دولت سیزدهم حالا می‌فهمد تثبیت نرخ ارز به شکل دستوری و با اراده‌گرایی، کاری سخت و ناشدنی است و به بهانه اینکه در بیرون از چارچوب‌های دستوری نرخ ارز بازی‌های خود را دارد، آرام‌آرام در حال عقب‌نشینی تدریجی از سیاست ارزی براساس اراده‌گرایی است. به گزارش خبر‌گزاری‌های داخلی، پس از محصولات پتروشیمی، نرخ فروش حواله […]
دولت سیزدهم حالا می‌فهمد تثبیت نرخ ارز به شکل دستوری و با اراده‌گرایی، کاری سخت و ناشدنی است و به بهانه اینکه در بیرون از چارچوب‌های دستوری نرخ ارز بازی‌های خود را دارد، آرام‌آرام در حال عقب‌نشینی تدریجی از سیاست ارزی براساس اراده‌گرایی است. به گزارش خبر‌گزاری‌های داخلی، پس از محصولات پتروشیمی، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبنای نرخ تسعیر قیمت فرآورده‌های نفتی شد. طبق نامه‌نگاری روزهای اخیر رییس کل بانک مرکزی با وزیر نفت بنا شده نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس کالا شود. به این ترتیب افزایش قیمت فرآورده‌های پالایشی پس از فرآورده‌های پتروشیمی در دستور کار قرار گرفته است. نکته اصلی این است که در هر دو فعالیت یادشده سهم نهادهای دولتی و شبه‌دولتی بالاست و در حقیقت دولت برای افزایش قیمت کالاهای در اختیار خود، سیاست حمایتی دارد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، براساس استنباط‌ها و آنچه مقام‌های اقتصادی دولت می‌گویند، این افزایش نرخ ارز برای دوفعالیت مهم اقتصادی که سهم قابل‌اعتنایی در بازار سهام و بازار صادراتی دارند، در همین دو بخش متوقف شده و دولت با توجه به ادامه سیاست دلار ارزان ۲۸۵۰۰ تومانی، در دیگر فعالیت‌ها راه را برای افزایش قیمت دیگر کالاها می‌بندد. تجربه نشان داده است که اگر دولت اقدام به افزایش نرخ تسعیر ارز بخشی از فعالیت‌ها کند، فعالان اقتصادی در دیگر بخش‌های تولیدی همین میزان اعتماد موجود به وعده‌های دولتی را نادیده می‌گیرند. انتظارات عقلایی به‌مثابه یکی از تازه‌ترین تئوری‌های اقتصاد کلان باور دارد که اگر اتفاقی در یکی از بازارها بیفتد، بازیگران دیگر بازارها نیز اعتقاد پیدا می‌کنند که این تغییر در دیگر بازارها خواهد افتاد. بنابراین فعالان دیگر صنایع حرف دولت را مبنای عمل خود قرار نمی‌دهند، بلکه اقدام و عمل دولت را مبنای کار‌های آتی خود قرار می‌دهند. از طرف دیگر تجربه تغییر دلار ارزان از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان نشان داد که نمی‌توان راه بر صعود قیمت کالاهای دیگر را بست. به نظر می‌رسد بازار کالاها به هم مرتبط‌اند و بازار ارز و سیاست‌های ارزی نیز پیشگام دیگر بازارها به حساب می‌آیند. حالا دولت برای اثبات اینکه سیاست ارزی تازه و عدول از ثبات بازار ارز بر قیمت دیگر کالاها اثر ندارد، باید سختگیری بیشتری اعمال کند. در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهیم دید که این تغییر سیاست ارزی و سختگیری احتمالی برای تثبیت قیمت کالاهای پرشمار چگونه بازار را از تعادل خارج خواهد کرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
