روند تورم این شاخص است؛ به‌طوری‌که تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۸۲.۶ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۳۴ درصد در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته که موید کاهش ۴۸.۵ واحد درصدی در این مقطع است. تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ رقم ۱.۲ درصد را ثبت نمود. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» حاکی از تورم ۱.۸ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۲ واحد درصد و تورم ۰.۳- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد می‌باشد که نشان می‌دهد تورم ماهانه بهمن‌ماه تماماً از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای تولیدکننده بوده و اقلام خدماتی تأثیر کاهنده داشته‌اند. این گزارش‌ها در حالی منتشر شده که بر اساس آخرین براوردها قیمت طلا نیز با تلاطم‌هایی تازه مواجه شده است. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به ادامه نوسانات (افزایشی و کاهشی) در طول هفته‌ گذشته، علیرغم کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی گفت که مسیر بازار داخلی صعودی طی شد و این درحالی است که بازار در رکورد به سر می‌برد و خبری از تقاضای قابل توجه در این بازار نیست. نادر بذرافشان در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلا، اظهار کرد: طی هفته‌ای که گذشت، یک بازار پرنوسان را شاهد بودیم که بیشتر هم این نوسانات افزایشی بود. این درحالی بود که در بازارهای جهانی نوسان چندان قابل توجهی وجود نداشت و در مجموع میانگین ٩ دلار افزایش را تجربه کرد. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: در بازار داخل نیز قیمت‌ها روندی صعودی داشت؛ البته در مقطع زمانی چند ساعته، با اعلام خبر عرضه سکه در مرکز مبادله (در هفته پیش‌رو) کاهش قیمت‌ سکه را داشتیم اما پس از چند ساعت مجدد رو به افزایش گذاشت.  این مقام صنفی در رابطه با آخرین قیمت سکه و طلا در معاملات پایانی هفته در روز گذشته (پنجشنبه) و تغییرات آن نسبت به ابتدای هفته، گفت: همانطور که اشاره شد، هر اونس جهانی طلا با ٩ دلار افزایش در حال حاضر به ٢٠۴۴ دلار رسیده است.
هر گرم طلای ١٨ عیار نیز با ۵٧ هزار تومان افزایش در آخرین معاملات روز گذشته، دو میلیون و ٩٢٧ هزار تومان به ازای هر گرم، معامله شد. وی افزود: هر قطعه سکه تمام طرح جدید با ۴۵٠ هزار تومان افزایش ٣٣ میلیون و ٩۵٠ هزار تومان و سکه تمام قدیم با ۵٠٠ هزار تومان افزایش در آخرین معاملات پایانی هفته، ٣٢ میلیون تومان قیمت داشت. بر بهای نیم سکه و ربع سکه در مجموع یک هفته اخیر، ١٠٠ هزار تومان (برای هر یک) افزوده شد. همچنین در آخرین معاملات روز گذشته، نیم سکه ١٨ میلیون و ٩۵٠ هزار تومان و ربع سکه ١١ میلیون و ٩۵٠ هزار تومان قیمت داشت. سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی نیز شش میلیون و ٢٠٠ هزار تومان دادوستد شد که نسبت به ابتدای هفته ٢٠٠ هزار تومان افزایش قیمت را نشان می‌دهد. بذرافشان خاطرنشان کرد: علیرغم روند افزایش قیمت‌ها در بازار طی یک هفته اخیر اما حباب سکه نوسان شدیدی نداشت. در حال حاضر حدود پنج میلیون و ٣۵٠ هزار تومان ازقیمت هر قطعه سکه، حباب است که نسبت به حباب سکه در پایان هفته گذشته (هفته منتهی به چهارم اسفند ماه) حدود ۵٠ هزار تومان افزایش یافته است. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها در یک هفته اخیر در حالی اتفاق افتاده است که بازار همچنان در رکود تقاضا به سر می‌برد و اصلا بازار با افزایش تقاضا نیست و این برای خود ما نیز عجیب است؛ چراکه به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم و در آستانه ماه مبارک رمضان هم هستیم، طبق روال سال‌های گذشته که در این مقطع زمانی با افزایش تقاضا روبرو بوده‌ایم اما امسال هنوز این اتفاق نیفتاده و تقاضای خاصی در بازار دیده نمی‌شود. بازار هیچگونه تغییر و واکنشی نسبت به افزایش قیمت‌ها نداشته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: طبق آنچه که اعلام شد، مقرر است از یکشنبه هفته آینده (١٣ اسفند ماه) واگذاری سکه در مرکز مبادله ارز و طلا انجام شود؛ تاکنون این موضوع در حد همین خبر است و جزییاتی از این عرضه همچون تعداد، نحوه عرضه، قیمت آن (باتوجه به اینکه گفته شده باید ثبت‌نام‌ صورت بگیرد و به بالاترین قیمت پیشنهادی به افراد فروخته خواهد شد؛ فلذا قیمت‌ مشخصی فعلا ندارد) مشخص نیست. خبرهای رسمی از کاهش تورم حکایت دارند اما بازارهای بزرگ در برابر آن مقاومت می‌کنند. به نظر می‌رسد در همین چارچوب هنوز تلاش دولت بر این است که میزا افزایش حقوق برای سال آینده را محدود نگه