افزایش درآمدهای مالیاتی چطور محقق می شود؟

با حضور ابراهیم رییسی در صحن مجلس در جلسه روز سه‌شنبه و تحویل رسمی لایحه بودجه، به زودی نمایندگان به جزییات ورود خواهند کرد و مشخص می‌شود که مسیر اقتصاد ایران در ۱۴۰۳ به چه شکل ترسیم خواهد شد. با این وجود اما به نظر می‌رسد که در میان مردم همچنان برخی نگرانی‌ها از برنامه دولت و البته سوال درباره چگونگی عملکرد در بودجه سال گذشته باقی مانده است.
سال گذشته یکی از پر سر و صداترین مسائلی که مطرح شد، موضوع مولدسازی دارایی‌ها دولت بود. به این ترتیب که یک هیات چند نفره مسوولیت پیدا کردند تا دارایی‌های غیرمولد دولت را شناسایی کرده و شرایط را برای واگذاری یا تعیین تکلیف یا تغییر وضعیت آنها فراهم کنند. در حالی که از همان ابتدا این سوالات به وجود آمد که اساسا این هیات چه قدر امکان تصمیم‌گیری بزرگ دارد و میزان درآمد پیش‌بینی شده در این حوزه چقدر خواهد بود. با وجود تمام سر و صداها اما به نظر می‌رسد که میزان درآمد دولت از آنچه که در ابتدا تصور می‌شد کمتر بوده و از این رو برای سال آینده باید طرحی جدید در انداخت.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل   ،  در کنار آن وضعیت درآمدهای نفتی نیز همچنان نامشخص است و هرچند دولت می‌گوید با وجود تحریم‌ها توانسته درآمد نفتی را افزایش دهد اما میزان فروش و نحوه وصول چندان روشن نیست و از این رو باید راهی برای افزایش درآمدها پیدا کرد. راهی که احتمالا بخش مهمی از آن از مسیر مالیات می‌گذرد. در بودجه ۱۴۰۳ دولت افزایش حدودا ۵۰ درصدی مالیات را در نظر گرفته و همین باعث این نگرانی شده که بناست فشار بر روی مردم و شرکت‌ها افزایش پیدا کند، موضوعی که در روزهای گذشته بسیاری از مقامات دولتی تلاش کرده‌اند از آن عبور کنند و در جدیدترین اقدام، رییس سازمان برنامه و بودجه ضمن توضیح درباره نحوه افزایش درآمد مالیاتی درباره دیگر برآوردهای صورت گرفته در این حوزه نیز توضیحاتی ارایه داده است. این مقام مسوول در ادامه با بیان اینکه درآمد پایدار صرف مالیات نیست، اما سهم درآمدهای مالیاتی بیشتر است، تصریح کرد: سال آینده میزان درآمدهای مالیاتی ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. چهار گروه مالیات شامل مالیات اشخاص حقوقی یا شرکت‌ها، مالیات از درآمدها شامل مشاغل و حقوق و دستمزد، مالیات از فروش کالا و خدمات و مالیات بر ثروت مثل نقل و انتقال ملک و مالیات بر ارث است که سهم مالیات بر اشخاص حقوقی و کالا و خدمات که عمدتا مالیات بر ارزش افزوده است، بیشترین سهم را در درآمدهای مالیاتی دارد. در بودجه سال اینده پیش‌بینی شده که مالیات‌ها ۴۹.۸ درصد افزایش پیدا می‌کند که مالیات دو گروه اشخاص حقوقی و کالا و خدمات ۵۳ درصد و دو گروه مالیات بر ثروت و درآمدها حدود ۳۲ درصد رشد خواهد داشت. وی افزود: این سوال مطرح است که آیا با این افزایش قرار است فشار جدیدی به اشخاص حقیقی و تولیدکنندگان وارد شود؟ پاسخ منفی است. رشد مالیات‌ها از چند عامل حاصل می‌شود که یکی از آنها افزایش ضرایب مالیاتی است. اما ضرایب مالیاتی در بودجه افزایش نیافته است. همچنین معافیت‌های مالیاتی افزایش یافته است. مثلا معافیت مالیات دستمزد از ۱۰ میلیون تومان پارسال، در سال جاری به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافته است. بنابراین یکی از عوامل اصلی افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده این است که مالیات‌ها روی درآمد و سود اسمی دریافت می‌شود. چراکه تورم سود شرکت‌ها را خود به خود از نظر عددی بالا می‌برد و مقدار مالیات هم متناسب با تورم رشد پیدا می‌کند. بنابراین یکی از دلایل افزایش درآمدهای مالیاتی، وجود تورم است. منظور با بیان اینکه عامل دوم افزایش درآمدهای مالیاتی شناسایی مودیان جدید است، گفت: در ابتدای دولت تعداد مودیان ۲.۹ میلیون نفر بوده که الآن از ۵.۵ میلیون نفر عبور کرده است. افزایش تعداد مودیان هم منجر به کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود.
منظور در ادامه با بیان اینکه امسال تاکنون تحقق درآمدهای مولدسازی رضایت‌بخش نبوده، تصریح کرد: علت این است که شناسایی اموال طبقه‌بندی و قیمت‌گذاری آنها زمان‌بر است. بنابراین امسال بخش عمده وقت هیات مولدسازی صرف شناسایی اموال مازاد و قیمت‌گذاری بوده که الآن انجام شده و وارد فرآیند مولد‌سازی شده است. در بودجه هم عدد بالایی، معادل ۱۲۰ همت پیش بینی شده بود که شاید دور از ذهن بود. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود ۲۰ هزار میلیاد تومان از این هدف‌گذاری محقق شود و برای سال آینده این عدد کم شده و ۶۱ همت پیش بینی شده است. همچنین مکانیزم‌ها و مشوق‌هایی در نظر گرفته شده که خود استان‌ها در این زمینه مشارکت کنند. بر این اساس در صورت همکاری آنها، درآمد ناشی از مولدسازی صرف تکمیل پروژه‌ها در همان استان می‌شود. همچنین به گفته وی منابع هدفمندسازی شامل سه مولفه درآمد حاصل از فروش بنزین و گاز طبیعی و همچنین صادرات نفتی است که ۱۰ درصد رشد برای سال بعد برای مجموع آنها پیش‌بینی شده است. رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در قسمت اول بودجه روی اعداد کلان تصمیم‌گیری شده و جزییات مصارف مربوط به بخش دوم بودجه است، تصریح کرد: میزان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی اعتبارات عمرانی در سال آینده ۳۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که تقریبا برابر با سال جاری است. برای هزینه‌های جاری نیز رشد حدود ۲۰ درصدی پیش‌بینی شده است. در اصل برای هزینه‌ها رشد کمی پی‌بینی شده، چون منابع بیش از این نمی‌توانند پاسخگو باشند.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت که علت افزایش درآمدهای مالیاتی، تورم و افزایش تعداد مودیان است و قرار نیست فشار مالیاتی جدیدی به افراد حقوقی، شرکت‌ها و تولیدکنندگان وارد شود. داود منظوراظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند حساب‌های دریافت و پرداخت خود را به حسابی نزد خزانه در بانک مرکزی منتقل کنند. قبلا هر دستگاهی می‌توانست نزد هر بانکی حساب باز کند و خزانه هم آنها را به رسمیت می‌شناخت. اما با توجه به این تکلیف قانونی همه دستگاه‌ها مکلف هستند حساب‌های دیگرشان را نزد بانک‌ها مسدود کنند و آن را به حسابی نزد بانک مرکزی منتقل کنند.
وی افزود: بیشتر دستگاه‌ها این تکلیف را انجام دادند و تعدادی ماندند که جنس آنها متفاوت از بقیه است؛ از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی که با بیمارستان‌ها سر و کار دارند و بیمارستان‌ها نیز با حساب‌های متعدد کار می‌کنند که انتقال آنها دشوار است. همچنین بخشی از درآمد بیمارستان‌ها اختصاصی است. به همین دلیل خیلی به این دستگاه‌ها فشار نیاوردیم. وضعیت مشابهی در دانشگاه‌ها نیز وجود دارد. اما درآمد دستگاه‌هایی مثل وزارت نفت به حساب خزانه واریز می‌شود و به صورت منبع دولت به عنوان درآمد عمومی استفاده می‌شود. البته در حال برنامه‌ریزی هستیم تا برای این موارد خاص تدابیری اندیشیده شود.
