سود واقعی تولید خودرو به جیب چه کسانی می‌رود؟

رییس انجمن قطعه‌سازان خودرو استان قزوین گفت:در حال حاضر حدود ۳ میلیون خودروی مستهلک وجود دارد که ضرورت افزایش تولید خودرو را چندین برابر می‌کند. باید بدانیم، زمانی که سود واقعی تولید خودرو به جیب دلالان می‌رسد، نه انگیزه‌ای در خودروساز برای تولید وجود دارد و نه درصد اشتغال و میزان تولید افزایش خواهد یافت، بنابراین اگر این موانع برطرف شود، راه توسعه هموار خواهد شد.

اقتصاددان: حسن زارع‌نژاد در گفت‌وگوی اختصاصی با پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین؛ با اشاره به اینکه حدود ۱۸۰ قطعه‌ساز در استان قزوین فعالیت دارند که ۳۰ درصد از آن‌ها مجموعه‌ساز می‌باشند، افزود: به‌طور کل با توجه به سرمایه‌گذاری مناسب، هم‌اکنون حدود ۱۲ درصد از قطعات خودروی کشور در استان قزوین تولید می‌شود. مجموعه‌سازها هر کدام به اندازه توان خود حدود ۱۰ الی ۱۵ قطعه‌ساز درجه دوم دارند و اگر هر یک از آن‌ها در مجموع به‌طور میانگین برای ۴۰۰ نفر اشتغال‌زایی داشته باشند، اشتغال گسترده‌ای را در سطح استان به وجود خواهد آورد. لازم به ذکر است، انجمن قطعه‌سازان خودرو استان قزوین، ریاست صنعت استان را بر عهده دارد و در اتاق بازرگانی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین در رفع موانع تولید و تسهیل آن در سازمان صمت عضویت داشته و در تمام جلسات آن‌ها شرکت می‌کند.

وی افزود: هم‌اکنون حدود ۱۰ درصد از واحدهای تولیدی استان قزوین دانش‌بنیان هستند و اهداف انجمن در راستای شعارهای مقام معظم رهبری طی ۱۴ سال اخیر مبنی بر حمایت و صیانت از تولید بوده، به همین دلیل پیشنهاد و راهکارهایی به منظور رشد صنعت قطعه‌سازی و حل مشکلات ارائه داده و پیگیر آن است. اگر این مشکلات در استان پیگیری نشود، از طریق شورای گفت‌وگوی مرکزی کشور مطرح و قدم‌های مثبتی در این زمینه برداشته می‌شود. ثبات قیمت‌ها در بازار باعث پیشرفت و ماندگاری اشتغال می‌شود و این ثبات، تابعی از سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های اقتصاد کلان کشور است که برنامه‌ریزی منسجم و تلاش برای کاهش بهره در آن‌ها تاثیرگذار است که اگر در این زمینه تدابیر مطلوبی اندیشیده شود، زمینه برای ورود ماشین‌آلات مورد نیاز قطعه‌سازان فراهم می‌شود که به دنبال آن، قیمت تمام‌شده پایین و افزایش کیفیت را به همراه خواهد داشت.

زارع‌نژاد تصریح‌کرد: متاسفانه بعضی از نمایندگان مجلس نگرش خوبی نسبت به صنعت خودرو ندارند و همین موضوع باعث هدررفت سرمایه‌گذاری‌های این حوزه در بلندمدت شده است، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، تمام سیاست‌ها به نفع تولید و دفاع از منافع آن است. اگر به خوبی دقت کنیم، در هیچ کشوری به مانند ایران تا این اندازه علیه صنعت خودروسازی صحبت نمی‌شود. البته بنده منکر کاستی‌های این صنعت نیستم، ولی با توجه به موانع داخلی و تحریم، صنعت خودرو رشد نسبتا خوبی را تجربه کرده است. نکته دیگر، به‌روز نبودن تولیدات برخی از قطعه‌سازان است که از یک‌سو ریشه در تحریم‌های داخلی و خارجی و از سوی دیگر، ریشه در اشتباهات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عدم سیاست‌گذاری برای سال‌های آتی صنعت خودرو کشور دارد. پیشنهاد بنده این است که این نهاد در راستای تعیین اهداف بلندمدت صنعت خودرو برنامه‎ریزی کند و مهمتر از آن، سیاست‌گذاران نیز اهداف کلان این صنعت را مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار دهند، هرچند در زمان فعلی هیچ‌کدام از این موارد در راس سیاست‌های روزانه برنامه‌ریزان کشور نیست.

وی افزود:در هیچ جای دنیا به مانند کشورمان تا این اندازه علیه صنعت خودرو صحبت نمی‌شود، در حالی که این موضوع در کنار سرکوب دستوری قیمت خودرو، تورم، بی‌ثباتی بازار ارز و… به عنوان عامل منفی اثرگذار در صنعت خودرو آن را از پیشرفت بازمی‌دارد. امروزه صنعت خودرو در شمار پیشرفته‌ترین صنایع دنیا به شمار می‌رود و به تجربه، دانش و تخصص بالایی نیاز دارد، از این‌رو اگر سیاست‌ها به درستی پیش رود، شرایط مناسبی برای صادرات قطعه به دیگر کشورها فراهم خواهد شد.

