ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو در حالی یک‌سالگی خود را پشت سر گذاشت که هنوز خودرویی تحویل متقاضیان نشده و واردات نیز طبق برنامه‌ریزی سیاستگذار پیش نرفته است. حال دو سوال مطرح است، چرا واردات حرکت لاک‌پشتی دارد و سوال دوم اینکه ورود خارجی‌ها چه سرنوشتی خواهد داشت؟ آنچه مشخص است دولت و مجلس موافق واردات
با نظر موافق هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده از آخرین خوان قانونی نیز گذشت و حالا نوبت دولت است که این پروژه را وارد فاز اجرایی کند. پیش از این هیات نظارت ورود کارکرده‌ها را مغایرحمایت از تولید ملی خوانده بود؛ اما حالا به گفته برخی از اعضای این هیات،
از همان روز بیستم اسفند ۱۴۰۱ که انتخابات سراسری اتاق‌های بازرگانی برگزار شد، مساله انتخابات هیات‌رئیسه اتاق ایران نیز به‌عنوان یک مساله مهم موردبحث فعالان بخش‌خصوصی مطرح بود. با توجه به تغییراتی که در آیین‌نامه انتخابات صورت‌گرفته بود و محدودیت حداکثر دو دوره متوالی برای ریاست اتاق‌ها درنظر گرفته‌شده‌بود، مشخص بود که بسیاری از چهره‌‌‌‌‌‌های
آیین‌نامه اجرایی مصوبه مولدسازی املاک (دارایی‌های) مازاد که دست‌کم یک اشکال اساسی و مغایر با متن تصویب‌نامه داشت، اصلاح شد. جزئیات اصلاحات این آیین‌نامه نشان می‌دهد، هیات ویژه مولدسازی باید برای موضوع تغییرکاربری اراضی مشمول، ضوابط و مقررات شهرسازی را مبنا و ملاک عمل خود قرار دهد. این در حالی است که مطابق دو بند
انتخابات اتاق بازرگانی در حالی شنبه شب به پایان رسید که برخی رسانه‌ها مدعی شدند اصلاح طلبان در اولین انتخابات بعد از استقرار دولت سیزدهم اکثر کرسی‌ها را در تهران و سایر شهرها تصاحب کرده‌اند. اما بررسی برخی از شواهد نشان می‌دهد که بر خلاف ادعای این رسانه‌ها نتایج انتخابات اتاق بازرگانی ورای مسائل سیاسی
اولین لیست از «املاک مشمول مولدسازی دارایی‌های دولت» به دو وزارتخانه‌ای اختصاص دارد که یکی، متولی تامین و حفظ فضاهای آموزشی (مدرسه) و دیگری، نگهبان اصلی «اراضی سبز از جمله جنگل‌ها و مزارع» است. اما چرا «مولدسازی املاکی با عنوان مدرسه، زمین جنگلی، زمین مزروعی و از این دست»، خیلی زودتر از یکسری دارایی‌های منجمد
