ارز۴۲۰۰تومانی،رفیق رانت وشریک فقر

موافقانش می‌گویند یاور اقشار کم‌درآمد و آسیب دیده است و مخالفانش آن را بستری برای فساد و رانت قلمداد می‌کنند. موافقانش می‌گویند حذفش باعث تورم می‌شود و مخالفانش می‌گویند بخشی از تورم فعلی را باعث شده. با گذشت حدود سه سال از آغاز یک طرح حمایتی پر سر و صدا، حالا زمان آن رسیده که درباره سرنوشتش تصمیم‌گیری شود: آیا بناست ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان تخصیص یابد یا سرانجام دولت و مجلس بر سر حذفش به توافق خواهند رسید؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، «دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند ۴۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیازهای ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد. هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.»

این خبری بود که اسحاق جهانگیری،  معاون اول رییس‌جمهور  در ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ اعلام کرد. تصمیمی که وقتی از سوی دولت اجرایی شد که نرخ دلار برای چند هفته روندی صعودی به خود گرفته بود و از حدود چهار هزار تومان، به بیش از ۱۰ هزار تومان رسید و دولت برای کنترل نرخ ارز تصمیم گرفت برای فعالیت‌های اقتصادی شرایط جدیدی ایجاد کند.چند هفته پس از این تصمیم و در اردیبهشت ماه همان سال ترامپ، رییس‌جمهور وقت امریکا رسما اعلام کرد که کشورش از توافق هسته‌ای خارج شده و تحریم‌هایی همه‌جانبه را علیه ایران به اجرا در می‌آورد. به دنبال این تصمیم، دولت اعلام کرد که از یک سو صادرکنندگان غیرنفتی باید ارز حاصل از فروش محصولات خود را با تعهد ارزی مشخص به کشور بازگردانند و از سوی دیگر واردات بیش از هزار قلم کالا که در سال‌های بعد به بیش از ۲۰۰۰ قلم رسید نیز به کشور ممنوع خواهد بود. دولت برای تضمین دسترسی مردم به کالاهای اساسی و ضروری اعلام کرد که ارز این کالاها را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین می‌کند تا قیمت آنها بالا نرود. هرچند دولت انتظار داشت با این سیاست راه را بر افزایش تورم ببندد اما در عمل هم تورم بالا رفت و هم قیمت ارز در بازار آزاد اوج گرفت و به دنبال آن قیمت کالاهای مصرفی از جمله کالاهایی که ارز دولتی می‌گرفتند نیز رشد کرد. در ماه‌های بعد دولت به تدریج کالاهایی مانند چای، برنج و گوشت قرمز را از فهرست ارز دولتی حذف کرد اما برای کالاهایی مانند نهاده‌های دام و طیور و دارو، این ارز حفظ شد و تخصیص آن لااقل تا پایان سال نیز ادامه خواهد یافت.

     موافقان و مخالفان

ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا موافقان و مخالفان جدی داشت. موافقان آن‌که بخش مهمی از تیم اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهند، معتقدند ارز دولتی تامین کالاهای اساسی موردنیاز مردم را با قیمت پایین‌تر تضمین می‌کند و جلوی فشار بیشتر بر زندگی مردم را می‌گیرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از ۲۰ هزار تومان رسیده، حذف آن باعث چند برابر شدن قیمت این کالاها و شوک تورمی جدی به بازار می‌شود. از سوی دیگر دولت می‌گوید که با نظارت‌های انجام شده مسیر تامین و تخصیص این ارز مشخص بوده و شرکت‌هایی که این ارز را دریافت می‌کنند موظف به هزینه کرد آن هستند و از این رو بستر گسترده‌ای برای فساد در این حوزه به وجود نمی‌آید. دولت در پاسخ به انتقادات درباره وسعت اجرای این طرح نیز می‌گوید که ارز ۴۲۰۰ تومانی، تنها به چند کالای خاص تعلق می‌گیرد و دیگر کالاها با ارز نیمایی یا آزاد عرضه می‌شوند.

مخالفان این ارز اما هم تعدادشان بیشتر است و هم دلایل بیشتری برای انتقاد از طرح دولت دارند. تعداد قابل توجهی از کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی از مخالفان طرح ارز دولتی به شمار می‌روند. نخستین انتقاد مربوط به اصل سیاست ارز چند نرخی می‌شود. مخالفان می‌گویند ارز چند نرخی باعث می‌شود بستر فساد و رانت فراهم شود و با عدم شفافیت، تنها افرادی که از رانت استفاده می‌کنند از آن بهره مند می‌شوند. دیگر انتقاد مهم وارد شده به ارز ۴۲۰۰ تومانی عملکرد این ارز در سال‌های گذشته است. بر خلاف نظر دولت، کالاهایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند در سال‌های اخیر افزایش قیمت جدی داشته‌اند و برای مثال در هفته‌های گذشته قیمت مرغ که همچنان ارز دولتی می‌گیرد به شکل جدی افزایش یافته است.

از سوی دیگر دولت منابع قابل توجهی برای ارز دولتی کنار گذاشته که از سویی در آن عدالت وجود ندارد و همه اقشار جامعه را شامل می‌شود و از سوی دیگر منابع چند میلیارد دلاری که برای این ارز تخصیص داده شده اگر به برنامه‌های حمایتی دیگر اختصاص می‌یافت، قطعا تاثیرگذاری بیشتری داشت. در ادامه اختلاف نظرها بر سر ارز دولتی، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به دنبال حذف این ارز هستند و از این رو احتمال آنکه در سال ۱۴۰۰ دیگر اثری از ارز دولتی با نرخ فعلی نباشد بسیار زیاد است و این در حالی است که هنوز موافقان و مخالفان این ارز به شکلی جدی از تفکرات خود دفاع می‌کنند و این موضوع سرنوشت نرخ ارز در سال آینده را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

ع