تاریخ انتشار : چهارشنبه 15 آذر 1402 - 12:35
کد خبر : 149346

به‌جای افزایش سن بازنشستگی، دستمزد را واقعی کنید

به‌جای افزایش سن بازنشستگی، دستمزد را واقعی کنید

این روزها که لایحه افزایش سن بازنشستگی به شورای نگهبان رفته است بسیاری از کارشناسان حوزه تامین اجتماعی و حقوقدانان به این لایحه اعتراض دارند. در واقع تصویب این لایحه را بیشتر راه فراری می‌دانند برای دولت تا تعهدات خود نسبت به صندوق‌های بازنشستگی را پرداخت نکند. این در حالی است که بیش از یک

این روزها که لایحه افزایش سن بازنشستگی به شورای نگهبان رفته است بسیاری از کارشناسان حوزه تامین اجتماعی و حقوقدانان به این لایحه اعتراض دارند. در واقع تصویب این لایحه را بیشتر راه فراری می‌دانند برای دولت تا تعهدات خود نسبت به صندوق‌های بازنشستگی را پرداخت نکند. این در حالی است که بیش از یک سال است که کارگران در انتظار ترمیم دستمزد مانده‌اند و البته در این بین بارها و بارها مسوولان و دولتمردان آب پاکی را روی دست آنها ریخته و به نوعی عنوان کرده‌اند که خبری از ترمیم دستمزد نیست. اما آن چیزی که مدام در کشور ما ترمیم می‌شود تورم است که هر روز افزایش پیدا می‌کند و سبد خرید خانوار را کوچک و کوچک‌تر کرده است. در این شرایط نگاهی به بودجه ۱۴۰۳ نیز خود به تنهایی زنگ خطری برای اقشار آسیب پذیر جامعه به حساب می‌آید و آنطور که از شواهد پیداست همه‌چیز از این به بعد شامل پرداخت مالیات می‌شود و از آنجایی که سرمایه داران
بزرگ همیشه راه‌های مختلف برای فرار مالیاتی و دور زدن این قانون را به خوبی یاد گرفته‌اند سنگینی بار فرار مالیاتی آنها هم قرار است بر دوش مردمی بیفتند که همین الان هم برای تامین معیشت خود با مشکلات بسیار زیادی مواجه‌اند. به هر حال در همین راستا نشستی با حضور کارشناسان تامین اجتماعی و حقوقدانان به همت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد که نشان از مخالفت این افراد با اجرایی شدن قانون افزایش سن بازنشستگی دارد.

مجلس این دوره بر خلاف جریان مردم حرکت می‌کند

  به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،جعفرکوشا (رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری) در ابتدای این نشست گفت: با مجلسی مواجهیم که بدون کارشناسی طرح‌هایی را به تصویب می‌رساند که کشور را به چالش می‌کشاند. در دنیا مجلس تبلور افکار جامعه است، ولی در این دوره با مجلسی مواجهیم که بر خلافِ جریانِ مردم حرکت می‌کند. بحث افزایش سن بازنشستگی یکی از مصداق‌های این مساله است. او ادامه داد: کارگران در دورانِ بازنشستگی باید در رفاه کامل باشند اما متاسفانه به دلیلِ کمبودِ منابع صندوق‌های بازنشستگی، مردم در مضیقه قرار گرفته‌اند و بار کمبودِ منابع بر گرده آنها گذاشته شده است؛ این جفا در حق مردم است. کوشا تأکید کرد: برای جبرانِ کمبودِ منابع سازمان باید به دنبال اقدامات علمی رفت، نه اینکه بخواهیم با فشار بر مردم این کمبود را جبران کنیم. مردم باید نسبت به تبعاتِ این تصمیمات آگاه باشند و با آگاهی مردم ضریبِ تخلف در تصمیمات کمتر می‌شود.

