چالش‌های مصوبه تغییرات کنکوری همچنان باقی

براین اساس «سهم سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در نظام سنجش و پذیرش دانشجو از سال ۱۴۰۲ به ۶۰ درصد می‌رسد و سهم کنکور ۴۰ درصد خواهد بود. از سهم ۶۰درصدی که به سوابق تحصیلی دانش‌آموزان اختصاص داده شده است، معدل پایه یازدهم به اندازه ۲۰درصد و معدل پایه دوازدهم به میزان ۴۰درصد تأثیر خواهد داشت.» اما این مصوبه مورد نقد جدی بسیاری از کارشناسان نظام آموزشی قرار گرفته، چرا که مطابق تحلیل آنها، گرایش برای حضور در مدارس دولتی خاص و غیردولتی افزایش می یابد و به این سبب شکاف و نابرابری های آموزشی تشدید می شود.

به عبارت بهتر مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تیر خلاصی بر جان کم رمق مدارس دولتی عادی است و نابرابری میان این مدارس و مدارس خاص و غیردولتی در بحث کیفیت آموزش عمیق ترشده و دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی از چرخه حضور در دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر به کلی حذف می شوند.

محمد صادق تراب‌زاده- پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) در زمره منتقدانی قرار دارد که معتقد است: با پُررنگ شدن نقش معدل، مسئله کیفیت مدارس در تحقق نمرات بالای امتحانات نهایی مطرح می‌شود و این باعث افزایش نقش مدرسه و توجه بیشتر خانواده‌ها و دانش‌آموزان به انتخاب نوع مدرسه می‌شود، این روند ممکن است باعث افزایش کیفیت مدارس شود البته این احتمال تا حدی وجود دارد اما واقعیت این است چون امتحانات نهایی در پایه دوازدهم است به نظر نمی‌رسد اتفاقات جدی از ابتدا بیفتد و در یک بازه کپسولی یک ساله هرچقدر هم فشار بر روی مدارس ایجاد شود تا کیفیت را بالا ببرند، اتفاق خاصی نخواهد افتاد.این پژوهشگر تأکید می‌کند که وقتی سهم معدل و کیفیت مدرسه پُررنگ می‌شود حرکت به سمت مدارس دولتی خاص و غیردولتی جدی‌تر می‌شود یعنی تقاضا برای ورود به این مدارس افزایش پیدا می‌کند و مدارس برای اینکه افراد بهتری را جذب کنند وارد تبلیغات و معرفی خود از مسیر نتیجه امتحانات نهایی می‌شوند که بخشی از آن واقعی است و بخشی ممکن است صرفا تبلیغ و فریب مردم باشد.

تداخل این مصوبه با قوانین مجلس شورای اسلامی نیز باعث شده موجی از انتقادات نسبت به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل بگیرد، زیرا این مصوبه در تعارض با قانون سنجش و پذیرش است و طبق گزارشی که رسانه ها منتشر کرده اند، در روزهای گذشته، احمد نادری نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در توییتر خود از نامه وزیر علوم به معاون حقوقی رئیس جمهور برای تعیین‌ تکلیف کنکور ۱۴۰۲ خبر داده بود و پس از آن، معاون حقوقی رئیس جمهور با صراحت تأکید کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع سیاست‌گذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون‌گذاری، در سال ۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانون‌گذاری کرده و مطابق تدبیر رهبر انقلاب در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد. لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مصوب سال ۹۲ با اصلاحات بعدی ملاک اقدام است.

تعارض میان مصوبه شورا با مصوبه مجلس؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از رسالت، اما هیچ یک از نقدها و اظهاراتی که در این باب مطرح شده، در نتیجه نهایی اثربخش نبوده است و شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه‌ای که سه شنبه گذشته به ریاست رئیس جمهور برگزار شده، تأثیر قطعی و ۶۰ درصدی معدل در کنکور سال ۱۴۰۲ را تأیید کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اعضای این شورا تأکید کرده اند که هیچ‌گونه تعارضی بین مصوبه این شورا با مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد سیاست‌های سنجش و پژوهش دانشجویان وجود ندارد و این مصوبات مکمل یکدیگر هستند. ضمن این‌که شورای عالی از سال ۱۳۶۷، مصوباتی در خصوص کنکور داشته است. در دستور قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعمال تأثیر قطعی معدل سال دوازدهم در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود و قرار شد که تأثیر قطعی سال یازدهم در سال ۱۴۰۳ و تأثیر قطعی سال دهم در سال ۱۴۰۴ اجرایی شود.

بر اساس این مصوبه، ۶۰ درصد معدل دوره دوم دبیرستان برای دروس عمومی و تخصصی در کنکور نقش دارند و محتوای کنکور سراسری نیز تنها به دروس تخصصی تعلق پیدا می‌کند و تأثیر دروس عمومی در امتحانات دوره متوسطه نمایان می‌شود. نحوه محاسبه سهم سه سال متوسطه دوم مبتنی‌بر آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو خواهد رسید.اما پرسش‌ها و ابهامات در این زمینه همچنان به قوت خود باقی است، به راستی چه مسئله‌ای در میان بوده که شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع ورود کرده و به گفته علی زرافشان، معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، آیا برای سنجش و پذیرش دانشجو خلأهای قانونی وجود داشت که شورای عالی انقلاب فرهنگی مجبور شد این خلأ را پر کند؟ اصولا چه نقایصی در قانون قبلی وجود داشت که شورای عالی انقلاب فرهنگی را مجبور کرد به فکر مصوبه جدید بیفتند.

سیاست‌‌گذاری و قانون‌گذاری با کیست؟

پاسخ زرافشان این است که خلأ قانونی نداشتیم. در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به قانون موجود که هنوز لازم الاجراست، استناد شده است. ممکن است این شورا بگوید، هدف سیاست گذاری بود نه قانون‌گذاری؛ همانطور که در عنوان این مصوبه آمده «سیاست و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها» حال آنکه در مجموعه مصوبه به جز دو یا سه بند بقیه موارد تکرار مسائلی است که در قانون مصوب سال ۱۳۹۲ وجود دارد. زرافشان متذکر شده است:‌ یک تجربه ۱۵ ساله را در حوزه قانون‌گذاری کنکور سراسری داشتیم یک قانون با عنوان حذف کنکور تصویب شد اما نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که قابل اجرا نیست و منجر به حذف کنکور نمی‌شود و قانون سنجش و پذیرش دانشجو نیز در سال ۹۲ تصویب شد.

بسیاری از نمایندگان مجلس نیز پیش تر به این موضوع انتقاد و مطرح کرده اند که ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی صحیح نیست؛ این شورا سیاست‌‌گذار است و نه قانون‌گذار. مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می گوید: موضوع قانون‌گذاری از چالش‌های بین مجلس و شوراست، طبق قانون اساسی تنها نهاد قانون‌گذاری، مجلس است به جز خبرگان برای کار تخصصی خود، وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌گذاری است اما به برخی مسائل ورود می‌کنند که مصداق قانون‌گذاری و نادیده گرفتن استقلال مجلس است در چندین موضوع که قرار بود لایحه ارائه شود یا مجلس طرح داشته باشد، شاهد بودیم وزرای علوم و آموزش و پرورش، مجلس را دور زده و مصوبه را برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی بردند.این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی به مسئله ساماندهی سهمیه‌ها ورود نمی‌کند اما در حوزه قانون‌گذاری برای کنکور ورود کرده، به طرح این موضوع پرداخته است که قانون‌گذاری با سیاست‌گذاری دو حوزه متفاوت است و تداخل وظایف باعث آشفتگی می‌شود، به دلیل این آشفتگی‌ها هم‌اکنون ۳۱ نوع سهمیه در کنکور داریم.

شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع ساماندهی سهمیه‌ها ورود نمی‌کند اما در حوزه قانون‌گذاری برای کنکور ورود کرده است.

شیوه‌های متفاوت نمره دهی در مدارس

ابراهیم سحرخیز- معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به مقوله کنکور انتقاد کرده و می گوید: «مجلس شورای اسلامی در این باره قبلا قانونی را به تصویب رسانده است.»