این مقام مسوول با بیان اینکه برخی از زیرمجموعه‌های وزارت نفت هم هنوز حساب‌های خود را منتقل نکرده‌اند، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین کارکردهای حساب واحد، کنترل موجودی حساب‌ها است. باید مشخص شود هر دستگاه از منابعی که به آن تخصیص داده شده چه مقدار جذب کرده و چه مقدار باقی مانده است تا متناسب با آن منابع بعدی اختصاص داده شود. البته این موضوع برای دستگاه‌هایی که درآمد اختصاصی دارند زیاد موضوعیت ندارد. منظور با بیان اینکه حساب واحد برای پرداخت به ذینفع نهایی نیز استفاده می‌شود، تصریح کرد: بر این اساس وجه مستقیم به آخرین کسی که پیمانکار است و خدمات ارایه کرده، پرداخت می‌شود، نه اینکه به دستگاه پرداخت و بعد در خود دستگاه به سازمان با فرد دیگری پرداخت شود. این موضوع هم منجر ارتقای اشراف اطلاعاتی به بهبود سلامت نظام پرداخت می‌شود. در حال حاضر پرداخت به ذینفع نهایی در رابطه با کلیه حقوق‌بگیران دولت در حال اجرا است. همچنین این موضوع در مورد دارو هم اخیرا شروع شده و پرداخت یارانه دارو مستقیم در وجه داروخانه‌ای انجام می‌شود که دارو را فروخته است. بنابراین دولت می‌تواند جریان وجوه خود را رصد کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره سایر اقدامات اصلاحی در ساختار لایحه بودجه سال بعد نیز گفت: یکی از مشکلات جدی نظام بودجه‌ای ایران، وابستگی به منابع ناپایدار مثل فروش نفت یا صادرات نفت و گاز است. اما نفت و گاز را به عنوان درآمد تلقی نمی‌کنیم بلکه این سرمایه ملی است و نمی‌توانیم سرمایه ملی را بفروشیم و درآمد آن را هزینه امور جاری دولت کنیم. نکته دوم هم این است که این وابستگی بودجه را نسبت به نوسانات خارجی، مثل نوسانات قیمت نفت، آسیب‌پذیر می‌کند. بر این اساس مقرر شده وابستگی بودجه را به منابع ناپایدار کاهش دهیم و به سمت منابع پایدار حرکت کنیم. وی با بیان اینکه به‌طور کلی در منابع تامین مالی دولت سه منبع اصلی، درآمدهای عمومی دولت، منبع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مثل فروش نفت و گاز و واگذاری اموال دولت و سوم واگذاری دارایی‌های مالی مثل فروش اوراق مشارکت وجود دارد، اظهار کرد: درآمدی که سمی محسوب نمی‌شود و از همه سالم‌تر است، همان گروه اول، یعنی درآمدهای پایدار، مثل درآمدهای مالیاتی، حقوق گمرکی، سود سهام شرکت‌های دولتی، بهره مالکانه دولت در معادن و ارتباطات و همچنین فروش کالا و خدمات دولتی است. اگر به سمتی حرکت کنیم که بودجه بر همین منبع استوار شود، یعنی بودجه را پایدار کردیم.
منظور با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم در لایحه بودجه سال آینده، یک قدم به طرف افزایش پایداری بودجه در جهت اصلاح ساختار بودجه بوده، تصریح کرد: در این راستا سهم درآمدهای عمومی دولت افزایش یافته و سهم درآمدهای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای کاهش یافته است. بنابراین در سال آینده ۶۱ درصد از کل ۲۴۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی‌ شده، مربوط به درآمدهای پایدار، ۲۶ درصد مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۳ درصد مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی است که در مقایسه با سال قبل ۱۰ درصد از سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای کم و به سهم درآمدهای پایدار اضافه شده است.
در چنین شرایطی مجلس نیز تاکید دارد که باید درامدهای دولت شفاف شود. نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از نصف بودجه کشور در دست سازمان‌ها و نهادهایی است که دولت خیلی به آن ورود ندارد و مجلس نیز اصلا نظارتی بر این منابع ندارد.کمال علیپور خنکداری با تاکید بر ضرورت همخوانی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۳، بیان کرد: بنده اعتقادی به ناترازی بودجه ندارم. تا به امروز همه دولت‌ها اعلام کردند که ما ناترازی در بودجه داریم. دولت‌ها درآمدهایی که از مردم اخذ می‌شود مانند مالیات را در قالب بودجه عمومی در نظر می‌گیرند اما منابع دیگر خود را در نظر نمی‌گیرند. نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: در عین حال بنده اعتقاد دارم که دولت باید این جسارت را داشته باشد که همه منابع سازمان‌ها و شرکت‌های درآمدی خود را در بودجه عمومی لحاظ کند. قطعا با لحاظ این منابع هم می‌توان پروژه‌ها را به خوبی پیش برد و هم ناترازی بودجه به حداقل می‌رسد و هم نظارت مجلس بر سازمان‌ها و نهادها افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر بودجه‌ای واقعی نوشته می‌شود. علیپور با تاکید بر اینکه قطعا همخوانی بین منابع و مصارف بودجه حائز اهمیت است، تصریح کرد: بیش از نصف بودجه کشور در دست سازمان‌ها و نهادهایی است که نه دولت خیلی به آن ورود دارد و نه مجلس اصلا نظارتی بر این منابع ندارد. وی گفت: با اصلاحاتی که درآیین نامه مجلس انجام شده است مجلس جداول بودجه را نیز با دقت بررسی می‌کند.
به این ترتیب دولت تاکید دارد که مردم نباید نگران افزایش هزینه‌ها باشند، موضوعی که باید دید در گام نخست مجلس به آن چه واکنشی نشان می‌دهد و البته در نهایت کار به کجا خواهد رسید.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع