دولت در حساب‌های بانکی ما دنبال چیست؟

 اخیراً دستورالعملی از بانک مرکزی منتشر شده که در راستای اجرای قوانین ضدپولشویی، راهکاری جهت شناسایی منابع درآمدی افراد غیرشاغل و غیرفعال ایجاد می‌کند. مشاهده این اقدام در کنار قواعد جدید چک برگشتی و مباحث مربوط به پایگاه رفاه ایرانیان، این تصویر را ایجاد می‌کند که به تدریج درآمد اشخاص و منابعش برای دولت شفاف‌تر می‌شود. در این گزارش ضمن بررسی این موضوع، به این سؤال می‌پردازیم که دستاورد یکپارچگی اطلاعات بانکی و شفافیت درآمدها در نهایت چه می‌تواند باشد و چه مزایای بالقوه‌ای دارد.

پولشویی چیست و ضوابط بانک مرکزی چگونه می‌خواهد با آن بجنگد؟

دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال بخشی از قدم‌های لازم برای مقابله با پولشویی در نظام بانکی ایران است؛ در واقع این دستورالعمل به عنوان تبیین ضوابط اجرایی برخی بخش‌های ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تدوین و ابلاغ شده است. پولشویی فرایندی است که طی آن درآمد حاصل از فعالیت غیرقانونی (پول کثیف) به عنوان درآمد حاصل از یک فعالیت قانونی وارد حساب بانکی می‌شود و تبدیل به «پول تمیز» می‌شود که می‌تواند برای هر هزینه‌کردی در آینده استفاده شود.

اطلاعات درآمدی برای افرادی که رسماً شاغل هستند و منشأ کسب درآمدشان مشخص است، به خودی خود شفافیت بالایی دارد، اما درآمد حاصل از برخی فعالیت‌های متفرقه به سادگی قابل ردیابی نیست. ساده‌ترین موردش درآمد حاصل از اجاره‌خانه است. ممکن است فردی شغلی نداشته باشد یا این که بازنشسته باشد، اما درآمد بالایی از طریق اجاره‌دادن ملک‌هایش داشته باشد. اما نوع دیگری از درآمد که منشأ آن نامعلوم است، درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی است. یک گام مهم برای مقابله با گردش این درآمدهای غیرقانونی شناسایی، شفاف‌ترشدن فعالیت‌های درآمدزای افرادی است که شاغل نیستند. هدف اصلی دستورالعمل اخیر بانک مرکزی هم شناسایی منابع درآمدی افراد غیرشاغل است که می‌تواند بخش مهمی در پیشروی اقدامات ضد پولشویی باشد.

در دستورالعمل یادشده ابتدا سقفی برای مجموع گردش تمام حساب‌های فرد در یک سال با توجه به جدول زیر تعیین می‌شود و از افرادی با گردش فراتر از سقف، مستندات درآمدی خواسته خواهد شد.

تصویر بزرگ یکپارچه‌سازی اطلاعات بانکی

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان  ، فارغ از این که این دستورالعمل‌ها در مرحله عملیاتی تا چه حد موفق خواهند بود، تصویر کلی اقدامات دولت برای یکپارچه‌ترکردن اطلاعات حساب‌های بانکی شایسته توجه است. یک چشمه از این رویکرد را در تشکیل پایگاه رفاه ایرانیان برای دهک‌بندی دیدیم. هر چند که آن سامانه هم کاستی داشت، اما نفس اقدام صورت‌گرفته بخشی از تصویر بزرگ یکپارچه‌سازی اطلاعات اقتصادی افراد و به ویژه اطلاعات بانکی بود. رد پایی از این رویکرد در قواعد جدید چک برگشتی هم دیده می‌شود که طی آن به اندازه مبلغ چک برگشتی در همه حساب‌های فرد در صورت لزوم مسدود خواهد شد.