ایفای تعهد به نسل‌های مختلف

رضا کاشف (مدیرکل سابق امور بین‌الملل تأمین اجتماعی) در ادامه با اشاره به بین‌النسلی بودنِ صندوق‌های بازنشستگی گفت: وقتی صحبت از پایداری صندوق‌ها می‌کنیم، یعنی صندوق بازنشستگی باید بتواند تعهدات خود را به نسل‌های مختلف ایفا بکند. او افزود: برای محاسبات مربوط به این صندوق‌ها از محاسبات بیمه‌ای اکچوئری استفاده می‌کنند. هر نوع تغییری در سیستم‌های بازنشستگی بر اساس این محاسبات، سبب می‌شود نقطه سر به سری صندوق تا چند سال به تاخیر بیفتد. نکته مهم این است که باید بین نسل‌های مختلف عدالت برقرار شود و هر چه در انجام اصلاحات تاخیر بیفتد، به ضرر نسل‌های آینده و به نفع نسل‌های امروز است. مدیرکل سابق امور بین‌الملل تامین اجتماعی اظهار داشت: صندوق بیمه‌های کارگری از سال ۳۱ و در دوره مصدق تشکیل شد و بعد از سال ۵۴ قانون فعلی تامین اجتماعی به تبع رشد قیمت نفت در دهه ۵۰ و رشد خوب اقتصاد در دهه ۴۰ نوشته شد. در واقع قانون فعلی نتیجه آن دوره پررونقی است که ما در آستانه صنعتی شدن قرار داشتیم. کاشف بیان کرد: قانون تأمین اجتماعی در واقع تبدیل قانون بیمه‌های کارگری به تامین اجتماعی بود. بیمه کارگری فقط در شرایط اشتغال بازنشستگی است، اما در قانون تامین اجتماعی تعمیم و گسترش بیمه‌های اجتماعی برای همه مردم مد نظر است. ما از قانون بیمه‌های اجتماعی به تامین اجتماعی رسیدیم، اما در عمل در سطح اجرای بیمه‌های اجتماعی باقی ماندیم. او ادامه داد: مهم‌ترین مصداق تامین اجتماعی ماده ۱۱۱ تامین اجتماعی است که می‌گوید به هیچ کس کمتر از حداقل حقوق پرداخت نشود. صندوق بیمه‌ای یعنی تضمین درآمد افراد در هنگام عسرو حرج.

ناترازی صندوق‌ها شامل اصلاحات پارامتریک بوده

اسماعیل گرجی‌پور (پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی) گفت: رویکرد حاکم برای رفع ناترازی صندوق‌ها شامل اصلاحات پارامتریک بوده است. همچنین ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای، پوشش بیمه اجتماعی کارفرمایان، پوشش بیمه اجتماعی شاغلین فضای مجازی، طراحی و اجرای نظام تنظیم‌دهی بیمه‌های اجتماعی، تدوین ضوابط حاکمیت شرکتی صندوق‌ها و خروج از بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی از دیگر رویکردها برای رفع ناترازی صندوق‌ها بود. او افزود: اینکه رویکرد حاکم برای حل مساله صندوق‌های بازنشستگی درست بوده یا نه یک مساله است و چگونگی اجرا، اولویت‌بندی رویکردها و شفافیتِ متنِ تنقیح شده حقوقی مساله دیگر است. به نظر من، چالش اصلی به تنقیح حقوقی مجلس برمی‌گردد که ابهامات بسیاری را در محافل حقوقی و کارشناسی داشته که این ابهامات محل نقد است. این کارشناس حوزه رفاه گفت: ما درگیر درهم ریختگی رویکردی و نظری در همه ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستیم. این تناقضات و تضادها خود را در سطح اسناد بالادستی هم نشان داده است. چالش اصلی در حوزه‎ رفاه و تأمین اجتماعی به درهم ریختگی رویکردی و نظری برمی‌گردد که تا این را حل نکنیم، مسائل بعدی حل نخواهد شد.

