ابهامات درباره مصوبه متناسبسازی حقوق بازنشستگان
در جلسه ۳۰ آبان ماه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (یک) ماده ۲۹ این لایحه درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان با ۲۰۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در این جلسه مهم بررسی
در جلسه ۳۰ آبان ماه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (یک) ماده ۲۹ این لایحه درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان با ۲۰۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این جلسه مهم بررسی برنامه پنجساله توسعه، از ۲۹۰ نماینده فقط ۲۲۴ نماینده حضور داشتند، دقیقا این ۶۴ نماینده غایب چه برنامه مهمتری از وظیفه اصلی مشارکت در قانونگذاری داشتهاند ؟
در بند الحاقی یک ماده ۲۹ مصوب آمده است: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسبسازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰%) حقوق و فوقالعادههای مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰%) و در سالهای دوم و سوم هر کدام سیدرصد (۳۰%) مابهالتفاوت تا نوددرصد (۹۰%) یاد شده خواهد بود. آییننامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران میرسد.»
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه هفتم توسعه در مورد این مصوبه گفته: «در این بند تاکید شده در پایان سال سوم حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق و فوقالعاده مستمری کسور شاغلان همتراز خواهد رسید. البته برای جلوگیری از عدم اجرای این قانون به دلیل «بار مالی که به دولت تحمیل» میکند آن را در ۳ سال تقسیم کردیم.»
در جلسه مزبور رییس سازمان برنامه و بودجه مخالفت دولت با این بند را اعلام کرده که با این نگاه، سرانجام خوشی در تنظیم آییننامه اجرایی این مصوبه در دولت، برای متناسبسازی متصور نمیشود؟
بازنشستگان طیف وسیعی از اقشار مردم از کارگران تا کارشناسان ارشد و مدیران با تجربه هستند که همگی برای کشور بیش از ۳۰ سال تلاش داشتهاند و بهجای پرداخت حق قانونی آنها از محل صندوقها بازنشستگی که غالباً با سوءمدیریت دولتی اداره میگردند، با این نگاه «ترحمی» و فرسایش روحی، بسیار رنج میبرند و هشداری برای شاغلین فعلی است که بیانصافی مشابه در سراغ آنها خواهد بود. خصوصاً با مصوبه جدید و سختگیرانهتر نظام بازنشستگی اخیر مجلس که به ضرر شاغلین فعلی خواهد بود.
یک ابهام اساسی برای نگارنده درمورد مصوبه متناسبسازی وجود دارد. در حال حاضر، هر سال بر اساس لطف و کرم دولت و نه متناسب با تورم، درصدی افزایش سنوانی حقوق بازنشستگان صورت میگیرد . تجمیع این رویه موجود با مصوبه جدید پر ابهام است. مثلاً بازنشستهای که هماکنون ۱۰ میلیون تومان دریافت میکند مثلاً ۲۰ درصد افزایش سنوانی خواهد داشت یعنی حقوق وی سال جدید ۱۲ میلیون تومان باید گردد. ولی این مصوبه جدید با تبلیغات گسترده به عنوان دستاورد بزرگ مجلس که حتی دولت به کمتر از آن نظر دارد، از اول ۱۴۰۳، حقوق وی ۱۴ میلیون تومان خواهد شد؟ یا بهغیر از ۴۰ درصد افزایش متناسبسازی، افزایش سنواتی نیز شامل حال آنها نیز میگردد.
آیا نتیجه این مصوبه که پیشبینی میکنم با تصویب آییننامه اجرایی آن توسط دولت، «ضعیفتر» خواهد شد، واقعا متناسبسازی حقوق بازنشستگان با «شاغلان مشابه و همتراز» تحقق مییابد یا صرفاً برای ایجاد امید کاذب برای میلیونها خانواده است؟
نکته منفی دیگر، بهعلت بار مالی برای دولت!، «تقسیط» متناسبسازی طی ۳ سال است. اینکه دولت و مجلس برای پرداخت مطالبات قطعی بازنشستگان را به علت «بار مالی»، بهجای پرداخت کامل، آن را به آینده موکول میکند، به هیچوجه قابل پذیرش نیست وحتی قابل پیگیری قضایی است.
لازم است مسوولان دولت که مدعی وضعیت بسیار خوب درآمد ارزی ناشی از جهش صادرات نفت و درآمد ریالی ناشی از افزایش کلکسیونی افزایش مالیاتها و عوارض و سایر ابزارهای درآمدی هستند، پاسخ دهند که چرا قادر نیستند بودجه افزایش حقوق بازنشستگان که از اساسیترین امور کشور برای کاهش بار سنگین و کمرشکن تورم است را تامین کنند؟
حسینیکیا نماینده مجلس در جلسه فوقالذکر مجلس در مخالفت با حکم مذکور، گفت: «اکنون بازنشستگان در شرایط سختی به سر میبرند اما ما در این مصوبه کمیسیون تلفیق بازنشستگان را به سنوات آینده ارجاع میدهیم در حالی که آنها امروز مشکلات متعدد مالی دارند و آیا این بازنشسته عمرش به ۳ سال آینده میماند که ۹۰ درصد همترازی را بگیرد؟ در حالی که امروز در تامین معیشت خود ماندهاند بنابراین باید ۹۰ درصد همترازی را برای امسال اعمال کنیم.»
نظام بازنشستگی یکی از شاخصهای مهم توسعهیافتگی و رفاه اجتماعی کشورها محسوب میشود. این نوع نگاه و رویکرد حاکم در کشور ما نشان میدهد وضعیت این حوزه نیز بسیار ضعیف و بغرنج بوده و خصوصاً امین خوبی برای اداره اموال سرمایههای صندوقهای بازنشستگی با رعایت «غبطه»وجود ندارد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
برچسب ها :بازنشستگان ، رضا پاکدامن ، لايحه هفتم توسعه ، متناسبسازی حقوق بازنشستگان ، مسوولان دولت
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