دارد. این رقم ابتدا ۱۸ درصد بود که بعد از بررسی ۲ درصد به آن اضافه شد؛ به این ترتیب افزایش حقوق ۱۴۰۳ کارمندان معادل ۲۰ درصد است، به این ترتیب رقم حقوق کارمندان به ۶۳,۶۹۹,۴۰۸ ریال رسیده است که با مزایا و اضافات آن حداقل حقوق دریافتی ۱۰ میلیون تومان است. از سویی دیگر افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ برای کارگران نیز ۲۰ درصد خواهد بود و حداقل حقوق آنها ۹ میلیون تومان [۹,۰۰۰,۰۰۰] خواهد بود. علاوه بر مشخص شدن عیدی سال ۱۴۰۳، حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۰ درصدی همراه است. در ادامه ریز جزییات مزایا و دستمزد ۱۴۰۳ را می‌توانید در جدول زیر بخوانید. با توجه به اینکه تا دقیقه ۹۰ بحث و گمانه زنی درباره افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ ادامه دارد، پیش بینی شده است که افزایش حقوق سال جدید کارمندان برای افراد متاهل بدون فرزند در ماه‌های ۳۰ روزه، ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان خواهد بود و برای افراد متاهل با فرزند و دارای حداقل یکسال سابقه کار، پایه سنوات روزانه و حق اولاد نیز اضافه می‌شود. معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که حکم بازنشستگی بیش از یکهزار نفر از بازنشستگان سازمان آموزش و پرورش استثنایی مشمول، صادر شده و در پایان بهمن‌ماه «حقوق» بازنشستگی، «معوقات» و «عیدی» پایان سال به صورت یکجا به حساب این افراد واریز می‌شود. رضا فیضی نژاد اظهار کرد: به موجب تبصره پنج ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب ۲۱ آذرماه سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، پنج سال خدمت دولتی رضایت‌بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی، ۶ سال محسوب می‌شود و سازمان مذکور مکلف است پس از صدور حکم احتساب یک سال سنوات ارفاقی مزبور، کسور بازنشستگی مقرر را براساس حقوق و فوق‌العاده‌های همان حکم محاسبه و به صندوق بازنشستگی کشوری واریز کند. علی نصیری اقدم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به مشکلات تعیین حداقل دستمزد در ایران گفت: طی شش سال گذشته ما با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، هر ساله ۱۰ درصد مزد کمتر از نرخ تورم تصویب می‌شود و در این میان، افزایش ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ تنها یک استثنا بود. لذا شاهد نصف شدن قدرت خرید کارگران در طی این شش سال بودیم. وی با اشاره به اینکه جمعیت انبوهی وجود دارند که با مشقت فراوان پول اتوبوس و مترو را نمی‌پردازند، اظهار داشت: دستمزد اندک ساختار روابط کار و اجتماع و بهره‌وری را تضعیف می‌کند. دستمزد نامکفی، به‌شدت بهره‌وری را کاهش می‌دهد و این هم در پژوهش‌های حوزه کارمندی و هم کارگری دیده می‌شود. این استاد دانشگاه با تاکید بر انسداد سیاست‌گذاری اقتصادی با مزد ناکافی تصریح کرد: علت عدم امکان تعدیل قیمت انرژی و غلات و نان به خاطر این است که ما دستمزد اندکی می‌دهیم و با این مزد، افزایش قیمت‌های کلیدی قطعا تبعات اجتماعی و امنیتی خواهیم داشت. به گفته نصیری اقدم، در بازار با نرخ بهره ۵۰ درصد نیز نمی‌توان تامین مالی تولید کرد و در نتیجه، امکان رشد واحدهای تولیدی وجود نداشته و هزینه تولید مدام بالا می‌رود و این بر تورم اثر می‌گذارد. این درحالی است که ما به اشتباه تنها مقصر تورم را افزایش حداقل دستمزد معرفی می‌کنیم در صورتی که ما تنها زورمان در دولت به دستمزد می‌رسد و مزد مقصر تورم نیست. وی با بیان اینکه کارفرما تا جای ممکن تلاش می‌کند که مزد کمتر بدهد و به همین دلیل کارگران نیازمند سپر حفاظتی حداقل دستمزد دارند، خاطرنشان کرد: نرخ بهره یکی از ابزارهای کنترلی است که در تمام دنیا توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. شبیه ساختار نرخ بهره، ما چیزی به نام ساختار دستمزد داریم. در مورد مکانیزم تعیین نرخ بهره همواره قانون تعیین‌کننده است اما وقتی به دستمزد که می‌رسیم، اساسا یک مکانیزم رفتاری تبعیض‌آمیز دیگر به وجود می‌آید. این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اهمیت مزد در بهره‌وری ابراز داشت: نیروی کار تا یک رانت یا یک امتیاز از کارفرما نگیرد، برای وی بیشتر کار نخواهد کرد. دستمزدها مطابق با ساختار دستمزد در کل بازار کار شکل می‌گیرد و تصویب مزد کمتر از باعث کاهش اشتغال می‌شود. در کنار هم قرار دادن این صحبت‌ها نشان می‌دهد که همچنان ردپای برخی چالش‌های بلندمدت در اقتصاد ایران باقی مانده و همین موضوع تصویر ۱۴۰۳ را مخدوش می‌کند و باید دید که تصمیم‌گیران چه راهی برای عبور از ان پیدا می‌کنند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع