آخرین تلاش‌های مجلس برای افزایش نظارت بر بانک‌ها

در چنین فضایی یکی از اصلی‌ترین مقصران در تورم فعلی اقتصاد ایران، بانک‌ها به شمار می‌روند. شبکه بانکی ایران در سال‌های گذشته نقشی مهم در رشد تورم داشته که در حوزه رشد نقدینگی و البته عدم شفافیت در عملکرد به ثبت رسیده است. البته بانک‌ها خود را قربانی شرایط کلان اقتصادی کشور می‌دانند و معتقدند از دیرکرد اقساط شرکت‌های دولتی گرفته تا تسهیلات اجباری که از سوی آنها پرداخت شده، همگی نقش و سهمی بزرگ در رسیدن به این شرایط داشته‌اند. با این وجود اما چیزی که نمی‌توان نسبت به آن تردیدی داشت این است که تا زمانی که بانک‌ها در اقتصاد ایران سامان نگیرند، احتمالا رسیدن به اهداف تورمی نیز ممکن نخواهد بود. تحت تاثیر چنین شرایطی دولت در برنامه هفتم توسعه برنامه‌های مختلفی را برای مدیریت بانکی کشور پیش‌بینی کرده و در جریان بررسی این لایحه از سوی مجلس بخش‌های مهمی از آن به تصویب رسیده است. روز گذشته مجلس در جریان بررسی‌های خود بخش‌های مهمی از آینده نظام بانکی کشور را ترسیم کرد که تاسیس یک بانک و یک شرکت جدید مهم‌ترین بخش آن بود. با مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد شبکه بانکی تأسیس می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم روز (یکشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند پ ماده ۸ لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس بند پ ماده ۸ لایحه برنامه؛ حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد شبکه بانکی تأسیس می‌شود. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی، نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری دارایی‌ها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی‌های بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی، برای یک‌بار در طول برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است. رسیدگی به شکایات مربوط به این بند صرفا در چهارچوب ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. چنانچه شاکی به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات واردشده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به هر صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. چنانچه خسارت، مستند به قصور یا تقصیر افراد باشد، بانک مرکزی موظف است از طریق مراجع قانونی علیه افراد دخیل در ایجاد خسارت اقامه دعوی نماید.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا پایان سال اول برنامه هفتم توسعه با اصلاح اساسنامه، یکی از بانک‌های تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم روز (یکشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۱ ماده ۸ لایحه برنامه را به تصویب رساندند. بر اساس بند الحاقی ۱ ماده ۸ لایحه برنامه؛ به منظور ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه با اصلاح اساسنامه، یکی از بانک‌های تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند. همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانک‌های دولتی، نسبت به ایجاد بانک‌های توسعه‌ای بخشی اقدام قانونی به عمل آورده و اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب مجلس شورای اسلامی و اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای بخشی را به تصویب هیات وزیران برساند. در کنار آن، بانک مرکزی نیز مسوولیت‌های جدیدی گرفت. با تصویب مجلس شورای اسلامی مسوولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد بر عهده بانک مرکزی قرار گرفت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره مواد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند: «تبصره ۳- مسوولیت ثبات بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد بر عهده بانک مرکزی می‌باشد.
در کنار آن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تصویب جزو ۳ بند الف ماده ۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«۳- افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به ترتیب زیر انجام می‌شود:
۱-۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان موظفند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ظرف یک ماه برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.
۲-۳- کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی می‌تواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود، و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۳) فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسوول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی‌های بانک‌های دولتی در طول سال‌های برنامه به سایر دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی در طول برنامه معاف از مالیات است. ۳-۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی مسوول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی است و بانک مرکزی مسوولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی موظفند هر شش ماه یک بار وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و میزان پیشرفت برنامه مذکور در جزو (۳-۱) را به رییس‌جمهور و رییس مجلس شورای اسلامی ارایه کنند. البته در کنار بانک‌ها، مجلس هشدارهایی را نیز به دولت داد. رییس مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از شرکت‌های دولتی علی‌رغم داشتن پول در بانک‌ها، اقساط تسهیلات بانکی دریافتی را پرداخت نمی‌کنند که باید این وضعیت تعیین تکلیف شود. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه و در جریان بررسی‌بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه درباره تعیین سازوکار و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی گفت: مواردی وجود دارد که شرکت‌های دولتی پول دارند اما اقساط بانک‌ها را پرداخت نمی‌کنند. وی ادامه داد: این شرکت‌های دولتی پول نزد بانک‌ها دارند اما فقط اقساط را پرداخت نمی‌کنند؛ ما در برنامه هفتم توسعه مصمم به حل این بلاتکلیفی و چاره‌اندیشی برای این موضوع هستیم. در جریان بررسی این بند، نیازی نماینده دولت نیز ضمن اعلام مخالفت با این بند گفت: بدهی دولت به بانک‌ها حدود ۱۴۰۰ همت برآورد می‌شود و تمام دولت‌ها در پرداخت بدهی به بانک‌ها کوتاهی کرده‌اند پس اینکه توقع داشته باشید این دولت همه بدهی‌ها را پرداخت کند، شدنی نیست. وی ادامه داد: پرداخت این میزان بدهی تمام بازارها را تحت تاثیر قرار داد، درآمدهای دولت را نیز تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. محمدحسین حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نیز توضیح داد: بدهی حسابرسی شده دولت به بانک‌ها ۱۳۴ همت است که کمتر از یک دهم رقم اعلامی نماینده دولت است. وی ادامه داد: ما در اینجا نمی‌گوییم کل بدهی جمهوری اسلامی به بانک‌ها را طی ۵ سال پرداخت کنیم بلکه تدبیری برای حل این ناترازی مهم شده است. بانک‌ها ترازنامه‌ای دارند که یک طرف آن سپرده‌های مردم و طرف دیگر تسهیلات است. باید سود سپرده‌های مردم ماهانه پرداخت شود. حسین‌زاده بحرینی دلیل ناترازی بانک‌ها را پرداخت نکردن اقساط توسط دولت و شرکت‌های دولتی دانست و افزود: دولت باید سود تسهیلات را پرداخت کند؛ این بند بار مالی ندارد و تنها باید دولت سود و اقساط تسهیلات دریافتی خود را بپردازد.وی درباره میزان بدهی شرکت‌های دولتی گفت که در این باره گزارش رسمی ارایه نشده است. در همین راستا و با رای نمایندگان مجلس،‌بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد که در آن سازوکاری برای بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی تعیین شده بود.نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه، بند (ت) ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم را حذف کردند.
در این بند آمده بود: «به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی:
۱- معادل طلب حسابرسی شده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکت‌های دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار می‌گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل)، و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین می‌شود. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند باید حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسوولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱/۹/۱۳۸۴ است.
۲- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزو (۳) آمده است، پرداخت می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.
۳- سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می‌شود. خزانه‌داری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا چهل و هشت ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حسابهای شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل برداشت و به حساب بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا ۴۸ ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی دارنده آن اوراق واریز کند.
۴- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفا قابل مبادله بین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی‌باشد و حسب مورد، توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین می‌شود.
۵- بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، به عنوان وثیقه بپذیرد.
۶- پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکتهای دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند، مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه‌های سنواتی نمی‌باشد.
تبصره- عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این بند (اصل و سود)، باید به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد. گام‌های پایانی مجلس برای نهایی کردن قانون هفتم توسعه در حالی برداشته می‌شود که باید دید که سرانجام تا چه میزان از مصوبات از سوی دولت به اجرا خواهد رسید و البته در بودجه سال آینده چه میزان از آن به مرحله اجرا خواهد رسید.