دکتر میدری عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با تعادل گفت : با اشاره به اصل ۵۳ قانون اساسی، اظهار کرد: به عقیده کارشناسان با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی می‌توان بخش زیادی از مشکلات اقتصادی و بی‌نظمی مالی را حل کرد. البته در ۱۵ سال اخیر در ساختار خزانه‌داری خیلی از این منابع مالی متمرکز
یکی از اصلی‌ترین ابرچالش‌های فرا روی کابینه آتی، ناترازی شدید در بودجه سنواتی است. از زمان تصویب نخستین بودجه رسمی کشور در سال ۱۲۸۹- که توسط صنیع‌الدوله تحریر شده بود- که با درآمد‌های احصا شده به میزان ۱۴میلیون و ۱۱۶هزار تومان و هزینه‌های احصا شده به میزان ۱۴میلیون و ۶۱۸هزار تومان به کسری نسبتا جدی
آنگونه که مدیرعامل شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه اصفهان- شیراز اعلام کرده است، از سال ٩٧ تا کنون هزینه ساخت پروژه‌های آزادراهی ۵ برابر شده است، به گونه‌ای که حداقل هزینه ساخت هر کیلومتر آزادراه در سطح هموار به بیش از ١١٠ میلیارد تومان جهش کرده است. در فروردین سال ۱۳۹۷ یعنی زمانی که
یکی از بی‌مهری‌های بودجه سال ۱۴۰۳ به طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای، کاهش یا صفر شدن منابع برای توسعه طرح‌های نیمه‌تمام است؛ موضوعی که باعث نگرانی مردم شده که آیا این دولت فقط دولت هزینه است و به توسعه اعتقادی ندارد؟ به دنبال تصویب کلیات بودجه سال۱۴۰۳، یکی از بخش‌های قابل‌توجه منابع که حکایت از تغییرات
از زمان اجرای سیاست توزیع کالابرگ الکترونیک، سیاستگذار طرح‌های تشویقی را برای مشمولان این طرح در نظر گرفت. این طرح‌های تشویقی در سال۱۴۰۲ ابتدا برای سه دهک اول جامعه بود و به مرور تا دهک هفتم تسری یافت. پس از آن نیز در بهمن سال گذشته با اجرای طرح فجرانه اعتبار تشویقی کالابرگ را به
اقتصاددان : مبهم بودن سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه عدم هماهنگی جداول بودجه با برنامه هفتم توسعه ! گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی جداول پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۴۰۳، در《 حوزه پژوهش و آموزش عالی》 حاکی از نقائص و ایرادات مهم زیر در این بخش است : 《با ارائه نشدن جدول ۶ ماده
