اطلاعیه وزارت صمت درباره اظهارات غیرقانونی سلاح‌ورزی
اقتصاددان : وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به استفاده غیرقانونی سلاح‌ورزی از منابع و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی، اعلام کرد: شورای‌عالی نظارت با رای اکثریت، ابطال انتخاب سلاح‌ورزی را تصویب و ابلاغ کرد. دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص اظهارت اخیر حسین سلاح‌ورزی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، اطلاعیه‌ای به
دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص اظهارت اخیر حسین سلاح‌ورزی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به استفاده غیرقانونی سلاح‌ورزی از منابع و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی، اعلام کرد: شورای‌عالی نظارت با رای اکثریت، ابطال انتخاب سلاح‌ورزی را تصویب و ابلاغ کرد و استفاده از عباراتی مجعول نظیر «تصمیم ۴ عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا نمی‌شود و هیات رئیسه اتاق بازرگانی مکلف به اجرای مصوبات است.
نظر به ادعاها و ابهامات مطروحه از سوی حسین سلاح‌ورزی پیرامون نحوه تصمیم‌گیری شورای‌عالی نظارت (دایر بر ابطال انتخاب ایشان به واسطه فقدان صلاحیت)، توجه به نکات ذیل را ضروری می‌داند؛
۱- شورای‌عالی نظارت در جلسه یکم آبان ماه ۱۴۰۲، مطابق با مفاد آئین‌نامه وظایف، تشکیل جلسات، نحوه تصمیم‌گیری و مصوبات شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران با رای اکثریت نسبی اعضا، ابطال انتخاب شخص مذکور را تصویب و مصوبه مربوطه نیز به اتاق بازرگانی ابلاغ شد، لذا استفاده از عباراتی ناصحیح نظیر «تصمیم ۴ عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا و نیز انتفاء مسئولیت اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران نخواهد بود و با استناد به حکم جاری در بند الف ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی، هیأت رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی نظارت است.
۲- بر خلاف اظهارات اخیر ایشان، صورت‌جلسه ابطال انتخابات در همان جلسه شورای‌عالی نظارت تنظیم و جهت اطلاع تمامی اعضاء قرائت می‌شود، لکن حسین سلاح ورزی ضمن عدم پذیرش متن تنظیمی و بر خلاف مفاد آئین‌نامه تشکیل جلسات شورا از امضای صورت‌جلسه مربوطه حتی به‌عنوان مخالف نیز (موضوع ماده ۳ آئین‌نامه وظایف و تشکیل جلسات شورا) خودداری کرده و نسبت به ترک جلسه شورای‌عالی نظارت اقدام می‌کنند. محل تأمل آنکه نامبرده حتی از امضای فهرست اعضاء حاضر در نشست نیز استنکاف می‌کنند!
بر خلاف ادعاهای مطروحه از سوی حسین سلاح‌ورزی دایر بر تبعیت از قانون، در وضعیت حاضر و به‌رغم ابلاغ مصوبه متقن شورای‌عالی نظارت دایر بر ابطال انتخابات نسبت به ایشان، با اتخاذ رویکردی هنجار گریز، ارائه اطلاعات نادرست به رسانه‌ها و استفاده غیرقانونی از منابع، امکانات و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی جهت توجیه و استمرار حضور غیرقانونی خویش در هیأت رئیسه، متعرض به مقررات قانون اتاق بازرگانی شده‌اند که قطعاً چنین اقداماتی موجبات مسئولیت قانونی ایشان را نیز فراهم خواهد داشت.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