برای حل بحران های بی آبی کشور چه کنیم ؟

امید حلالی

بی آبی های پی در پی مناطقی از کشور که هر از چند گاه به وقوع می پیوندد و مناطق و استان ها را دچار نارضایتی و خشم می کند و به اختلال وضعیت روزمره و عادی منجر می شود به نظر می رسد که بیش از پیش نیاز به واکاوی دارد.
با پذیرش فرض خشک و نیمه خشک بودن فلات ایران به استثنای مناطقی محدود که بارش هایی در حد یا بیش از حد نرمال دارند موضوع کم آبی به موضوعی عمومی و همه ساله در ایران تبدیل شده است که خشکسالی و دو برابر شدن جمعیت ظرف ۴۰ سال و طبیعتاً نیاز روز افزون به فرآورده های کشاورزی و دامی این فشار بر منابع را تجدید کرده است.
تجمع ها و شورش های کشاورزان و سپس شهروندان در خوزستان، اصفهان، یزد و اکنون چهارمحال و بختیاری و همدان همگی نشانه ای آشکار است از بر هم خوردن یا به تعبیر صحیح تر بر هم زدن تعادل محیط زیست و منابع و مصارف که البته نسبت به این پدیده ها بیشتر نگاه کنترلی و گذرانیدن دوره اختلال و اعتراض وجود دارد تا وقوف و بازنگری و اصلاح فرآیندها و سیاست گزاری های اجرایی در منابع آب کشور.
ملاحظه می فرمایید که وقتی بحث فرو نشست زمین در دشت های مختلف ایران عنوان می شود چون صدایی از کسی درنمی آید این موضوع مهم در میان انبوهی از خبرهای دیگر گم می شود و اصلن در نظام رسانه ای ما با هژمونی اخبار و تحلیل های سیاست خارجی، اقتصاد و مفاسد اقتصادی مواجهیم تا توجه به چگونگی وضعیت منابع اصلی زیستی که خود نقیصه ای است جدی و در خور بررسی و اصلاح.
در هر حال خشکسالی و میانگین زیر نرمال بارش، افزایش جمعیت و نحوه بد و بی تناسب مصرف نیز اصرار بر ایجاد تغییر در انتظام آبی متداول کشور (رودخانه ها و چشمه ها) و انحراف جریان های آب و انتقال های بین حوضه ای از جمله مهم ترین متهمین و عوامل وضعیت پیش آمده در ایرانند که در هر سر فصل می توان و باید که ورود علمی و آسیب شناسانه و جبرانی داشت اما توجه به شاخص های مصرفی میزان آب موجود خود گویاست که در کدام بخش ها نظام آبی کشور نیاز به تجدیدنظر و ریکاوری دارد.
برآوردهای مصرف آب ۷۰ درصد در کشاورزی، ۲۷ درصد در صنعت و ۳ درصد در شرب و محیط‌ زیست است. جالب آنکه اگر تبلیغات و تولید محتواهای این ۴ دهه درباره مصرف آب را جمع آوری و داده پردازی کنیم، درخواهیم یافت که بیشترین تمرکز مبتنی ست بر صرفه جویی در مصرف آب آن هم نسبت به شرب و مصارف خانگی که تنها مصرف کننده ۳ درصد منابع آبی هستند که حجم این تبلیغات گاه به جنگ روانی تمام عیاری علیه شهروندان تبدیل می شود اما با کمتر فقره و مضمونی خطاب به صنایع برمی خوریم. در این چند ساله البته برخی صنایع به اهدای پسآب مصرف خود به محیط‌زیست روی آورده اند آن چنان که به طور مثال در سیکل ارتباظی صنایع کشت نیشکر و تالاب های پایین دست در خوزستان می‌بینیم که به جای در نظر گرفتن دبی مشخصی برای حق آبه تالاب شادگان که نقشی بی بدیل در تلطیف و تصفیه محیط و از طرفی معیشت جامعه محلی دارد، صنایع نیشکر در بالادست از منابع آبی برداشت خود را انجام داده و سپس پسآب خود را تقدیم تالاب می کنند تا با مجموعه ای از توجیهات و تمهیدات و ملاحظات، تالاب تامین آبی بی کیفیت و حداقلی داشته باشد تا صنایع نیز از نگاه اتهامی افکار عمومی مبرا شوند.
کاشتن صنایع فولادی آب بر و پر مصرف در مناطق حاشیه کویر نیز از دیگر دردهای غیر متناسب با آمایش و ظرفیت های سرزمین است که قصه ها و تذکرات آن به کرات گفته شده و البته که افکار عمومی و آرای نخبگان را یارای مبارزه ای نابرابر نیست با مافیایی شکل یافته از بخش های فاسد اقتصادی و رانتی دو جناح عمده سیاسی کشور که یک گوشه و چشمه آن و برون افتادن از پرده می شود فساد اقتصادی ۹۲ هزار میلیارد دلاری در فولاد مبارکه طبق تحقیق و تفحص مجلس!