افزایش درآمد پایدار دولت ممکن‌تر می‌شود؟

یکی از بنیانی‌ترین معضلات اقتصاد ایران، کسری بودجه عملیاتی دولت است؛ یعنی همواره مخارج جاری دولت بیشتر از درآمد جاری‌اش است. درآمد نفتی که یک درآمد نوسانی و غیرپایدار است، گاهی به کمک دولت می‌آید و بخشی از کسری‌هایش را جبران می‌کند و گاهی خوشبینی دولت در تحقق آن طی تدوین بودجه، به شکاف درآمد و مخارج می‌افزاید. فروش اوراق بدهی هم که تعویق بخشی از کسری به آینده است، آینده‌ای که قاعدتاً باید در آن خبری از درآمد بیشتر باشد تا بدهی‌ها را بپردازد. اما آیا چنین انتظاری وجود دارد؟ بگذارید باری دیگر هر کدام از روش‌های تأمین مخارج دولت را با جزئیات بیشتر برشماریم:

• درآمد نفتی: این درآمد که در بودجه جزئی از بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای محسوب می‌شود، در واقع یک درآمد جاری و پایدار نیست. برای کاهش نوسانات و پیش‌بینی‌پذیرترکردن درآمد نفتی، جدا از ثبات در روابط بین‌الملل، استفاده صحیح از یک صندوق ثبات‌ساز نفتی مورد نیاز است. اما به هر صورت این درآمد بهتر است صرف سرمایه‌گذاری‌های دولت شود. وقتی دولت مخارج جاری مثل پرداخت حقوق کارمندان دارد که مقدار آن‌ها برای هر ماه دقیقاً مشخص است، در طرف درآمدها هم باید درآمد دقیق و همیشگی داشته باشد. حساب‌کردن روی نفت برای مخارج جاری یعنی کسری بودجه بالقوه در آینده. اتفاقی که همیشه رخ داده، حتی در دوران‌های فروش پرحجم نفت.
• اورق بدهی: چند سالی است دولت اوراق خزانه و مرابحه می‌فروشد تا بخشی از کسری‌های خود را تأمین کند. اما کارکرد اوراق بدهی برای زمانی است که دولت در کوتاه‌مدت دچار کاهش درآمد شده (مثلاً اقتصاد در رکود رفته و در نتیجه مالیات دریافتی دولت کم شده) و در آینده قرار است با ورود به دوره رونق درآمدها، بدهی‌هایش را بپردازد. بنابراین اوراق به هیچ‌وجه منبع پایدار کسب درآمد نیستند و برای جبران یک کسری بودجه دائمی نامناسب‌اند.
• چاپ پول: در نهایت که درآمدهای پرنوسان نفتی و اوراق بدهی نتوانند جبران تمام کسری‌ها را بکنند، دولت از حق انحصاری بانک مرکزی جهت انتشار نقدینگی استفاده می‌کند تا مخارجش تأمین شود. این چاپ پول منجر به تورم می‌شود و در واقع دولت بدون این که رسماً مالیاتی بسته باشد، بودجه خود را از طریق «مالیات تورمی» تأمین می‌کند که به شدت با آسیب‌های آن دسته‌پنجه نرم کرده‌ایم.
• درآمد پایدار مالیاتی: آن درآمد همیشگی که باید برای تأمین مخارج همیشگی صرف شود، درآمد مالیاتی است. اما دریافت مالیات به این راحتی نیست، به ویژه که مالیات بر حسب نوع آن می‌تواند در تولید و کسب درآمد اقتصاد اختلال ایجاد کند. امروزه یکی از پرکاربردترین انواع مالیات که اختلال کمتری در تولید ایجاد می‌کند و راه‌های دورزدن و فرار کمتری هم دارد، مالیات بر درآمد یا Personal Income Tax (PIT) است.

مالیات بر درآمد اشخاص چیست؟

مالیات بر درآمد به منشا درآمد فرد کاری ندارد و مهم نیست که فرد درآمد خود را از سود تولید، از اجاره‌خانه یا دستمزد خود به دست آورده است. در این روش نرخ ثابتی از مالیات بر درآمد افراد که در حساب‌های بانکی مختلفشان قرار می‌گیرد، تعیین می‌شود و در نتیجه راه فراری از آن نخواهد بود. وقتی معافیت مالیاتی برای انواعی از درآمد گذاشته می‌شود، عملاً راه فرار و فساد مالیاتی باز می‌شود اما وقتی همه درآمدها مشمول یک مالیات می‌شوند، یک درآمد پایدار مطمئن برای دولت ایجاد می‌شود که اتفاقاً عدالت و شفافیت هم بیشتر در آن رعایت شده است.