رییس انجمن قطعه‌سازان خودرو استان قزوین تاکید‌کرد: بنده با واردات خودرو از این نظر که موجب ایجاد رقابت در بازار می‌شود و التهاب موجود را پایین می‌آورد، مخالفتی ندارم، ولی همان‌طور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، حیف است که اشتغال و ارزش افزوده تولید کشورمان در اختیار خارجی‌ها قرار گیرد، بر همین اساس واردات خودرو باید زمینه‌ساز ایجاد بستری مناسب برای شکوفایی صنعت خودرو شود، نه اینکه از این طریق به خودروساز داخلی حمله کنیم. در شرایط کنونی کشورمان به ۵ میلیون دستگاه خودرو نیاز دارد تا التهاب بازار را کاهش دهد، به همین دلیل با تولید یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تا پایان سال و پس از آن تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو و همچنین واردات خودرو، این التهاب فرو خواهد نشست. به اعتقاد بنده، امروز بیش از هر چیز به حمایت واقعی از صنعت کشورمان نیاز داریم تا زمینه را برای رقابت واقعی آن فراهم کرده و کشور را از واردات بی‌نیاز کنیم.

زارع‌نژاد مطرح‌کرد: هر واحد تولیدی از صنعت قطعه‌سازی کشور مانند یک دانشگاه است، در حالی که ۸۰ درصد از علوم دانشگاه‌های کشور، کاربردی نیست. اگر دقت کنید، اکثر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فاقد آموزه‌های اولیه بوده و این امر نشان می‌دهد، دانشگاه‌ها که فاصله زیادی با صنعت دارند، باید در رابطه با مسائل صنعتی تجدیدنظر کرده و خود را به‌روز کنند تا بیش از ۹۰ درصد از فارغ‌التحصیلان نیز در صنایع مشغول به کار شوند. با توجه به دانش‌بنیان بودن ۳۰ درصد از واحدهای قطعه‌سازی، به خوبی می‌توان از ظرفیت‌های فضای آموزشی برای رشد این واحدها استفاده کرد. دانشگاه‌ها هم باید سیاست‌های عمل‌گرایانه خود را در قبال واحدهای صنعتی تقویت کنند. برای مثال، برگزاری دوره‌های ۶ ماهه آموزشی، ضمن بالا بردن سطح علمی و فنی دانشجویان، انگیزه آنان را تقویت کرده و به مرور زمان همگرایی دانشگاه و صنعت را برای تعامل دوجانبه و استفاده بهتر از امکانات علمی و صنعتی موجود افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه به دلیل شرایط اقتصادی موجود، ضررهایی به قطعه‌سازان خودرو کشور وارد شده و برای جلوگیری از آن باید اقداماتی را انجام داد،گفت: قطعه‌سازی از جمله صنایع مورد نیاز کشور است و توقف آن در نیمه‌راه، هم به زیان قطعه‌سازان و هم به ضرر کل کشور خواهد بود. هم‌اکنون بسیاری از خودروسازان برای جلوگیری از ضرر و زیان‌های بیشتر، خودروهای زیان‌ده را از رده خارج کرده و به سوی تولید خودروهایی رفته‌اند که ضرر کمتر و کیفیت بالاتری برای آن‌ها دارد. متاسفانه قیمت‌گذاری‌های دستوری زیانی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای دو خودروساز بزرگ به همراه داشته که در سنوات گذشته پیامدهای منفی آن در صنعت قطعه‌سازی خود را نشان داده است. به اعتقاد بنده، با توجه به اینکه ۹۰ درصد از مواد اولیه صنعت خودروسازی به صورت دولتی تامین می‌شود، شرایط برای به‌روز شدن خودروهای تولیدی به شرطی که جلوی فعالیت‌های دلالی را بگیریم، وجود دارد و حتی از این طریق می‌توان زیان ۶۰ هزار میلیارد تومانی را جبران کرد.

رییس انجمن قطعه‌سازان خودرو استان قزوین اضافه‌کرد: بنده به آینده این صنعت و توسعه و پیشرفت آن بسیار خوش‌بین هستم. اگر صنعت خودروسازی نقدینگی کافی در اختیار داشته و از فناوری‌ها و دانش تکنولوژی روز استفاده کند، قطعا پیشرفت کرده و زمینه برای تولید پیش‌بینی شده یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو فراهم می‌شود. به‌طور کل، پیش‌بینی می‌شود که از تعداد ۵ میلیون دستگاه خودرو، حدود یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه امسال و حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو نیز در سال آینده تولید شود. دولت باید تسهیلات ارزان‌تری به تولیدکنندگان پرداخت کند و به وعده‌های حمایت از تولید عمل کند. برای مثال، یکی از این وعده‌ها پرداخت ۳۰ درصد از منابع یارانه به تولید می‌باشد که هنوز اجرا نشده است.

زارع‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: برخی از قوانین حمایتی از تولید نیاز به تصویب مجلس دارد، بر همین اساس باید سیاست‌های یکپارچه‌ای برای کمک به تولید و صنعت کشورمان تا سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شود. همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز اشاره کرده‌اند، امروزه دشمنان این مرز و بوم هجمه‌های زیادی برای نابودی اقتصادی شروع کرده‌اند که نباید خواسته و ناخواسته در دام آن افتاد. باید عاقلانه و هوشمندانه‌تر عمل کرد و در حمایت از اقتصاد و تولید ملی قدم برداشت. علاوه بر این، باید دستورات مقام معظم رهبری را سرلوحه کار قرار داد و مانع از فعالیت‌های دلالان شد. در حال حاضر حدود ۳ میلیون خودروی مستهلک وجود دارد که ضرورت افزایش تولید خودرو را چندین برابر می‌کند. باید بدانیم، زمانی که سود واقعی تولید خودرو به جیب دلالان می‌رسد، نه انگیزه‌ای در خودروساز برای تولید وجود دارد و نه درصد اشتغال و میزان تولید افزایش خواهد یافت، بنابراین اگر این موانع برطرف شود، راه توسعه هموار خواهد شد.

/پ