اثر فشار اقتصادی بر افزایش جرم

اقتصاددان :   بی ثباتی اقتصادی، تشدید تورم، نوسانات آن و رکود با فقیرتر کردن مردم، موجب افزایش بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شوند. در مطالعات علمی نشان داده شده که نرخ سرقت با متغیرهای اقتصادی مانند درآمد سرانه رابطه منفی و با تورم، بیکاری کل و به خصوص بیکاری جوانان و فقر رابطه مثبت دارد.

گری بکر در تحلیل چرایی وقوع جرم از منظر یک عمل اقتصادی، معتقد است انسانها به هنگام انجام هر عملی هزینه ها و منافع آن عمل را بررسی و سنجش کرده و کفه هر کدام سنگین تر بود به همان سو میل می کنند. در مورد جرائم نیز همین اتفاق رخ می دهد. فرد زیرپاگذاردن ارزشهای اخلاقی و تلقی جامعه از رفتارهای هنجاری و احتمال دستگیری و مجازات و طرد اجتماعی و مانند آن را به عنوان هزینه و به دست آوردن درآمد، تامین مالی برای ادامه حداقل های زندگی مانند پرداخت اجاره و یا خرید خوراکی و داروهای ضروری، زنده ماندن و مسائل مشابه را به عنوان فواید آن در نظر می گیرد. اگر از این منظر به انتخاب فرد مجرم نگاه شود، حکومت با سیاست های درست می تواند بستری را فراهم کند که مجرمان در بررسی هزینه ـ فایده جرم، عدم ارتکاب آن و زندگی در چارجوب قانون را ترجیح دهند. مطالعات پدرو تلس نشان داد که هر گاه سیاست های اقتصادی دولت به گونه ای تغییر کند که موجب افزایش/ کاهش در نرخ تورم و  کاهش/ افزایش بیکاری به عنوان دو عامل مهم فقر در جامعه شود، میزان جرم و آسیب های اجتماعی نیز افزایش/ کاهش می یابد. این نتایج توسط نرنوفسکی در حوزه سیاست های مالی مورد تاکید قرار گرفت. دیگر مطالعات نیز نشان دادند که بی‌ثباتی اقتصادی و فقدان افق روشن برای سرمایه گذاری موجب رشد جرائم مالی می شود.

دهه ۱۳۹۰ در ایران دهه از دست رفته نامیده شده است. برخی منابع آماری رسمی کشور مانند سالنامه های آماری، جرائم ثبت شده را گزارش داده اند. در این دهه حداقل یک سوم قدرت خرید جامعه کاهش یافت. جمعیت زیر خط فقر در سال ۹۰ کمتر از ۲۰ درصد بود و در سال ۱۴۰۰ به ۳۱ درصد رسید. یعنی تقریبا یک سوم جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفتند. نرخ تورم از ۲۱٫۵ به ۴۶٫۲ درصد رسید و در یک دهه، تورم ۷۳۰ درصد و تورم خوراکی ها ۹۸۰ درصد افزایش یافت. منفی شدن نرخ خالص سرمایه گذاری در برخی سالها بیان کننده فقدان افق روشن سرمایه گذاری در ایران است. در همین دوره دهساله، خودکشی۴۵ درصد، مرگ‌های مشکوک۱۴ درصد، نزاع‌های فردی۱۰۱ درصد، سرقت از اماکن خصوصی ( منازل و مغازه ها) بیش از ۷۰۰ درصد، سرقت از منازل ۱۷۰ درصد و از مغازه  ها ۵۳۰ درصد و سرقت از اماکن دولتی ۶۰۰ درصد رشد داشته است  و البته این مقدار با وجود افزایش شدید روشهای کنترلی مانند دوربین و مانند آن بوده است.  البته جمعیت ایران در این دهسال فقط ۱۲٫۷ درصد افزایش یافته است. شاید تلخ ترین نکته را رئیس پلیس آگاهی تهران در سال ۱۳۹۹ بیان کرده باشد که بیش از ۵۰ درصد سارقین برای اولین بار مرتکب جرم شده اند. گرچه می توان دلایل متعددی برای این نکته بیان کرد اما مهمترین عامل آن با توجه به رشد ۷۰۰ درصدی سرقتها از اماکن خصوصی، فقر شدید است.

آمارهای یادشده ضمن تایید مطالعات علمی اقتصاددانان، وضعیت معیشتی جامعه را بسیار ناگوار گزارش می دهد شاید هیچ کشوری در جهان به مانند ایران با این موقعیت مواجه نشده باشد. با توجه به نوع رویکرد و حساسیتهایی که مشاهده می شود، نشانه هایی بر بهبود شرایط مشاهده نمی شود. گرچه اعطای یارانه ها تا حدی فشار فقر را کاهش می دهد اما روند رشد تورم و کندی رشد اقتصادی مانع از بروز معنادار اثرات آن می شود. تا زمانی که رویکرد اقتصاد محور با تاکید بر رشد اقتصادی و اتخاذ سیاست خارجی مناسب آن اتخاذ نشود، رهایی از این وضعیت ممکن نیست. و  تداوم وضعیت موجود می تواند به کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی، افول اخلاق، تضعیف بیشتر نهاد خانواده، کاهش شدید سطح سلامت جامعه و بهره وری منجر شده و زمینه ای برای گستره و تداوم اعتراضات فراهم خواهد کرد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع