اثرات تحریم و ناکارامدی، فقط در فقر و بیکاری خلاصه نمی شود!

این روزها که خبرها و اتفاقات جامعه حول حجاب، تورم، مسمومیت مدارس و… متمرکز شده و بیشتر خبرها در حاشیه و هیاهوی آن ها دیده نمی شود، ذکر یک خبر اما بسیار قابل تامل و نگران کننده بود؛ سازمان بهزیستی: به ۷ میلیون نفر هموطن برای پیشگیری از خودکشی مشاوره داده ایم!

اقتصاددان :  قرار بود در جامعه و کشوری زندگی کنیم که نه تنها این دنیا، بلکه آخرتمان هم به سامان و تضمین شود! ولی امروز نه تنها در زندگی این دنیایی خود مانده ایم، بلکه ناامید از ادامه و خیر آن دنیا، گاهی به پایان دادن داوطلبانه زندگی خود، بسان مرحوم کیومرث پوراحمد، می اندیشیم!

بی شک وقتی در جامعه و ساختاری یک ناهنجاری و مشکلی فراگیر می شود، دیگر نمی توان آن را به رفتار و کردار فرد و گروهی وابسته کرد و باید کلیت ساختار و جامعه را در پی یافتن مشکل جست. مشکلات و بحران هایی که ریشه ها و علل اصلی آن را باید در شرایط اقتصادی و روانی جامعه پی گرفت.

پس وقتی با دنیا سر ناسازگاری گرفته و تحریم و انزوا را نعمت می دانیم، وقتی همه چیز را به پای ایدیولوژی قربانی و منافع اکثریت مردم را به پای خواسته و آرمان های اقلیتی فدا می کنیم، بایستی خاطر نشان کنیم که تبعات آن تنها در فقر و فلاکت مردم نمود نمی یابد. بلکه تبعات روحی و روانی آن چون موریانه جامعه و ملتی را فرسوده و از درون متلاشی می کند.

از طرفی وقتی اینهمه نهاد مذهبی و فرهنگی با آن بودجه و پایگاه های کلان مالی، با آن همه تریبون و تبلیغ که از صبح تا شب از طریق صداوسیما، آموزش و پرورش، منبر و وعظ، در و دیوار شهر و… در حال بمباران جامعه در جهت اصول مذهبی و اخلاق مداری هستند، ولی خروجی اینگونه به دین گریزی و بریدن از دنیا و آخرت منتهی می شود، آیا نباید دنبال متولیان این نهادها و بر اشتباه و نیاز به پاسخ گویی آن ها تاکید و پیگیری داشت؟

با این خواسته، اما به تجربه در این ساختار امیدی به پاسخگویی حاکمیت نیست! چون اصولا مردم محلی از توجه نبوده و در جامعه ای که بزرگانشان، چون مصباح یزدی که می گفت: «مردم چه کاره اند» یا چون میرسلیم نماینده مجلس که گفت: «مردم مهم نیستند» حقوق شهروندی آن ها به رسمیت شناخته نشده و اصولا دغدغه ای بر نمی انگیزد!

در نتیجه: همان ساختاری که قرار بود با در دست گرفتن سازمان اوقاف و طی دو دهه فقر را ریشه کن کنند، امروز متولیانش در قامت طلبکار ظهور و نهایت چاره کار را، ابتدا در انکار اصل خبر و توجیه و فرافکنی آن و در ادامه با ممنوعیت انتشار آمارهای اینچنینی، چون آمار طلاق، خواهند دید و مردم را با این وضعیت اقتصادی و چشم انداز تیره فردا، به امید روزهای خوش! و به امان خدا واگذار خواهند کرد!

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع