تعطیلی شانگهای! شاهد مدعای بحران تجارت جهانی ؟
تعطیلی شانگهای! شاهد مدعای بحران تجارت جهانی ؟

چین می‌تواند تأثیر قرنطینه بندر شانگهای بر تجارت جهانی را با انتقال فعالیت های این بندر به سایر بنادر خود کاهش دهد. وانگ هویائو، مدیر مرکز چین و جهانی سازی در پکن، به الجزیره نت گفت: چین مالک 7 بندر از 10 بندر بزرگ کانتینری در جهان است و این کشور هنوز هم می تواند به ارائه خدمات به سراسر جهان ادامه دهد

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:

چین می تواند تاثیر قرنطینه بندر بزرگ شانگهای بر تجارت جهانی را با انتقال فعالیت های این بندر به سایر بنادر خود کاهش دهد. این کشور ۷ بندر از ۱۰ بندر بزرگ کانتینری جهان را در اختیار دارد.
پکن- تولیدکنندگان دارو در هند با نگرانی اخبار شانگهای را دنبال می کنند و شرکت های تویوتا و نیسان ژاپن نیز تصمیمات سختی را برای کاهش تولید خودرو اتخاذ کرده اند و این در حالی است که غول خودروهای الکتریکی آمریکا، شرکت تسلا، کارخانه خود را در این شهر تعطیل کرده است. این کارخانه حدود دو هزار خودروی برقی تولید می کند.
به دنبال ثبت موارد رو به افزایش ابتلا به ویروس کرونا در شهر شانگهای، قرنطینه کامل در این شهر بندری چین برقرار شد. قرنطیه کامل این شهر ۲۵ میلیون نفری و شلوغ ترین بندر جهان بخش های مختلف را در سراسر جهان به دلیل ایجاد هرج و مرج در زنجیره تامین جهانی تحت تاثیر قرار داده است.
تصاویر دریافتی از ردیابی کشتی ها ابعاد این مشکل را نشان می دهند و توقف هزاران کشتی در سواحل چین منجر به بروز تاخیرهای طولانی مدت در حمل و نقل کالا و افزایش قیمت ها شده است.
لین ژیوپینگ، بنیانگذار آکادمی صنعتی نانشان، در مقاله ای که در ۵ می منتشر کرد، می گوید که متوقف کردن یک زنجیره صنعتی نیازمند اتخاذ تصمیمی واحد است. اما راه اندازی مجدد این زنجیره دلیل خرابی کامل سیستم یکپارچه اغلب چندین ماه به طول می انجامد.
بلاتکلیفی کشتی ها
شانگهای به عنوان یک بندر کانتینری بار بزرگی را به دوش می‌کشد زیرا این بندر به تنهایی ۲۰ درصد از ترافیک باری چین را در سال ۲۰۲۱ مدیریت کرده است.
از ژانویه تا فوریه ۲۰۲۲، میانگین حمل و نقل کانتینری تجمعی بندر شانگهای با میانگین رشد سالانه ۹٫۷٪ از ۸٫۱۶ میلیون TEU فراتر رفت و این نرخ رشد همچنان رو به افزایش است.
مرکز مشاوره اقتصادی کاپیتال اکونومیکس (Capital Economics) در آخرین گزارش‌های خود هشدار داد که اقتصادهای نوظهور آسیایی مانند ویتنام و کامبوج به دلیل اتکا به نهاده‌های تولید چینی در جریان این بحران ممکن است بزرگترین ضربه را متحمل شوند. مواد چینی ۲۴ درصد از کل ارزش افزوده بخش تولید کشور ویتنام را تشکیل می دهد.
در ضمن سایر کشورها نیز از این بحرام مصون نخواهند ماند. کالاهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از چین وارد می شوند، بیش از ۲۰ درصد کل واردات ژاپن و بیش از ۱۵ درصد از خریدهای خارجی ایالات متحده را تشکیل می دهند. به عنوان مثال، از میان ۲۰۰ تامین کننده اصلی شرکت اپل در ایالات متحده، حدود نیمی از آنها در شانگهای و همسایه آن سوژو مستقر هستند.
هند یکی از تولیدکنندگان عمده دارو است اما ۷۰ درصد مواد اولیه دارویی این کشور از چین وارد می شود. وجود این دغدغه ها و نگرانی ها بیانگر این احتمال است که اختلال در زنجیره های تامین بین المللی برای همه اقلام، از دارو گرفته تا خودروهای برقی، می تواند باعث توقف روند بهبود اقتصاد جهانی شود.
شبح تورم
احمد عمر، محقق اقتصاد سیاسی، می گوید: «تاخیر در حمل و نقل از بنادر اصلی چین به ویژه بندر شانگهای منجر به کمبود کالا در بازارهای بین المللی و به تبع آن، افزایش قیمت ها می شود که این امر نیز بر میانگین نرخ رشد برخی اقتصادها تاثیر می گذارد.
وی در گفتگو با الجزیره نت افزود که کاهش سرعت فروش از داخل چین بر میانگین نرخ رشد محلی نیز تأثیر می گذارد. این وضعیت تأثیر خود را بر دومین قدرت اقتصاد جهانی به جای می گذارد و باعث افزایش تورم مالی می شود.
در سال ۲۰۲۱، بندر شانگهای ۳٫۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می داد اما قرنطینه اخیر دستیابی به رشد اقتصادی مورد انتظار یعنی ۵٫۵ درصد در سال جاری را تهدید می کند که در صورت تحقق چنین رشدی، رشد اقتصادی چین نیز ۰٫۲ درصد افزایش می یابد.
با توجه به «شاخص حمل و نقل کانتینری بندر شانگهای»(Shanghai Containerized Freight) که به دلیل جنگ در اوکراین کاهش یافته است، روند کاهش این شاخص همچنان ادامه دارد که این امر نشان دهنده کاهش صادرات از بندر شانگهای است.
بحران حمل کالا
چین می‌تواند تأثیر قرنطینه بندر شانگهای بر تجارت جهانی را با انتقال فعالیت های این بندر به سایر بنادر خود کاهش دهد. وانگ هویائو، مدیر مرکز چین و جهانی سازی در پکن، به الجزیره نت گفت: چین مالک ۷ بندر از ۱۰ بندر بزرگ کانتینری در جهان است و این کشور هنوز هم می تواند به ارائه خدمات به سراسر جهان ادامه دهد.
اما قیمت کانتینر حمل و نقل در همه جا از ۳ تا ۵ برابر افزایش یافته است. اگرچه این قیمت بخش بزرگی از هزینه نهایی کالا برای مصرف کننده را تشکیل نمی دهد اما همه اینها در نرخ تورم سهیم هستند.
جنگ روسیه علیه اوکراین نیز باعث هرج و مرج بیشتر در زنجیره تامین جهانی شده است و افزایش قیمت انرژی هزینه های حمل و نقل را افزایش داده است.
در پی وقوع درگیری ها در اوکراین، برخی از پروازها لغو شده یا تغییر مسیر داده اند که این وضعیت هم فشار مضاعفی بر ظرفیت بار وارد کرده است، ارائه خدمات در سراسر جهان مانند تأمین پلاتین، آلومینیوم، روغن آفتابگردان و فولاد را به خطر انداخته است و کارخانه ها را در اروپا، اوکراین و روسیه تعطیل کرده است.

منبع: الجزیره نت

ح

  • نویسنده : مهندس حسین سلطانی مطلق، کارشناس اقتصاد صنعتی