تغییر ریل؛ صندوق پیشرفت محرک رشد اقتصادی
تغییر ریل؛ صندوق پیشرفت محرک رشد اقتصادی

قرار هست که کشور در دولت سیزدهم، «استان محور» اداره ‌شود و البته استانداران باید در راستای تحقق سیاست‌های کلان، کوشا باشند. نهایتا این که با فعلیت یافتن این امر، از بار استان‌ها در بودجه ملی کاسته شده و از طرف دیگر، موتور محرکی برای انگیزه بیشتر استان‌ها برای سرمایه گذاری، بهره وری و توسعه و پیشرفت خواهد بود.

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:
در میان اخبار بودجه‌ای ۱۴۰۱ که نخستین بودجه قرن جدید شمسی و اولین لایحه اقتصادی مشتمل بر بودجه سالانه در دولت سیزدهم نام گرفته، یک خبر هم درباره تشکیل صندوقی جدید در این لایحه منتشر شد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. براساس لایحه بودجه سال آینده، دولت در نظر دارد با هدف «رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقا بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها» بر پایه آمایش سرزمین و همچنین پروژه‌های دانش بنیان و پیشران، از طریق ایجاد «صندوق پیشرفت و عدالت ایران» در ۳۱ استان، دور جدیدی از فعالیت عدالت محور خود را آغاز کند.
رویکرد اصلی بودجه، یک نگاه کاملاً عملیاتی، اجرایی و متناسب با شرایط و نیازهای کشور هست که باید تلاش کنیم از ظرفیت بودجه، حداکثر بهره برداری را داشته باشیم. ضمن اینکه باید در بودجه به سمتی حرکت کنیم که از تمرکزگرایی به تمرکززدایی برسیم تا با یک نگاه واقع گرایانه بتوانیم گام مهمی در راستای رشد و توسعه متوازن در کشور برداریم. به نحوی که در توزیع منابع بودجه، تلاش شده که امسال به آمایش سرزمینی، هم «در جهت عدالت در توزیع منابع استان‌های مختلف به ویژه استان‌های محروم» و هم در جهت «حمایت از طرح‌ها و موضوع‌های اولویت‌دار در استان‌ها»، توجه شود تا مورد حمایت مالی دولت قرار گیرد.
پیش از این نیز در اواسط آذرماه، دکتر میرکاظمی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در گزارشی که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کرده بود، از صندوق‌ «پیشرفت و عدالت ایران» در هر یک از استان‌ها، به‌عنوان ابزاری «برای جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری‌های مختلف» نام برده بود.
به این ترتیب به نظر می‌رسد، دولت در راستای تحقق یکی از مهم ترین شعارهای خود، حساب ویژه‌ای روی ۳۱ صندوق استانی «عدالت و پیشرفت» باز کرده و قرار است در صورت همراهی مجلس در تصویب بودجه، علاوه بر نقش قبلی صندوق تغییرنام یافته «کارآفرینی امید»، سه ماموریت جدید «پایان پروژه‌های استانی نیمه‌¬تمام»، «کمک به اشتغال و رونق واحدهای تولیدی موجود» و «جلب مشارکت در سرمایه گذرای های مردم» را به آن محول کند.
این اقدام و هدف‌گذاری مؤکدی که دولت سیزدهم از ابتدا در مباحث اقتصادی و مرتبط با نابرابری اجتماعی اقتصادی در سطوح مختلف کشور داشته است، ملاحظاتی را درباره صندوق جدید عدالت و پیشرفت و ماموریت‌های جدید آن مطرح می‌کند:
۱- برخی گزارش‌ها به نقل از منابعی در مجلس شورای اسلامی، بیانگر آن است که تشکیل چنین صندوقی به مصوبه مجلس نیاز دارد؛ در صورت درست بودن این گزارش‌ها، اکنون که مهم ترین دستور کار مجلس، بر لایحه بودجه کل کشور متمرکز شده، بهترین زمان برای قانونی شدن «صندوق پیشرفت و عدالت ایران» است تا با مصوبه‌ای برخوردار از پشتوانه خانه ملت، جایگاه چنین سازوکاری تثبیت شود و در صورت تغییر رویکرد دولت کنونی یا دولت‌های بعدی، موضوع عدالت در همه‌جای ایران، از دستور کار خارج نشود.
۲- طبق سنتی تاریخی و قانونی، تدوین، تنظیم و برآورد بودجه‌های استانی برعهده سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی هر استان و در تعامل با استانداران، فرمانداران و دیگر مقام‌های استانی با سازمان کشوری برنامه‌وبودجه و البته نظرهای نمایندگان محلی است. همه می‌دانیم که در فرآیندهای تدوین و پیشنهاد مفاد و بندهای بودجه قدرت چانه‌زنی و توانمندی شخصی و ارتباطی بالاترین مقام های استانی، نقش ویژه ای دارد و در کنار بررسی‌های کارشناسی سازمان های متولی، این روش می‌تواند متضمن برخورداری بیشتر یک منطقه (استان) و تضییع حقوق مردم دیگر مناطق باشد؛ از این منظر، صندوق های پیشرفت و عدالت استانی می‌ توانند نقشی ممتاز در گنجاندن نیازهای واقعی هر منطقه در بودجه‌های سنواتی داشته و در شمار مهم ترین منابع در تدوین سند نهایی لحاظ شوند؛ به این ترتیب به جای مناسبات شخصی و فردی، مستندهای کارشناسی این صندوق‌ها، بهترین مرجع برای شناخت نیازمندی‌های محلی خواهند بود.
۳- از آنجا که قرار است صندوق جدید، جایگزین صندوق قبلی«کارآفرینی امید» شود، بهتر است در اسرع وقت نسبت به اصلاح اساسنامه، اهداف و ماموریت‌ ها و نیز احتمالا تغییر ترکیب اعضای هیات مدیره و … اقدام شود.
در اساسنامه صندوق قبلی، مأموریت مهم «حمایت ازکسب‌وکارهای خرد» محور فعالیت ها بود که لازم است ضمن حفظ و گسترش آن، ماموریت‌های سه گانه جدید نیز اضافه شود؛ در همین راستا به نظر می‌-رسد برخی اعضای هیات مدیره که قائل به شعار اصلی دولت (تحقق عدالت) نبوده یا اولویتی برای آن قائل نیستند، می‌توانند با برخی دیگر از کارشناسان جایگزین شوند که همراهی بیشتری با موضوع محرومیت‌زدایی دارند.
۴- یک آسیب‌شناسی درباره شیوه عملکرد چندین ساله صندوق کارآفرینی امید لازم است؛ صندوق جدید پیشرفت و عدالت به‌همراه عهده‌داری ماموریت‌های جدید، باید از برخی روش های نادرست و پر ابهام گذشته درس آموزد و از حوزه انتقادهای قبلی، خارج شود. برخی از اقدامات با نام صندوق قبلی (که با پیشینه بیش از ۱۵ سال و تغییر نام‌ها و ادغام‌های مختلف فعالیت می کرد)، نه تنها زیبنده نام آن نیست، بلکه سبب خدشه‌دار شدن اهداف و آرمان های اولیه تشکیل آن می‌شود.
ترکیب هیات امنا با ریاست شخص رئیس‌جمهوری و دبیری ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور و ایفای نقش دیگر وزیران مهم اقتصادی، امکان رصد و فعالیت صندوق جدید را در راستای ماموریت‌ های محوله بیشتر خواهد کرد.
۵- سند آمایش سرزمین که به‌ عنوان مهم‌ترین سند فرادست توسعه فضایی کشور، سرانجام پس از چهار دهه انتظار در سال ۱۳۹۹ تصویب و ابلاغ شده و مبنای اصلی دولت سیزدهم در تدوین بودجه، بوده است، علاوه بر اینکه می تواند مبنای برنامه‌ریزی صندوق پیشرفت و عدالت باشد؛ به عنوان یکی از مهم-ترین استاد بالادستی در اختصاص منابع این صندوق نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. سند یادشده با مشارکت طیف گسترده‌ای از دستگاه‌های اجرایی کشور، نخبگان و خبرگان اجرایی تدوین شده بود و برای نخستین‌بار توسط دولت سیزدهم مبنای عمل قرار گرفته و رویای اتصال بودجه‌های سنواتی به آمایش سرزمین را محقق کرده است.
۶- استان‌ها، ظرفیت‌ها و منابع عظیمی دارند که می‌توانند با کمک بخش خصوصی این صندوق‌ها را تقویت کنند، این کار موجب توسعه استان‌ها خواهد شد این صندوق‌ها کمترین وابستگی را به بودجه دولت خواهند داشت و از تکانه‌های اقتصادی آسیب نمی‌بینند. علاوه بر این، رقابت بین استان‌ها برای تقویت این صندوق‌ها ایجاد خواهد شد که می‌تواند منشا ایجاد تحول جدی در توسعه استان‌ها باشد. تمرکز قدرت در استان ها به گونه ای اجرا شود که اختیارات در سطح استان بین فرمانداران و مدیران کل توزیع شود. باید تمرکززدایی به گونه ای باشد که مدیران احساس کنند در توسعه استان ها نقش دارند. مدیران فقط مجری سیاست ها نیستند بلکه باید بتوانند خلاقیت داشته باشند و ایده بدهند تا مسیر توسعه استان ها باز شود.
۷- استان ها با اختیارات بیشتر در زمینه جذب منابع و سرمایه گذاری، فضای مناسبی را برای پیشبرد برنامه های توسعه استانی خواهند داشت. شوراهای برنامه ریزی استان‌ها محور اصلی برنامه ریزی می شوند و با اختیارات بیشتری می توانند نسبت به جذب منابع و هزینه آنها تصمیم گیری کنند. با اعطای اختیارات بیشتر به استان ها، زمینه جذب منابع و هزینه بهینه آن با توجه به نیازهای واقعی استان را فراهم کرده و بر اساس این طرح، پروژه ها عمدتا در استان ها تعریف می گردد. بر این اساس برنامه های آمایش در صورت لزوم در سطح استان ها با توجه به نیازها و مقتضیات اصلاح می شود. اساس برنامه ریزی در استان شکل خواهد گرفت و منابع در استان، تعریف و هزینه می شود.
در کنار این موضوع مهم، صندوق‌های ۳۱گانه جدید می‌توانند با استفاده از رویدادهای جاری ماهانه و سالانه که در متن «تحولات واقعی و محلی» هر استان رخ میدهند، به‌عنوان منبعی قابل اعتنا برای به‌روزرسانی سند آمایش و هدف گذاری رفع مشکلات در اسناد بالادستی بیشتر از پیش برجسته شود.
به هر حال ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت ایران را می‌توان بکی از اقدامات اجرایی و عملیاتی دولت در راستای بسط عدالت در مناطق پیرامونی و محروم کشور برآورد کرد؛ اقدامی که در صورت تحقق دقیق و حداکثری ماموریت‌های جدید می‌تواند بخش مهمی از عقب ماندگی‌های موجود را از چهره دورترین مناطق این سرزمین بزداید.
بنابراین قرار هست که کشور در دولت سیزدهم، «استان محور» اداره ‌شود و البته استانداران باید در راستای تحقق سیاست‌های کلان، کوشا باشند. نهایتا این که با فعلیت یافتن این امر، از بار استان‌ها در بودجه ملی کاسته شده و از طرف دیگر، موتور محرکی برای انگیزه بیشتر استان‌ها برای سرمایه گذاری، بهره وری و توسعه و پیشرفت خواهد بود.

ح

  • نویسنده : دکتر رضا ویسی، تحلیلگر مسائل اقتصادی