افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در سال ۱۴۰۱
نمایندگان مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱، در مصوبه‌ای، سازوکاری برای افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی تعیین کردند. براساس این گزارش در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) مجلس و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق در بخش درآمدی لایحه بودجه، بند (هـ) تبصره ۱۸ تصویب شد. طبق این مصوبه، به دولت اجازه
نمایندگان مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱، در مصوبه‌ای، سازوکاری برای افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی تعیین کردند.
براساس این گزارش در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) مجلس و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق در بخش درآمدی لایحه بودجه، بند (هـ) تبصره ۱۸ تصویب شد.
طبق این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت های دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی نماید.
مجوز مجلس برای عرضه اموال مازاد دولتی از طریق بازار سرمایه
نمایندگان مجلس در بررسی‌های بودجه‌ای امروز به دستگاههای اجرائی ملی و استانداران اجازه دادند که اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی را از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی به فروش رسانند.
نمایندگان مجلس در جلسه نوبت عصرامروز (شنبه) مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدی بندهای ارجاع شده به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ جزء ۱ و ۲ بند ب تبصره ۱۸ را تصویب کردند.
بند ب تبصره ۱۸ می‌گوید:
۱- به روسای دستگاههای اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده می‌شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی) در اختیار خود و دستگاهها و مؤسسات تابعه/ دستگاههای استانی را پس از تأیید کارگروه‌های ملی و استانی واگذاری اموال (اعضای آن در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک (مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲) با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال غیرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال (سادا) را از طریق بازرسی ادواری برون سپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارش مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی وداریی به عنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آن ها اقدام نماید.
پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح های تعمیرات اساسی ماشین‌آلات و تجهیزات هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۱ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت‌های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است، عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاهها به منظور تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.
۳- در اجرای بند (پ) ماده(۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی اموال غیرمنقول ثبت نشده توسط دستگاههای اجرائی در سامانه جامع اموال (سادا) است. این وزارتخانه ضمن اصلاح اسناد مالکیت اموال غیرمنقول شناسایی شده فوق‌الذکر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، موظف به فروش آنها و واریز منابع حاصله به حساب خزانه‌داری کل کشور است. وزارتخانه مذکور مجاز به شناسایی از طریق بازرسی ادواری، بازدید میدانی با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و گزارش‌های مردمی است.
نیروهای مسلح از احکام این بند مستثنی هستند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
برچسب ها :افزایش سرمایه ، بانک مرکزی ، بودجه
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