اقتصاد ایران و جراحی دیگر

اقتصاد ایران علیرغم اینکه طی چهار دهه اخیر برای چندین بار مورد جراحی قرار گرفته است، ولی از آنجا که این جراحی ها بخش واقعی و طرف عرضه اقتصاد را مورد توجه قرار نداده است، منجر به بهبود سطح رفاه و زندگی مردم نشده است. مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها که به کمک کالا برگ الکترونیکی و با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و مبارزه با فقر صورت می گیرد و به عنوان یک جراحی اقتصادی از آن یاد می شود، به نظر می رسد راه جراحی های قبلی را طی خواهد نمود.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ملی شدن صنایع بزرگ و بانک ها اقتصاد ایران به یک اقتصاد دولتی تبدیل شد. علاوه بر این سیاست های رفع محرومیت از روستاها و مناطق محروم، اموزش رایگان، دسترسی به خدمات بهداشتی ارزانقیمت در زمره این سیاست ها بود. با شروع جنگ ایران و عراق و ضرورت تامین ارزاق عمومی برخی از کالاها اساسی به صورت کوپن در اختیار مردم قرار می گرفت. کالاهای واحدهای تولیدی نیز به قیمت مناسب توزیع می گردید. گرچه مجموع این سیاست ها از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری نمود و دوران ریاضت اقتصادی را بر مردم هموار تر نمود‌. ولی در مقابل سطح تولید و انگیزه سرمایه گذاری پایین بود و دوگانگی قیمت کالاها و نرخ ارز بر بازار حاکم بود.

با پایان جنگ ایران و عراق به منظور افزایش تولید در اقتصاد سیاست های تعدیل اقتصادی که یک جراحی بزرگی بود به اجرا درآمد. در این سیاست ها علاوه یکسان سازی نرخ ارز با آزاد سازی قیمت کالاها زمینه های افزایش تولید این کالاها فراهم گردید. گرچه سیاست های تعدیل اقتصادی در کوتاه موجب افزایش تولید شد ولی بدلیل عدم برخورداری از زیر ساخت های مناسب دیری نپاید که این سیاست ها در تورم لجام گسیخته و افزایش نرخ ارز نمایان گردید بگونه ایی که ادامه سیاست های تعدیل اقتصادی احتمال بحران های اجتماعی به همراه داشت که با سیاست های کنترل تورم و تثبت نرخ ارز این سیاست ها نیز کنار گذاشته شد.

جراحی دیگری که در اقتصاد ایران صورت گرفت هدفمند کردن یارانه ها بود. این سیاست با این استدلال که قیمت های حامل انرژی نسبت به قیمت های جهانی پایین بوده و منجر به استفاده بیش از حد حامل های انرژی گردیده است و ضرورت دارد قیمت آنها صلاح و مابه التفاوت آن در اختیار مردم قرار گرفت، به اجرا در آمد. ولی غافل از اینکه بسیاری از قیمت ها نظیر نرخ ارز و دستمزدها از قیمت واقعی خود دور بودند ولی مورد توجه قرار نگرفته بودند. همچنین با افزایش تورم علاوه بر اینکه اثر اصلاح قیمت های انرژی از بین رفت، قدرت خرید یارانه نقدی مردم هم به شدت کاهش یافت. مضافا بر اینکه مصارف تبصره (۱۴) که در جهت پرداخت یارانه به مردم بود از مسیر خود منحرف شد و در مجموعه سیاست هدفمند کردن یارانه ها نیز اثرات خود را از دست داد و اینگونه به ذهن می رسد که هدف از هدفمند کردن یارانه توزیع پول بین مردم بود تا حامل های انرژی اصلاح شود.

در حال حاضر نیز جراحی “مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها” به اجرا درآمده است که اقلام اساسی به قیمت مناسب از طریق کالابرگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرد. این روش در مقابل روش ” لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی و دارو ” که در آبانماه تقدیم مجلس شد و موضوع پرداخت نقدی یارانه اشاره داشته مناسبت تر و مفیدتر است. زیرا در این روش از حصول دریافت کالا توسط مردم اطمینان حاصل می شود و مسئولیت های اجتماعی دولت که تهیه ارزاق عمومی مردم است ادا شده است. فارغ از جنبه های اجرایی این قانون و انحراف در منابع این قانون که در آینده پیش خواهد آمد ولی حلقه مفقوده آن عدم توجه به طرف عرضه اقتصاد و بزرگ کردن کیک اقتصاد است تا زمانی که سیاست در جهت رشد اقتصادی و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر اقتصاد پیش نرود این سیاست ها جنبه تسکین دهنده دارد و ضرورت دارد به تولید و اشتغال و بهبود نظام مالیاتی و بانکی در جهت افزایش تولید اقتصادی توجه شود تا از این رهگذر افراد آسیب پذیر نیز منتفع شوند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع