انفعال در منابع طبیعی تا کی؟

نقش و اهمیت منابع حیاتی آب و خاک و گیاه بر کسی پوشیده نیست و در همه سیاستها و برنامه ها بر حفظ، اصلاح، احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از آنها تاکید شده است.

از سال ۱۳۴۱ (زمان تصویب قانون ملی شدن جنگلها) و بدلایل مختلف، روند تخریب جنگلها و مراتع تشدید شده است.

البته بعضی ها معتقدند که در نیمه دوم دهه ۴۰ که وزارت منابع طبیعی مقتدری وجود داشته است، وضعیت حفاظت از منابع طبیعی بهتر بوده است و پس از انحلال وزارت منابع طبیعی و ادغام سازمان جنگلها و مراتع در وزارت کشاورزی وقت، دستگاه متولی منابع طبیعی در موضع انفعالی قرار گرفته و به نوعی منابع طبیعی به حیات خلوتی برای توسعه بخش کشاورزی تبدیل شده است. یعنی هر گونه توسعه اراضی کشاورزی و باغات از اراضی منابع طبیعی بوده و رشد بخش کشاورزی بعضا سبب کاهش کمیت و کیفیت منابع طبیعی (جنگلها و مراتع) شده است.

از آنجایی که رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، معاون وزیر جهاد کشاورزی است و مجبور به رعایت سیاستهای وزارتخانه و مطیع اوامر وزیر می باشد، این تصور پیش می آید که بخش منابع طبیعی می بایست در راستای سیاستهای وزارتخانه ( تامین امنیت غذایی، خودکفایی، تولید اشتغال و …) همکاری و همراهی لازم را داشته باشد و مانع توسعه بخش کشاورزی نشود.

جای تاسف است که در یک دولتی که بدنبال توسعه شتابزده بود، بجای “منابع طبیعی” از تعبیر ” موانع طبیعی” و بجای “محیط زیست” از تعبیر ” محیط ایست” استفاده می شد (یعنی بخشهای منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست را مانع و ترمزی برای توسعه کشور می دانستند).

حتی چند سال پیش، رئیس سازمان جنگلها بدلیل مقاومت در برابر دستور وزیر (مبنی بر واگذاری اراضی جنگلی در حاشیه شهر رشت برای توسعه شهرک صنعتی)، برکنار شد.

در دهه های اخیر، بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات با بخش منابع طبیعی، برخوردی طلبکارانه داشتند و انتظار همکاری یکطرفه (یک سویه) به بهانه توسعه کشور و کمک به اشتغال زایی و رفع معضل بیکاری.

تجربه شش دهه گذشته نشان داده که یک سازمان جنگلها به تنهایی نمی تواند از عهده مسئولیت سنگین و خطیر حفاظت از منابع طبیعی برآید و موفقیت سازمان، در درجه اول منوط به همکاری سایر معاونتها و سازمان های تحت پوشش وزارتخانه جهاد کشاورزی و در درجه دوم منوط به همکاری سایر وزارتخانه ها و سازمان های برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست و در درجه سوم، حمایت و همراهی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و نیروی انتظامی می باشد
.
با توجه به اینکه یکی از دلایل اصلی تخریب سرزمین، نیاز نیازمندان است بنابراین بخشهای مختلف وزارتخانه نظیر معاونتهای زراعت، باعبانی، امور دام، آب و خاک، و سازمان های امور عشایری، تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیلات، تعاون روستایی و … می بایست در زمینه رفع نیاز و بهبود معیشت جوامع محلی بهره بردار (روستایی و عشایری) کوشش کنند تا از فشار مضاعف وارده بر منابع طبیعی کاسته شده و فرصت احیای آنها فراهم شود. بخش ترویج وزارتخانه می بایست روشهای اصولی کاشت و داشت و برداشت محصولات و مدیریت چرای دام را به بهره برداران بخش کشاورزی و دامپروری آموزش دهد تا از تخریب منابع پایه پیشگیری بعمل آید. یکی دیگر از دلایل تخریب سرزمین همانا حرص و طمع افراد سودجو و آزمند می باشد که نیاز به برخورد قاطع و شدید دستگاه های ذیربط (وابسته به قوه قضائیه و نیروی انتظامی) دارد.

خوشبختانه طی دو دهه اخیر، رویکردهای مشارکتی در سرلوحه اقدامات سازمان جنگلها قرار گرفته است و بر همگان ثابت شده که بدون مشارکت فعال مردم محلی و نهادهای مدنی (بخصوص NGOs)، سازمان جنگلها توان رویارویی با این حجم بسیار زیاد مشکلات در عرصه منابع طبیعی و آبخیزداری، حفاظت از انفال، مقابله با بیابان زایی، کنترل آفات و بیماریها و حریق و … را ندارد.

انتظار می رود که مسئولین جدید سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از موضع انفعالی (گوشه رینگ) خارج شده و از همه بخشهای ذیربط در داخل وزارتخانه و خارج از آن استمداد بطلبند تا بلکه بستر مناسبی برای اجرای طرحهای منابع طبیعی و آبخیزداری و در نتیجه حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از این منابع ذیقیمت فراهم شود. موضوعی که مورد تایید همه کنوانسیونهای بین المللی در حوزه توسعه پایدار می باشد.

کارشناس منابع طبیعی و آبخیزداری