نتایج یک نظرسنجی جامع نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته دستمزدهای بخش خصوصی نسبت به تورم تعدیل شده است. برای مثال در سال۱۴۰۲ نرخ رشد دستمزد کارکنان بخش خصوصی ۶درصد بیشتر از تورم بوده است. حال آنکه حداقل حقوق تعیین‌شده توسط وزارت کار و همچنین دستمزد کارمندان دولت از تورم جا مانده است. می‌توان گفت
رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس بیان کرد: ۲۰ درصد افزایش حقوق سال آینده به این صورت تقسیم می‌شود که ۱/۵ میلیون تومان ثابت و ۱۰ درصد هم به همه افزوده خواهد شد. حقوق سال ۱۴۰۳ حوالی ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس در توضیح محاسبه رقم حقوق سال
صولت مرتضوی وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۵۷درصدی دستمزد به‌نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد. به گزارش اقتصاددان به نقل از تسنیم، وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۵۷درصدی دستمزد به‌نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق
این روزها که لایحه افزایش سن بازنشستگی به شورای نگهبان رفته است بسیاری از کارشناسان حوزه تامین اجتماعی و حقوقدانان به این لایحه اعتراض دارند. در واقع تصویب این لایحه را بیشتر راه فراری می‌دانند برای دولت تا تعهدات خود نسبت به صندوق‌های بازنشستگی را پرداخت نکند. این در حالی است که بیش از یک
بررسی تغییرات رقم حداقل دستمزد در دهه۹۰ نشان می‌دهد با وجود افزایش مداوم مبلغ حداقل دستمزد، ارزش واقعی آن متاثر از تورم بوده‌است؛ به این معنی که در سال‌هایی که اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه‌کرده ارزش واقعی حداقل دستمزد به شکل چشمگیری کاهش یافته‌است. مچ‌اندازی تورم و دستمزد در یک دهه اخیر، بیشتر به نفع تورم
مچ‌اندازی تورم و دستمزد در یک دهه اخیر، بیشتر به نفع تورم بوده و هر چقدر شوک‌های تورمی سنگین‌تر شدند، ضربه محکم‌تری به دستمزدها خورده است. در این شرایط، بسیاری از افراد این فرضیه را مطرح می‌کنند که دستمزد سال ۱۴۰۲، در مقایسه با سال‌های گذشته از قدرت خرید پایین‌تری برخوردار بوده است و این
