آیا بازار مسکن و اجاره به سامان می‌رسد؟

پرسش روز:

تورم در بازار مسکن و اجاره چالش‌های زیادی را برای جامعه ایجاد کرده است. آیا طرح‌ها و مصوبات دولت می‌تواند این مشکلات را از بین ببرد؟

پاسخ کارشناس: 

حوزه مسکن سال‌ها است در کشور تبدیل به معضل شده. وعده‌هایی هم برای بهبود این بخش داده شده که هیچکدام به نتیجه نرسیده است. قیمت مسکن از سال گذشته چیزی حدود دو برابر شده است و اجاره‌ها نیز در وضعیت بدی قرار دارد و مردم مجبورند هرسال به مناطق پایین‌تر و حتی حاشیه شهرها کوچ کنند.

‎درحال حاضر آمار غیررسمی نشان می‌دهد ۲۰ میلیون نفر در حاشیه شهرها و روستاها زندگی می‌کنند که تعداد زیادی از آنها حتی فاقد شناسنامه‌اند. باتوجه به اینکه روند افزایش اجاره‌ها ادامه دارد، مردم ناچار به این کوچ اجباری هستند.

‎اکنون نیز دولت وعده داده است در سال جاری یک میلیون واحد مسکونی تولید کند که تاکنون یک واحد هم از آن ساخته نشده است. از سوی دیگر به دلیل افزایش شدید اجاره‌بها، که به‌موجب آمارهای اخیر در سال جاری از متوسط رشد ۵۰ درصدی برخوردار بوده و‌حدود ۶۵ درصد درآمد مستأجران را می‌بلعد، مصوبه‌ای ابلاغ شده است که طبق آن صاحبخانه‌ها تنها تا ۲۵ درصد می‌توانند رهن و اجاره را افزایش دهند.

مصوبات خلق‌الساعه بازار اجاره را سامان نمی‌دهد

‎هرمصوبه قانونی در هر زمینه‌ای اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی، زیست محیطی و غیره، باید بر اساس ضرورت‌های پیشین و‌ نیازهای جامعه و اقتضائات زمان در جهت بهتر شدن وضع موجود تدوین و مراحل تقنینی خودرا بگذراند.

متأسفانه مصوبات و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه با هدف حل سریع مسائل ریشه‌ای مبتلابه جامعه، از جمله همین مصوبه اجاره‌بها که در فقدان خردورزی و عقلانیت عملی و نظری و عدم برخورداری از وجه جامع‌الاطراف بودن به مفهوم در نظر نداشتن حقوق موجرین باجراء درآمده، نه تنها افزایش اجاره بها را حداکثر تا ۲۵ درصد تضمین نمی‌کند بلکه اسباب اختلاف و جدال بین موجر و مستأجر را فراهم می‌نماید.

در واقع، افراد را روبه روی یکدیگر قرار داده و دشمنی‌هایی را پدید می‌آورد. ممکن است برخی موجرین با مستأجران بر سر افزایش اجاره بهای بیش از ۲۵ درصد به توافق نرسیده و مستأجر به پشتیبانی این مصوبه مورد اجاره را تخلیه نکند؛ در ادامه نیز مالک به شرخرها برای تخلیه ملک متوسل شود.

آیا این مصوبه جز ایجاد تنش، اتخاذ راه‌های غیر قانونی برای موجر و‌ مستأجر، نارضایتی از سیاستگذاری‌های بی‌منطق دولت و تخریب اخلاق جامعه به‌جای حل ریشه‌ای مشکل مسکن، نتیجه دیگری در بر خواهد داشت؟

رویای خانه‌دار شدن بر باد رفته است

‎درحال حاضر متوسط یک متر مربع مسکن در تهران حدود ۴۰ میلیون تومان است. این مبلغ رویای خانه‌دار شدن را ‌به بهای ثروت‌اندوزی خواص و ویژه‌خواران در بستر رانتریسم دولتی و فرادولتی، در همه افراد از بین برده است.

تبعات اجتماعی بحران‌ مسکن و ابر تورم‌ کالاهای معیشتی، اخلاق جامعه را به انحطاط می‌کشاند و دولت با اعمال سیاستگذاری‌های معیوب ضدتورمی، اقتصاد کشور را بیشتر در باتلاق تورم فرو می‌برد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع