آسیب شناسی قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری»

مهدی محمدزاده کاندیدای مجلس با کد انتخاباتی ۷۵۴۹ از حوزه انتخاباتی تهران  و عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با پژواک کارفرما گفت : مجلس دهم شورای اسلامی برای حل مشکل ازدحام زندانیان و مدیریت بهتر زندان‌ها اقدام به تصویب قانونی در جهت کاهش حبس تعزیری نمود، قانونی که در مقدمه توجیهی‌اش، عدم تناسب میان جرم و مجازات ذکر شده است.

رییس کمیته حقوقی و داوری کانون کارفرمایی استان تهران به واکاوی مزایا و معضلات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پرداخت.

مهدی محمدزاده گفت: طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» با عنایت به تصریح اسناد بالادستی از جمله «بند ۱۴ سیاست‌های کلی امنیت قضایی» و «بند ۱۲ سیاست‌های کلی قضایی ۵ ساله ابلاغی مقام معظم رهبری» مبنی بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در کشور، با مشارکت مستقیم و عمده معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تدوین شد وهدف عمده از تدوین طرح مزبور، کاهش مجازات حبس تعزیری و به تبع آن، کاهش مشکلات دامنه‌دار ناشی از تراکم جمعیت کیفری در زندان‌های کشور و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی متعدد نشأت گرفته از آن بود، بر این اساس قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود ونه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷/۳/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

وی با بیان اینکه باید بررسی شود که هدف از تصویب این قانون، کاهش تعداد زندانیان بوده یا کاهش جرم، اظهار کرد: اگر هدف صرفاً کاهش زندانیان باشد، این خطر وجود دارد که با بازگشت مجرمان به جامعه شاهد افزایش میزان جرم و جنایت باشیم و جامعه دچارهرج‌ومرج شود که به تبع آن اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و دستگاه‌ قضایی سلب خواهد شد، پس قانون‌گذاران باید به دنبال راه‌کارهایی جهت پایین آوردن نرخ جرم در جامعه باشند که در این قانون مشاهده نمی‌شود.

به گفته وی، صرف کاهش تعداد زندانیان هدف منطقی‌ای نیست مخصوصاً اینکه با این هدف نه تنها ملاک و ضابطه‌ای مشخص و صحیح به دست نمی‌آید بلکه می‌تواند به التهاب جامعه و افزایش نرخ جرم نیز بینجامد؛ بنابراین هدف باید متناسب جرم ارتکابی با مجازات بوده و بر اساس آن قانون‌گذاری صورت بگیرد.

آثار حقوقی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

رییس کمیته حقوقی و داوری کانون کارفرمایی استان تهران در بخش دیگری از سخنانش به آثار حقوقی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اشاره کرد و گفت: افزایش تعداد جرائم قابل‌گذشت، مرور زمان در جرایم کیفری، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، تجری مجرمین، تاثیر قانون کاهش مجازات حبس در دادگاه کیفری و تجدیدنظر، گسترش دادگستری خصوصی، عطف به ما سبق قانون کاهش مجازات حبس والزام قاضی به ذکر دلیل، از آثار حقوقی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است.

محمدزاده افزود: با کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، هزینه‌های اداره زندان کاهش یافته و مسئولین ذی‌ربط بهتر می‌توانند زندان‌ها را کنترل و مدیریت نمایند اما در صورت کاهش مجازات‌های تعزیری بدون ضابطه مشخص، امکان دارد با تزلزل و تضعیف ضمانت اجراهای کیفری و به‌تبع آن خنثی کردن اثر بازدارندگی قوانین مواجه شویم که به تبع آن مجرمین با خیالی آسوده‌تر نسبت به ارتکاب جرائم اقدام می‌نمایند همچنین با کاهش مجازات بسیاری از جرائم، به دلیل بازدارنده نبودن مجازات‌های موجود، افراد، دیگر به دستگاه قضایی مراجعه نکرده و خود اقدام به احقاق حقوق خود خواهند نمود، این امر موجب افزایش هرج‌ ومرج، افزایش پرونده‌ها و چند مرحله ‌ای شدن دادرسی‌ها خواهد شد.

وی در توضیح دیگر آثار حقوقی کاهش مجازات حبس تعزیری ادامه داد: به موجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات (ماده ۲ قانون کاهش)، قضات در جرائم دارای حداقل و حداکثر، در ابتدا ملزم هستند که به حداقل مجازات قانونی جرم حکم بدهند و درصورتی‌که قضات مجازات به بیش از حداقل قانونی را نیاز بدانند بایستی علت آن را در حکم صادره ذکر کنند و این امر موجب می‌شود تا جرم و مجازات بیش‌ازپیش با یکدیگر تناسب پیداکرده و اعمال سلیقه‌های شخصی قضات کاهش یابد.

رییس کمیته حقوقی و داوری کانون کارفرمایی استان تهران با اشاره به اینکه حبس زدایی از اهدافی است که سیاست کیفری ایران باید به سمت آن حرکت کند اما نباید برای رسیدن به این هدف به نتایج کوتاه مدت بسنده کرد و در بلند مدت از هدف اصلی حبس زدایی، فاصله گرفته شود، تصریح کرد: مجلس دهم شورای اسلامی برای حل مشکل ازدحام زندانیان و مدیریت بهتر زندان‌ها اقدام به تصویب قانونی در جهت کاهش حبس تعزیری نمود، قانونی که در مقدمه توجیهی‌اش، عدم تناسب میان جرم و مجازات ذکر شده است اما خود، علت و تناسب میان جرائم و مجازات‌های کاهش یافته را بیان نکرده است و این امر مستلزم یک داده پژوهی دقیق در حوزه جرم شناختی جهت رسیدن به تناسب میان جرم و مجازات است.

 وی با اشاره به هدف قانون که کاهش تعداد زندانیان است، تاکید کرد: برای نیل به این اهداف، باید روند صحیح و مبتنی بر داده‌های علمی طی شود و در کاهش هزینه‌های زندان پژوهش‌های آماری دقیق صورت گیرد که در صورت آزادی چه تعداد زندانی، چقدر از هزینه‌های زندان کاهش خواهد یافت و علی‌رغم اینکه عنوان قانون کاهش حبس تعزیری بوده، موجب تورم در قوانین شده و حتی در برخی مواد، شاهد افزایش مجازات هستیم.

گفتنی است، بر اساس ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی، چهار قسم مجازات اصلی شامل حد، قصاص، دیه و تعزیر وجود دارند و هر کدام از آن‌ها دارای انواع مختلفی هستند.

ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی اعلام می‌کند «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع