پس لرزه‌های یک ادعا درباره مسکوت ماندن بررسی FATF در مجمع

گره‌ها بر پرونده باز FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام هر روز بیشتر می شود، و جدال ها بین موافقان و مخالفان تصویب این لوایح بالا گرفته است، آنهم در شرایطی که تا پایان آخرین مهلت به ایران مدت زمان زیادی باقی نمانده است.

بمب خبری امروز درباره این لوایح را اما احمد توکلی منفجر کرد، او در مصاحبه ای درباره‌ دلیل فرسایشی شدن بررسی پرونده FATF در مجمع تشخیص، مدعی شد: «آقای روحانی اواخر سال پیش از طریق آقای دژپسند، وزیر اقتصاد، پیغام فرستاده بود که برای رأی‌گیری بر سر FATF فعلاً دست نگه داریم. همچنین آقای مجید انصاری هم خواست تصمیم‌گیری را عقب بیندازیم، چون آنها می‌دانستند در صورت رأی‌گیری، رأی مجمع به این موضوع منفی خواهد بود.»

ادعایی که با توجه به اصرار دولت بر تصویب هرچه سریعتر این لوایح در مجمع بعید به نظر می رسید یا در خوشبینانه ترین حالت به نظر می رسید روایت توکلی ناقص بوده باشد. شاید از همین رو بود که هم دولتمردان هم انصاری به سرعت وارد پاسخگویی به این ادعا شدند.

ماجرای پیغام فرستادن روحانی به اعضای مجمع چه بود؟

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، در حاشیه حضورش در جلسه هیات دولت، در واکنش به اظهارات احمد توکلی مبنی بر این که رئیس جمهور سال پیش اعلام کرده که بررسی FATF در مجمع تشخیص مسکوت بماند گفت:«این گونه نبوده است، سال گذشته در مقطعی یک هفته الی دو هفته‌ای قرار بر این بود که جلسه‌ای در ایتالیا برگزار شود و موضوع ایران مطرح شود؛ در آن زمان یکی از وزرا در جلسه مجمع تشخیص پیشنهادی داده بود که الان که به نتیجه‌ای نمی‌رسیم خوب است این موضوع تا دوره بعد مسکوت بماند.»

علی ربیعی سخنگوی دولت نیز با بیان اینکه موضع دولت در این باره از سوی وزرای خارجه و اقتصاد و معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام می‌شود، تاکید کرد: «ما کماکان مصرانه معتقدیم تصویب این لوایح به بهبود وضع ایران کمک می‌کند و با تئوری‌های «آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب» کاملا مخالف هستیم. دولت تصویب دو لایحه مربوط به FATF را به مصلحت کشور می‌داند و امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نیز به دیدگاه‌های دولت در این زمینه توجه کند.»

رأی گیری در مجمع تشخیص به تاخیر افتاد چون…

اما مجید انصاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که در لیست موافقان این لوایح است، پاسخ این ادعای توکلی را با جزئیاتی بیشتر در گفتگویی که با ایسنا کرد داد. او در تشریح ماجرای مسکوت ماندن تصمیم گیری مجمع تشخیص درباره لوایح مربوط به FATF، گفت:«جریان به این قرار بوده که سال گذشته تلاش بسیاری کردیم تا پالرمو را تصویب کنیم. هیات عالی نظارت ایراداتی بر لایحه پالرمو گرفته بود؛ البته شورای نگهبان پالرمو را تصویب کرده بود و از نظر شرع و قانون اساسی مشکلی نبود، اما هیات‌عالی نظارت در مجمع ایراداتی گرفت. این موضوع را به شورای نگهبان ارجاع داده شد، شورای نگهبان نیز ایراد را به مجلس فرستاد، مشکل پیش آمد و موضوع اصراری شد و به مجمع بازگشت. ما خیلی تلاش کردیم که اشکالات در مجمع برطرف شود و مجمع تشخیص مصلحت نظام پالرمو را در موعد مقرر تصویب کند.»

