خیز بانک ها و بورس برای تامین کسری بودجه دولت

مقایسه های آماری نشان می دهد پس از آن که حجم فروش اوراق در هفته های متوالی روندی کاهشی را ثبت کرده بود در تابستان امسال دوباره صعودی شده و رشد ۱۳ درصدی را در دومین هفته خود رقم زده است.

اقتصاددان: فروش اوراق بدهی دولتی در هفتیمن مرحله از بازار حراج رشد ۱۳ درصدی داشته و به کانال ۳ هزار میلیارد تومان بازگشت. بررسی ویژگی اوراق در این بازار نشان می دهد یکی از مهم ترین عوامل در رشد معاملات بازار اولیه هفته منتهی به ۱۵ تیرماه، افزایش نرخ سود در این مرحله بوده است.

روند صعودی فروش اوراق بدهی

روند فروش اوراق بدهی دولتی در هفتمین هفته برگزاری آن در سال جاری صعودی بوده و به ۳ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان رسید. در این بازار دولت اوراق خود را به مشتریان خود فروخته و سعی می کندتا از این طریق بتواند بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند.

بازاری که برخی از کارشناسان آن را برای جلوگیری از رشد تورم حیاتی می دانند و معتقدند با توجه به عدم چاپ پول و برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی پایه پولی رشد کمتری داشته و از تورم زایی بیشتر، ممانعت می شود.

رشد معاملات در بازار اولیه اوراق بدهی

در هفته منتهی به ۱۵ تیر ماه پایگاه رسانه ای وزارت امور اقتصاد ودارایی خبر داد دولت توانسته ۳ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان اوراق از بانک ها و بورسی ها خریداری کند. مشتریانی که با خرید اوراق از دولت به شکلی در تامین کسری بودجه سهیم می شوند.

مقایسه های آماری نشان می دهد پس از آن که حجم فروش اوراق در هفته های متوالی روندی کاهشی را ثبت کرده بود در تابستان امسال دوباره صعودی شده و رشد ۱۳ درصدی را در دومین هفته خود رقم زده است. یکی از دلایلی که منجر به رشد این معاملات شده را می توان به افزایش نرخ سود اوراق مرتبط دانست.

رشد نرخ سود اوراق در بازار اولیه

به طورکلی دو دسته اوراق در مرحله هفتم بازار اولیه تزریق شده است. اراد ۱۰۶ و اراد ۱۰۷٫

در هفته های متوالی نرخ سود اراد ۱۰۷ برابر با ۲۲ درصد بوده و تغییری نداشته است. این در حالی است که این نرخ در اراد ۱۰۶ رشدی جزئی را ثبت کرده است. متغیری در هفته های متوالی در سقف ۲۱٫۵ درصد ثبت شده بود اکنون در مرحله هفتم این بازار با ۰٫۰۳ واحد درصد افزایش به ۲۱٫۵۳ درصد رسیده است.

همین موضوع موجب شد تا بانک ها هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان از این اوراق را در بازار اولیه خریداری کرده و مابقی را نهادهای تامین سرمایه ای تقبل کنند.

/پ