تغییرات نظام بازنشستگی نباید در برنامه‌های توسعه بیاید

مهدی هداوند (حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی) در ادامه گفت: اینکه تغییرات مربوط به اصلاح نظام بازنشستگی را در برنامه‌های توسعه بیاوریم اشتباه است. این اصلاحات باید در قالبِ اصلاح قوانین به صورت دایمی انجام شود و نه در قالب برنامه. این موضوع می‌تواند ایرادات جدی وارد کند و این تلقی را به وجود آورد که این اصلاحات، موقت است چراکه برنامه‌های توسعه موقت هستند. او ادامه داد: علی رغم اینکه برای صندوق‌ها ماهیت بین‌النسلی قائل هستیم، باید بدانیم که نمی‌توانیم وقتی فردی با انتظار مشخصی وارد رابطه‌ای با صندوق‌ها شده، در میانه رابطه، حق مکتسب یا به اصطلاح حقوقی، انتظارات به حق او را بگیریم. حتی اگر از منظر یک رابطه قراردادی محض هم به این موضوع نگاه کنیم، وقتی بیمه شده وارد یک رابطه قراردادی با صندوق شده و در آن قرارداد آمده که او در یک دوره زمانی مشخص بازنشست می‌شود، با افزایش سن بازنشستگی این تصورات به هم می‌خورد و این با اصول اساسی در حوزه حقوقی تعارض دارد. هداوند گفت: طبق اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر، قانونگذار می‌تواند قانونگذاری کند اما باید این اصل را در نظر بگیرد که هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. پس هم به لحاظ شکلی و هم ماهوی، این کار ناقضِ حقوق اولیه است. این استاد دانشگاه گفت: راهکارهایی که برای حل بحران صندوق‌ها ارایه می‌شود همه اقتصادی و در سطح پایین‌تر حسابداری است. یعنی یک امر اجتماعی، به امر اقتصادی تقلیل پیدا می‌کند و امر اقتصادی هم به یک موضوع حسابداری تقلیل می‌یابد. به عبارتی دیگر، به جای حل اساسی معضل نظام بازنشستگی، به دنبال اصلاحات پارامتریک هستیم که این ساده‌ترین و دم دستی‌ترین راه است. وی تاکید کرد: ریشه این بحران به سیاست‌های غلط، به ویژه در حوزه کار، برمی‌گردد. بعد از تصویب قانون کار کلید کاهش حمایت از کارگران نیز زده شد. سرکوب مزد مهم‌ترین مساله‌ای بود که در این زمینه اتفاق افتاد. وقتی مهم‌ترین منبع کسر بیمه را سرکوب می‌کنیم و دستمزد را متناسب با تورم افزایش نمی‌دهیم، مهم‌ترین منبع صندوق‌ها را زائل می‌کنیم.

ضمانتی برای اجرای قوانین وجود ندارد

فرشاد اسماعیلی (کارشناس ارشد حوزه روابط کار) در ادامه این نشست گفت: آنچه امروز اتفاق افتاده وابسته به نظام تقنینی یا قانون‌گذاری در ایران است و راهکار نیز از دلِ نقد همین نظام قانونگذاری بیرون می‌آید. او در ادامه به برخی از قوانینی که برای صندوق بار مالی داشته اشاره کرد و گفت: یکی از این موارد، قانون اصلاح تبصره دو ماده ۷۶ قانون کار است؛ ما کارگاه‌های بسیاری داریم که مشمول قانون سخت و زیان‌آور هستند و طبق قانون باید ظرف دو سال شرایط سخت و زیان‌آور از آن کارگاه از بین برود اما چون ضمانت اجرا وجود ندارد، این اتفاق نمی‌افتد. اسماعیلی موارد دیگر را برشمرد و گفت: قانون حمایت از حقوق معلولان که کارفرمای دارای کارگرِ معلول را از پرداخت حق بیمه معاف می‌کند مورد دیگر است. از این دست معافیت‌ها بسیار است؛ که البته منابعی برای پرداختِ این حق بیمه در نظر می‌گیرند، اما در عمل از این منابع به سازمان چیزی پرداخت نمی‌شود. او افزود: این معافیت‌ها جدا از سه درصد حق بیمه‌ای است که دولت باید پرداخت کند. در طول این ۴۰ سال دولت این بدهی خود را پرداخت نکرده است. اسماعیلی گفت: قوانینی نیز در برنامه توسعه آمده که اتفاقا به منابع سازمان ضربه می‌زند. مثلا در برنامه توسعه به محدودیت در سقف تملک تامین اجتماعی در بانک‌ها اشاره شده است. با این قانون، سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند بیش از ۳۰درصد بانک رفاه را تملک کند، در حالی که بانک رفاه یکی از موفق‌ترین بانک‌های کشور است و شرکت‌های زیر مجموعه خوبی دارد. واگذاری این بانک هیچ توجیهی ندارد، اما چون قانونگذار سقف تملک برای سازمان تعیین کرده، به دنبال واگذاری آن هستند. این پژوهشگر حقوق کار تاکید کرد: نه فقط مجلس، که کمیته‌های مختلفِ ایجاد شده نیز برای تامین اجتماعی قوانین وضع می‌کنند. وقتی علل وضعِ امروز صندوق تامین اجتماعی قانونگذاری است، چرا برای راهکار باید به دنبال افزایش سن و سابقه بازنشستگی باشیم؟ یکی از راهکارهای اصلی، افزایش دستمزد واقعی است. با سرکوب دستمزد مواجه هستیم و این روی کاهش ورودی سازمان اثر می‌گذارد، اما تامین اجتماعی هیچ‌وقت از افزایش واقعی دستمزد حمایت نکرده است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....