انصاری ادامه داده است؛«کار پیش نرفت و از طرق فشارهای مختلفی که وارد شد نهایتا اعضای مجمع پالرمو را به تصویب نرساندند. در یکی از جلسات که بحث مفصلی صورت گرفت نظر اکثر اعضای مجمع برای تصویب پالرمو منفی بود؛ این در حالی بود که برای تایید این موضوع رای دو سوم اعضاء را به صورت مثبت می‌خواستیم.در آن مقطع بنده و چند نفر دیگر احساس کردیم اگر پالرمو در مجمع رد شود برای کشور مشکلات جدیدی ایجاد می شود.»

این عضو مجمع تشخیص با بیان اینکه در آستانه سال نو بودیم، خاطرنشان کرده است؛«می‌رفت که رد کردن پالرمو تاثیر منفی بر بازار ارز، سکه و کالاها بگذارد. شب عید بود و این تصمیم باعث تحمیل گرانی جدیدی بر مردم می‌شد.به همین خاطر پیشنهاد کردیم فعلا رای گیری نکنیم تا یک جا مورد نظر مجمع قرار بگیرد؛ اما متاسفانه بنا به دلایل مختلف این بررسی طولانی شد و یک سال مهلت مجمع برای بررسی این موضوع سپری شد. چون طبق تبصره ۳ ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع یک سال بیش‌تر برای بررسی موضوع مطرح شده در این نهاد وقت ندارد.»

مخالفان FATF از احتمال رد شدن این لوایح می گویند

در کنار این ادعای توکلی اما مصطفی میرسلیم، عضو مخالف لوایح مذکور در مجمع تشخیص، امروز از احتمال رد شدن این لوایح در مجمع روایت کرد و گفت« بعید است دولت و نمایندگان مجلس بتوانند دوسوم آرای مجمع را برای تصویب آن لوایح بدست آورند. البته مجمع می‌تواند راه حل‌های دیگر را نیز برای رسیدن به تشخیص مصلحت بررسی کند و این موضوعی است که در حال حاضر در دست بررسی است.» او در روزی این موضوع را علنی کرد که جمعی از نمایندگان مجلس در نامه ای به رهبر انقلاب ضمن برشمردن تبعات رد این لوایح در مجمع خواستار ورود معظم له برای حل مشکلات پیش آمده بر سر تصویب این لوایح شدند.

مجمع تشخیص مسئولیت ضربه خوردن به اقتصاد ایران را می پذیرد؟

اما در صورت رد لوایح مرتبط با FATF مسئولیت و هزینه رد آن را چه نهادی باید بپذیرد؟ سوالی که امروز محمود واعظی صراحتا در حاشیه حضورش در حیاط دولت به آن پاسخ داد و گفت«بیش از یک سال که پالرمو را در مجمع تشخیص مصلحت نظام نگه داشته‌اند و پس از این مدت بدون هیچ‌گونه اقدامی، آن را عودت دادند. الان نیز برایCFT جلساتی را می‌گذارند که وقت بگذرد؛ اینها برای مردم باید شفاف شود؛ مجلس و دولت نیز آن را تصویب کرده و آن کسی که این لوایح را نگه می‌دارد باید مسئولیتش را بپذیرد.»

وی تاکید کرد؛«به نظر من، با مسئله FATF و لوایح آن، برخوردهای سیاسی می‌شود. ما می‌گوییم این لایحه تنها مرتبط با ما و دولت ما نیست. آنچه در حال رخ دادن است، محدود کردن و ایجاد یک تحریم دیگر برای اقتصاد و روابط بانکی کشور است. مسئولیت ضربه نپذیرفتن FATF به اقتصاد کشور را باید مرجعی که با آن مخالفت می‌کند، بپذیرد.»

مسئولیتی که از نگاه فاطمه سعیدی سخنگوی فراکسیون امید نیز متوجه مجمع تشخیص بوده و معتقد است«مخالفانی که انواع تریبون‌ها را در اختیار دارند آیا حاضرند به ملت ایران تضمین دهند و مسئولیت مخالفتشان را بپذیرند؟ بیش از یک سال کشور را معطل نگه داشته اند و هر روز یک بهانه می آورند. در نهایت امیدواریم آنچه واقعا به مصلحت کل کشور است، در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسد.»

علی ربیعی سخنگوی دولت هم ضمن تکرار این موضوع که دولت مصرانه تاکید دارد تصویب این لوایح به بهبود وضع ایران کمک می‌کند، این کنایه را هم به مخالفان زد که «با تئوری‌های آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب، کاملا مخالف هستیم.»