در حوزه کشاورزی نتایج فاجعه بار تر است. ۷۰ درصد منابع آبی کشور در جایی مصرف می شود که کارشناس و برنامه ریز ‌و ناظر و سیاست گزاری (عامل و عالم) همگی اذعان به مصرف غلط و بی رویه دارند اما در سال حتا نیم درصد نیز شاهد بهبود چرخه مصرف نیستیم. کمتر اخباری می بینیم که مثلن کشت غرقابی سنتی به کشت قطره ای و بارانی تبدیل شده باشد و اصلاح فرایندی صورت گرفته باشد. عمده مشکلات را بر عهده نبود اعتبارات برای اجرای شبکه های آبیاری متناسب و مدرن می اندازند در حالی که کل سرمایه مردم و کشور در بانک ها هستند اما بانک ها علاقه ای به مشارکت و سرمایه گزاری در این موضوع ندارند اما تا دل تان بخواهد در بازار املاک و سهام و اعطای وام های سنگین به کسانی که از ابتدا قصد برگرداندن پول را ندارند، فعالیت مضاعف دارند!

وزارت جهاد کشاورزی با توجه به اینکه مخاطبانش بیشترین میزان مصرف آب را دارند در شرایط بوجود آمده مقصر درجه اول است زیرا با علم به شیوه غلط نظام آبیاری در ایران که غیر متناسب با میانگین بارش ها و منابع آبی ست اما کمترین تلاش مثمری را برای اصلاح فرایند از طریق اقناع کشاورزان صورت نمی دهد. البته قرار نیست همه کارها با اجبار همراه باشد مگر در موقع مقتضی چرا که اگر کشتی معوض و کم مصرف تر و به صرفه و صلاح پولی بین کشاورزان معرفی و‌ ترویج شود و اطمینان خاطری به بیمه محصول و خرید تضمینی به آنها داده شود به تدریج شاهد کاهش مصرف در بخش کشاورزی و اختصاص صرفه جویی در مصرف به محیط‌ زیست و حتا مصارف شهری خواهیم بود تا از شدت «نارضایتی اجتماعی» منجر به «خشم اجتماعی» شهروندان و ذی نفعان کاسته شود.

ما ایرانیان باید بدانیم که برای سازگاری با شرایط اقلیمی خود راهی غیر از درست مصرف کردن و در نظر گرفتن تناسب ها و دادن به عدالت و انصاف همه حق آبه ها و دست برداشتن از اصرار بر انجام شیطنت ها و دست کاری های زیست محیطی نسبت به منابع آبی نداریم زیرا نمی شود با نگاه و پیش فرض سیاسی و رانتی نسبت به منابع محدود معیشتی تصمیم گرفت و جهت دهی کرد.

بارگذاری مطلب توسط: ابوالفضل بابادی شوراب سردبیر رسانه های جنوبی اقتصاددان