سحرخیز عنوان می‌کند: «آنچه در شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح شده، دارای نکات مثبت و منفی است اما باید اجازه داد تصمیمات به مرکزیت و محوریت شورای عالی آموزش و پرورش اتخاذ شود. تعدد مراکز تصمیم گیری به صلاح آموزش و پرورش نیست. ما چندین سال است که آموزش و پرورش را دچار آشفتگی و سردرگمی کرده ایم، مجلس شورای اسلامی، مرکز قانون‌گذاری است، چنانچه نمایندگان مردم ورودی به این مسئله نداشته باشند و ابتدا به ساکن شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کند، بحث مجزایی است اما در خصوص مصوبه اخیر، ورود این شورا مورد پذیرش نیست و اگر بازگشت به قانون مجلس شورای اسلامی باشد که ابتدای دهه ۹۰ تحت عنوان تأثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجویان و تأثیر مثبت معدل به تصویب رسید، در آنجا طبق قانون، آموزش و پرورش باید سه سال پایانی متوسطه را به صورت آزمون‌های هماهنگ کشوری و مطابق با استانداردهای شورای عالی آموزش و پرورش برگزار کند، بنابراین پیش نیاز تأثیر ۶۰ درصدی معدل در سال ۱۴۰۲ این است که امتحانات در سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم به شکل هماهنگ کشوری (نهایی) برگزار شود. در حال حاضر آموزش و پرورش برای نهایی کردن و اجرای پایه دوازدهم با دشواری های فراوانی مواجه است و این نکته را باید در نظر داشت که برگزاری آزمون نهایی کار ساده ای نیست و نیاز به نیروی انسانی و امکانات دارد، اما چنانچه آزمون نهایی نباشد و سوابق تحصیلی به صورت معدل و غیرمعدل اعمال شود، اصلا عادلانه نیست، چرا که مدارس به لحاظ نمره دهی به دانش آموزان با یکدیگر تفاوت دارند، نمرات در برخی مدارس خریدوفروش می شود و حتی به دلیل تفاوت مدارس به لحاط سختگیری و سهل گیری ها، ممکن است نمره ۱۲ یک دانش آموز نسبت به نمره ۱۹ دانش آموز دیگری که با ارفاق داده شده، کیفی تر و عادلانه تر باشد. البته در رسانه ها اشاره ای به برگزاری نهایی آزمون‌ها نشده و اگر چنین باشد، به هیچ وجه عادلانه نیست و حتی اگر به شکل نهایی هم برگزار شود، بازهم عادلانه نخواهد بود.

سؤالات برای سراسر کشور طرح می شود و دانش آموزان مناطق محروم و برخوردار باید به این سؤالات پاسخ دهند، درحالی که گروهی از دانش آموزان از بهترین امکانات و معلمان و فرصت های آموزشی بهره مند هستند اما در مقابل، دانش آموزان مناطق محروم، مدرسه ندارند و از داشتن معلمان با کیفیت محروم اند و گاهی باید سختی های فراوانی را تاب بیاورند تا موفق به اخذ مدرک دیپلم شوند.»

رونق دوباره بازار کتاب‌های کمک آموزشی

سحرخیز اگرچه می‌گوید این مصوبه به عدالت نزدیک نیست اما تأکید می کند: «شیوه ای بهتر از کنکور نداریم و هرچه بررسی کرده ایم، روشی عادلانه تر از آزمون سراسری نیافته ایم. منتها این مصوبه اضطراب مضاعفی را به خانواده و جامعه تحمیل می کند، در حال حاضر خانواده‌ها برای امتحان نهایی در پایه دوازدهم که معدل آن در کنکور اثرگذار است، به خرید کتاب‌های کمک درسی و حضور در کلاس‌های فوق برنامه روی می آورند و حالا که قرار است معدل سه پایه اثرگذار باشد، بازار کتاب های کمک آموزشی و مافیای پشت پرده رونق دوباره ای می گیرد، البته معتقدم این مصوبه تا حدودی به مدرسه ارج و قرب داده و کمک می کند مدارس جایگاه و ارزش و اعتبار بیشتری پیدا کنند. اما آموزش و پرورش باید برای برگزاری آزمون نهایی سه پایه آمادگی لازم را داشته باشد و اگر نتواند از عهده کار برآید، این طرح قابل اجرا نیست.»

اگرچه مصوبه اخیر از طرح قبلی بهتر است اما ۴۰ درصد مابقی را بازهم کنکور تعیین می کند. چراکه به گفته معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، سهم سوابق تحصیلی فقط ۶۰ درصد است و همانطور که می دانید قرار است این ۶۰ درصد جایگزین آزمون عمومی شود، بنابراین بار دروس عمومی از دوش دانش آموزان برداشته می شود و کنکور بر روی دروس تخصصی متمرکز خواهد بود اما مشکل و ابهامی که در اینجا وجود دارد این است که یک بار معدل دانش آموزان در دروس تخصصی اثرگذار بوده و یک بار هم در کنکور که در واقع دو بار به دروس تخصصی بها داده می شود.

از سوی دیگر همچنان کنکور تأثیر خود را دارد به دلیل اینکه، آن ۴۰ درصد بسیار تعیین کننده است. نمرات دانش آموزان در آموزش و پرورش معمولا از یکدیگر انحراف ندارد و به همدیگر نزدیک است و چندان نمی تواند تمییزدهنده و تفکیک کننده باشد، بنابراین تأثیر نهایی را برای پذیرفتن دانش آموزان در دانشگاه، همان ۴۰ درصد ایفا خواهد کرد و بسیاری از دانش آموزان ممکن است نمره و معدلی که کسب کرده اند، خوب باشد اما در دانشگاه پذیرفته نشوند و بالعکس دانش آموزانی که نمرات درسی پایین تری کسب کرده اند، در دانشگاه پذیرفته شوند، زیرا۴۰ درصد پایانی دروس تخصصی، گرچه ۴۰ درصد است اما در بعضی از رشته محل ها ضریب بیشتری می خورد و ضریب دروس تخصصی بسیار بیشتر از دروس عمومی است و فکر می کنم با این روال، کنکور همچنان باقی‌است.»

معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، با بیان این پرسش که آیا آموزش و پرورش توان برگزاری امتحانات نهایی برای سه سال دوره متوسطه دوم را دارد؟ عنوان می کند: «برگزاری امتحان نهایی در سه سال دوره متوسطه دوم مسبوق به سابقه نیست. در نظام های قدیم نیز سه بار در پایه پنجم، سوم راهنمایی و پایه دوازدهم امتحان نهایی برگزار شده که البته مقطع سوم راهنمایی را استانی و سپس شهرستانی کردند و نهایی کشوری نبوده است. اما برای سال ۱۴۰۲ برگزاری امتحان نهایی برای سه پایه مقدور نیست، چرا که امتحان نهایی کلاس پنجم ابتدایی با پایه دهم قابل قیاس نیست و تنوع دروس بسیار زیاد است. امنیت سؤالات هم بسیار مهم بوده و برگزاری امتحان نهایی در هر پایه ای به اندازه برگزاری یک کنکو، توان و امکانات می خواهد و لذا این امکان برای آموزش و پرورش مهیا نیست.

تعداد دانش آموزان در هر پایه را اگر یک میلیون نفر در نظر بگیریم، یک میلیون نفر هم دانش آموزان متفرقه و کسانی هستند که اصطلاحا دیپلم ردی اند و می خواهند معدل خود را ارتقا دهند که در مجموع رقمی در حدود ۴ میلیون نفر است و باید برای این تعداد در حوزه اجرا و تصحیح و گذاشتن مراقب برنامه ریزی کرد و کار ساده ای نیست.»

فرصت ارتقای معدل و ترمیم نمره به دانش‌آموزان داده می‌شود؟

سحرخیز در دهه ۹۰ در جریان تصویب قانون حذف کنکور بوده است، از این رو می گوید: «در قانون مصوب سال ۹۲ پیش بینی کردیم، که یک سال فرصت ترمیم معدل و جبران نمره داده شود و افراد بتوانند به صورت داوطلب آزاد دوباره امتحان بدهند و نمره و معدل جدید را جایگزین نمرات قبلی خود کنند. لذا در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این مسئله ابهام دارد اما عدالت ایجاب می کند فرصت ارتقای معدل و ترمیم نمره به دانش آموزانی که در سال‌های قبلی معدل کمتری داشته اند داده شود، زیرا تا به امروز سوابق تحصیلی چندان تأثیری نداشته اما از دو سال بعد قرار است ۶۰ درصد اثرگذار باشد و در این زمینه بازهم باید بررسی کرد که آیا آموزش و پرورش ظرفیت لازم را داراست و می تواند این امکان را در اختیار دانش آموزانی که سال‌های قبل دیپلم گرفته اند بگذارد تا آنها هم بتوانند دوباره امتحان بدهند؟ همه این مسائل به منابع و زیرساخت و ظرفیت های مرکز سنجش آموزش و پرورش بازمی گردد که آیا مهیا شده است یا خیر؟ فراموش نکنید که امتحان نهایی سالانه در هر پایه سه بار برگزار می شود. آیا قرار است پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز سه بار برگزار شود؟ اگر دانش آموزی نمرات لازم را کسب نکرد و نتوانست به پایه یازدهم برود، تکلیف اش چیست و چه زمانی باید آزمون بدهد و این فرد را باید قبول اعلام کنند و یا مردود؟ مسلما این مسئله آثار و تبعات روانی هم دارد. در حال حاضر دانش آموز پس از اخذ دیپلم، اگر دانشگاه قبول نشود، در کاری مشغول به فعالیت شده و یا یک سال پشت کنکور منتظر می ماند اما وقتی دانش آموز مقطع اول متوسطه، نمرات لازم را در امتحان نهایی کسب نکند چه سرنوشتی در انتظار اوست؟ اگر در پایه بالاتر پذیرفته شود، دردسر خاص خود را به همراه دارد و اگر چنین نشود بازهم دردسر دارد. از طرفی بر اساس این مصوبه، ۶۰ درصد معدل دوره دوم دبیرستان برای دروس عمومی و تخصصی در کنکور نقش دارند اما در آن قانون اشاره نشده که همه دروس تأثیر گذارند.