اما برای مطرح‌کردن مالیات بر درآمد در ایران سال‌هاست در قدم اول یک مشکل مهم وجود دارد؛ زیرساخت پیاده‌سازی چنین مالیات گسترده‌ای فراهم نبوده و اطلاعات یکپارچه‌ای از حساب‌های بانکی افراد مورد دسترسی و استفاده نبوده است. اما اقدامات اخیر دولت نشان از رویکردی دارد که به تدریج این یکپارچه‌سازی رخ دهد.

معایب دسترسی یکپارچه دولت به اطلاعات بانکی

از مزایای یکپارچگی اطلاعات بانکی و اقتصادی گفته شد، اما در شرایط کشور ما این اتفاق می‌تواند مشکلاتی هم برای اقتصاد داشته باشد. دولت اراده زیادی برای مداخله و سرکوب در همه بازارها دارد. یک مثال آن بازار ارز است که در زمان‌های جهش قیمت، دولت می‌کوشد با ممنوع‌کردن خرید و فروش ارز به خیال خودش بازار را کنترل کند؛ رویکردی که بارها شکست خورده است. اما به هر صورت استفاده دولت از اطلاعات حساب بانکی به وی کمک می‌کند تا برای نمونه این مداخله خود در بازار ارز را شدیدتر انجام دهد و به شناسایی واسطه‌های خرید و فروش ارز بپردازد. در شرایط معمول یک اقتصاد که در آن دولت به بازار دست‌درازی نمی‌کند، این احاطه اطلاعاتی می‌تواند کمک کند که بازتوزیع درآمد در اقتصاد بهتر صورت گیرد. اما اگر باعث شود مداخلات دولت هم بیشتر شود، ضررهایی هم برای مکانیزم بازار دارد.

دولت عزمی برای مالیات‌گیری از درآمد شخصی دارد؟

هنوز نشانه پررنگی از اراده دولت برای پیاده‌سازی مالیات بر درآمد مشاهده نشده اما می‌توان گفت اگر دولت پس از فراهم‌آمدن زیرساخت‌ها و یکپارچه‌سازی‌ها، به سوی چنین مالیاتی حرکت نکند، از مهم‌ترین مزیت اقدامات خود چشم پوشیده است. در هر صورت می‌توان خوشبین بود وقتی زیرساخت ایجاد شود، مطالبه‌کردن مالیات بر درآمد عملی‌تر خواهد شد. ایجاد درآمد پایدار مالیاتی هم وابستگی بودجه دولت به نفت را کم می‌کند و هم دولت را مجبور می‌کند بیشتر به مقبولیت خود میان مردم اهمیت دهد. وقتی مردم به صورت شفاف از جیب خود به دولت مالیات دهند (که الان هم بیشتر به صورت غیرشفاف از طریق مالیات تورمی و منابع نفتی که آن هم در واقع جزوی از ثروت مردم است، درآمد دولت تأمین می‌شود) روی هزینه‌کردهای دولت حساس‌تر می‌شوند؛ دولت هم می‌داند برای کسب درآمد پایدار خود باید مردم را از سیاست‌های خود راضی نگه دارد. شاید یکی از مهم‌ترین علل فاصله‌گرفتن دولت‌ها از خواست‌های مردم وجود درآمد نفتی بوده که باعث شده خیال کنند مستقل از خواست مردم می‌توانند ادامه حیات دهند.

مزیت دیگر مالیات بر درآمد اشخاص این است که باعث می‌شود درآمدهای مالیاتی هم تقریباً همراه با تورم افزایش یابند. یکی از علل عقب‌ماندن درآمد دولت از مخارجش این است که مخارج سریع‌تر با تورم بالا می‌روند؛ اما مثلاً اگر قرار است دولت مالیات از شرکت‌ها بگیرد، تا سود و زیان شرکت‌ها حسابرسی شود و در نهایت مالیات به دولت برسد، یک دوره تأخیر رخ می‌دهد. اما استفاده از حساب‌های شخصی باعث می‌شود با تأخیر کمتری، مالیات دریافتی با تورم همراه شود.