آیا واردات خودرو دست دوم به صلاح می‌باشد؟

موضوع واردات خودرو سواری دست دوم با قدمت سال ساخت کمتر از پنج سال که اخیرا در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به تصویب رسیده است، علاوه بر اینکه توجه فعالین بازار خودرو را به خود جلب کرده است، دیدگاه های متفاوتی نیز در این زمینه مطرح نموده است.

در ابتدا باید گفت خودرو یک کالای “با دوام متحرک” است که استهلاک آن بیش از سایر کالاهای بادوام می باشد. همچنین از آنجا که احتمال تصادف در خودرو وجود دارد، ضرورت دارد خودرو علاوه بر رعایت استاندارهای لازم، از گارانتی و خدمات بعد از فروش نیز برخوردار باشد تا حقوق مصرف کنندگان رعایت شود. بر این اساس قانونگذار در سال های اخیر با وضع قوانین مختلف، سعی نموده است موارد مذکور مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

واردات خودرو بعد از انقلاب اسلامی( به جزء چند مورد محدود) از سال ۱۳۸۳ شروع شد و علیرغم اخذ عوارض مختلف و در نتیجه افزایش قیمت خودروهای وارداتی، واردات خودرو به کشور روند افزایشی داشته است بگونه ای که در سال ۱۳۹۴ بعد از گندم جایگاه دوم واردات را به خود اختصاص داده بود. بر این اساس به منظور جلوگیری از این روند شتابان واردات خودرو، در قدم اول واردات خودروهای لوکس از لیست ثبت سفارش حذف گردید و در گام بعدی و بدنبال محدودیت منابع ارزی واردات کلیه خودروها به کشور و مناطق آزاد ممنوع شد. بحث واردات خودرو دوباره در سال جاری مطرح گردید و تا اکنون تعداد محدودی خودرو وارد شده است که هنوز در باره نحوه فروش و حقوق ورودی آن به نتیجه نرسیده اند. در حال حاضر نیز علیرغم اینکه منابع درآمدی حاصل از واردات خودرو در لایحه بودجه لحاظ شده است، واردات خودرو برای سال آینده در هاله ابهام می باشد. این در حالی است که کمیسیون تلفیق مجلس واردات خودرو دست دوم با قدمت کمتر از پنج سال را به تصویب رسانده است که فارغ از اهداف آن، مشکلاتی به شرح زیر به همراه دارد.

۰۱ اولین مسئله احصاء سال ساخت خودرو است. زیرا گمرکات اجرایی بر اساس اسناد ارسالی سازنده و سایر مشخصات، سال ساخت برای آنها محرز می گردد. ولی برای خودروهای دست دوم این ابزار موجود نمی باشد در نتیجه تشخیص سال ساخت سخت می باشد. بویژه اینکه برخی از سود جویان در بازار با دست کاری مشخصات خودرو سعی بر مخفی نمودن سال ساخت را دارند که در بلندمدت واردات خودرو دست دوم تبدیل به ورود خودروهای بی کیفیت می شود.
۰۲ شرط سال ساخت نمی تواند ابزار مفیدی برای سلامت خودرو دست دوم باشد و ممکن است یک خودرو بالای ۵ سال قدمت ساخت سالم تر و تمیز تر از یک خودرو کمتر از ۵ سال قدمت باشد.
۰۳واردات خودرو باید از استانداردهای لازم برخوردار باشد. سازمان استاندارد بر اساس مشخصات که کشور تولیدکننده برای خودرو نو اعلام نموده است، آنرا کافی به مقصود می داند. ولی در ارتباط با خودرو دست دوم اولا موسسه استاندارد مسئولیتی در زمینه نمی پذیرد و ثانیا مشخصاتی که برای خودرو نو وجود دارد، در خودروهای دست دوم بدلیل استفاده از آن محو می گردد. بویژه اینکه برخی از استاندارها ” به هنگام” می شوند و خودرو دست دوم از این مشخصات را ندارند.
۰۴ موضوع دیگر ارزش گذاری خودرو دست دوم توسط گمرک ایران است تا بر اساس آن حقوق وروی اخذ نماید. اصولا ارزش گذار کالاها در گمرکات عمدتا بر مبنای سیاهه ای است که از سوی واردکنندگان تسلیم می شود، صورت می پذیرد. همچنین بدلیل سخت و غیر ممکن بودن ارزش گذاری کالای مستعمل در قانون مبنای قیمت گذاری کالای مستعمل بر اساس کالای مشابه نو آن است. ولی رای دیوان عدالت اداری انرا لغو نموده است. بنابر این ارزش گذاری خودرو دست دوم یکی دیگر از اشکالات این تصمیم می باشد.
۰۴ گارانتی و خدمات بعد از فروش خودروهای دست دوم نیز یکی دیگر از ایرادات است. زیرا خودرو دست دوم اساسا گارانتی ندارد. در خصوص خدمات بعد از فروش هم باید گفت خدمات بعد از فروش برای ده سال است. این در حالی است که پنج سال از عمر خودرو گذشته است. ثانیا خدمات بعد از فروش در صورتی صورت می پذیرد که خودرو توسط نمایندگی و “گری مارکت” ها به بازار عرضه شوند.ولی اینکه چه افرادی این خودرو را بیاورند که خود را ملزم به ارایه خدمات بعد از فروش نمایند، مبهم و غیر عملیاتی است.
۰۵ یکی دیگر از جنبه های ورود خودرو دست دوم جنبه های اجتماعی آن است. زیرا با این تصمیم زمینه واردات خودروهای دست دوم از کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم می گردد. این اتفاق منزلت اجتماعی مردم را نزد آنها تنزل می دهد.
بنابراین ورود خودرو دست دوم با مشکلات فنی و قانونی برخوردار است و نادیده گرفتن آنها به معنای چشم پوشی از تلاش های صورت گرفته برای رعایت حقوق مصرف کنندگان است.از سوی دیگر بدلیل لغو ارزش گذاری کالای مستعمل بر مبنای نو ان، درامدهای گمرکی نیز محقق نخواهد شد