رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: پلیس برای نداشتن “طرح ترافیک” هیچگونه جریمهای را برای خودروها اعمال نمیکند. روز گذشته اعضای شورای اسلامی شهر تهران با افزایش ۲۰درصدی عوارض طرح ترافیک برای سال آینده موافقت کردند. مجتبی شفیعی مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری تهران، گفت: در سال جاری درآمد ناشی از اجرای طرح ترافیک […]
روز گذشته اعضای شورای اسلامی شهر تهران با افزایش ۲۰درصدی عوارض طرح ترافیک برای سال آینده موافقت کردند.
مجتبی شفیعی مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری تهران، گفت: در سال جاری درآمد ناشی از اجرای طرح ترافیک و عوارض آن ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که از این رقم تا به امروز ۱۰۰۰ میلیارد تومان وصول شده است و امیدواریم تا پایان سال نیز مابقی این درآمد وصول شود.
وی با اشاره به نرخ پایه عوارض طرح ترافیک در سال جاری تاکید کرد: این مبلغ ۴۳ هزار و ۸۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود که برای سال آینده با افزایش ۲۵ درصدی این رقم به ۵۴ هزار و ۷۵۰ تومان خواهد رسید. در ارتباط با بهای عوارض طرح ترافیک برای برخی از گروهها از جمله جانبازان، بیماران خاص، خبرنگاران و … نیز رقم برای ورود سالیانه در سال جاری ۲۳۴ هزار تومان بود که با ۲۵ درصد افزایش در سال آینده به ۲۹۳ هزار تومان خواهد رسید.
سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی امروز در حاشیه افتتاح مرکز پاسخگویی راهور و در جمع خبرنگاران درباره حذف ۲ درصد افزایش عوارض خودروها و اعمال جریمه توسط پلیس راهور اظهار کرد: در سالهای گذشته بنابر شکایتی که در دیوان عدالت کشور مطرح شد، تصمیم بر این شد تا شهروندان یا عوارض خودروهای خود را پرداخت یا جریمه بدهند.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به رای صادره به نفع شهرداریها افزود: بنابر رای صادر شده و پیگیریهای شهرداری برای کسب درآمد بیشتر از طریق جذب عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک رای را به نفع آنها صادر و عوارض را قانونی کردند.
وی در ادامه گفت: خودروهایی که بدون مجوز وارد محدوده طرح می شوند باید عوارض پرداخت و جریمه هم از سوی خود شهرداری اعمال میشود و بنابراین دلیلی برای اعمال جریمه وجود ندارد اما اگر در بحث عوارض تجدید نظر شده و یا به مبلغ جریمه اضافه و اصلاحات انجام شود، ما نیز به وظیفه خود عمل خواهیم کرد.
هادیانفر با تاکید بر جریمه پلاکهای زوج و فرد افزود: جریمه ورود به محدوده طرح مبلغ ۱۰۹ هزار تومان و بنابر شرایط آلودگی هوا و کمیته اضطرار و ما آن را اجرا میکنیم. در بحث جرایم ما نیازمند تغییر هستیم تا به وسیله مجلس شورا و هیئت وزیران تصویب شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
- منبع خبر : اقتصاددان