سهم صادرات صنعتی از سبد صادرات غیرنفتی کشور تنها محدود به ۱۵درصد است. مقایسه صادرات صنعتی ایران در ۶ماه اول۱۴۰۲ با بازه زمانی مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد صادرات صنعتی ایران کمتر از ۴۰۰میلیون دلار افزایش داشته و از رقم سه‌میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار ۱۴۰۱، نهایتا به سه‌میلیارد و ۵۸۹میلیون دلار در سال جاری
۴۸ سال از پایان جنگ ویتنام گذشته است و در حال حاضر آمریکا اولین مقصد صادرات این کشور است. در مواجهه با چنین تحولی این پرسش به وجود می‌آید که چه عواملی موجب شد پس از یک جنگ خونبار که در طول آن بیش از یک‌میلیون ویتنامی جان خود را از دست دادند، دشمن دیروز
ارز تجارت و صنعت سهمیه‌بندی شده است و فعالان اقتصادی می‌گویند علاوه بر اینکه این تصمیم بدون اطلاع قبلی و آن هم در ماه هفتم سال اتخاذ شده است، میزان ارز سهمیه‌بندی نه جوابگوی نیاز تجارت است و نه صنعت. رئیس اتاق بازرگانی تهران که در شورای گفت‌وگو به این موضوع پرداخت، آن را مصداق
آخرین آمارهای گمرک ایران از حجم تجارت کشور در نیمه اول سال جاری با ثبت رقم ۶/ ۵۴میلیارد دلار، رشد ۸۴/ ۴درصدی را نسبت به ۶ماه اول سال۱۴۰۱ نشان می‌دهد. داده‌های تفکیکی بیانگر آن است که میزان واردات کالا به کشور با رشد ۶۲/ ۱۱درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم ۳۰میلیارد و
اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر از سوی دو نیروی مهم از حرکت بازایستاده است. نیروی نخست تحریم‌های بین‌المللی است که با منزوی ساختن اقتصاد ایران و کاهش مراودات مالی و تجاری کشور به تضعیف اقتصاد دامن زده است. نیروی دوم که به مراتب اهمیت بیشتری دارد، نوع نگاه در میان سیاستگذاران کشور است که توسعه
حدود نیم‌قرن از حکومت دلار بر اقتصاد جهان سپری شده و پرسش اصلی این است که آیا جایگزینی برای ارز اول دنیا وجود دارد؟ اقتصاددانان معتقدند که یک ارز جهان‌روا باید سه وظیفه اصلی پول یعنی ذخیره ارزش، ابزار مبادله و واحد شمارش را هم در داخل و هم خارج از مرزهای خارجی ایفا کند.