آموزش و پرورش می تواند با سازمان سنجش توافق کرده و بگوید در پایه دهم، دو درس و یا در پایه یازدهم سه درس را نهایی می کنم بنابراین لزومی ندارد که تمامی دروس به صورت نهایی برگزار شود. نکته مهم بعدی این است که چه وزنی برای سه پایه تحصیلی قائل اند؛ آیا پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم وزن یکسانی دارند و تأثیر این سه پایه به یک اندازه است؟ چه برخوردی با دروس تخصصی و عمومی خواهند داشت؟» از این رو معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش معتقد است که زوایای پنهان این مسئله باید روشن شود. لازم بود شورای عالی انقلاب فرهنگی چندین نشست را برگزار و نکات مبهم را حلاجی می کرد. پرسش‌های بسیاری مطرح است که به این ها پاسخی داده نشده و این مصوبه گره‌هایی دارد که در هنگام عملیاتی شدن آن، این گره‌ها بیشتر آشکار خواهد شد.

اجرای قانون هم محل تردید است که به زعم «سحرخیز»، آموزش و پرورش نسبت به اجرای آن تمایلی ندارد: «این قانون سال ۹۲ به تصویب رسیده و نزدیک به ۹ سال از زمان تصویب اش می گذرد و شورای نگهبان آن را تأیید و به وزارت علوم و آموزش و پرورش ابلاغ کرده است. چنانچه قانون در مسیر اجرا با ایرادات و موانعی روبه رو بوده باید به مجلس بازخوردی ارائه می کردند تا اصلاحات لازم صورت بپذیرد. به نظر می رسد که اگر تمایلی به اجرای این قانون وجود داشت، سال‌ها پیش اجرایی می شد و گمان نمی کنم سال ۱۴۰۲ نیز آب از آب تکان بخورد.»

ریشه بی عدالتی را نباید در کنکور جستجو کرد

سحرخیز تغییراتی که در بحث کنکور اعمال و تصمیماتی که اتخاذ شده را ناکافی می‌داند، چرا که تأکید می‌کند: «این موضوع چندان در بحث عدالت اثر محسوسی نخواهد داشت. در حق دانش آموزی که محروم است و دسترسی لازم به امکانات آموزشی ندارد، در هرالگویی چه الگوی قبلی و چه فعلی اجحاف خواهد شد. چون آموزش خوب مستلزم محیط آموزشی مناسب و معلم متخصص و باانگیزه است که متأسفانه این دو مسئله در مناطق نابرخوردار از دانش آموزان دریغ شده است. از طرفی ریشه های عدالت را باید در جای دیگری جستجو کرد.

مناطق نابرخوردار با کمبود معلم و امکانات آموزشی روبه رو هستند اما در شهری مثل تهران ممکن است با مازاد نیروی انسانی رو به رو باشیم، این ها به کنکور ربطی ندارد بلکه مدیریت بر منابع انسانی ما در آموزش و پرورش درست نیست و تنها راهکار این است که برای مناطق محروم سهمیه جداگانه ای در نظر گرفت. به این معنا که سهمیه مناطق محروم را جدا کنیم و دانش آموزان این مناطق با خودشان مقایسه شده و آزموده شوند. بنابراین ریشه بی عدالتی را نباید در کنکور جستجو کرد، بلکه حلقه مفقوده در نظام آموزشی ما و ۱۲ سال تحصیل است.»