چالش بزرگ اقتصاد در سال ۱۴۰۳

دکتر سهراب بختیار عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : پیش بینی های بانک جهانی حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایران به لطف روان سازی صادرات نفتی در سال جاری ۴/۲ درصد و در سال آینده و با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی با افت ۰/۵ واحد رشد اقتصادی به ۳/۷ درصد تنزّل خواهد داشت.

با در نظر گرفتن رشد نقدینگی پنهان در کشور در سال جاری که بالغ بر ۸ هزار هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و با دست و فرمان ناصحیح در بودجه ریزی سال آینده ،رسیدن به عدد و رقم لجام گسیخته ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در انتهای سال آینده دور از دسترس نیست.
این حجم از نقدینگی سرگردان در اقتصاد تنها با رشد اقتصادی بالاتر از ۷ درصد خنثی می‌شود و اثرات مخرب محدودی خواهد داشت و با رشد اقتصادی کنونی می‌تواند اثرات زیانبار تری را ایجاد نماید.
با این شرایط و کسری بودجه سال آینده و استفاده نامحسوس دولت از ذخائر ارزی ،انتظار کاهشی شدن تورّم دور از تصوّر است.
با در دسترس بودن حدوداً ۲۰ میلیارد دلار از ذخائر ارزی در کشور ،مدیریت حجم انتشار پول و به حداقل رساندن رشد پایه پولی الزام است تا به پشتوانه افزایش ذخائر ارزی گام در مسیر کاهش و مهار تورّم برداشت.

سیاستگذاری اقتصادی در کشور با توجه به مدیریت مالی محدود بر کالاهای سبد یارانه ای معیشتی و شوک های تورّمی و هجمه های مالیاتی و فزونی مالیات ستانی بر کسب و کارها و کسری بودجه و ..‌..قطعاً نمی‌تواند بر تکانه های تورّمی سال آینده نیز چیره گردد.

وزیر محترم اقتصاد جناب آقای خاندوزی و ریاست سازمان برنامه و بودجه جناب آقای منظور ؛ همانطور که مستحضر هستید با توجه به اقتصاد جهانی پسا کرونا و تنش های موجود ،ایالات متحده آمریکا به منظور مدیریت بازار انرژی تحریم های نفتی ظالمانه خود را بر کشورهای همچون ایران و ونزوئلا کاهش داده است و تداوم شرایط فروش فعلی نفت در کشور می‌تواند بسیار ساده انگارانه باشد .
همچنین جنگ روسیه و اکراین و تجاوز به غزه و تنش های جدید منطقه ای نیز می‌تواند رشد اقتصادی در دنیا و از جمله ایران را قطعاً کاهشی تر سازد .

سیاست‌های تورّمی انبساطی و کسری شدید بودجه سال آینده و نامشخص بودن تامین این منابع در بودجه و سقف درآمد دولت و تراز عملیاتی در نرخ رشد، ناترازی منفی ۳۰ درصدی را پیش بینی می‌کند که نشانگر کوچک شدن اقتصاد واقعی به میزان ۳۰ درصد است و با کاهش سرمایه گذاری ها بار آن را به دوش درآمدهای مالیاتی میسپارد و باعث کوچکتر شدن سفره معیشتی مردم خواهد شد .

لذا با یقین به این تکانه ها در اقتصاد سال آینده الزام بر کنترل رشد نقدینگی و اجتناب از دستوری نگه داشتن تورّم و ….استفاده بی حد و حصر از منابع و ذخائر ارزی بعنوان ساده ترین راه را رها و درصدد رفع اصولی و علمی شرایط نابسامان اقتصادی با شفاف سازی آمارهای اقتصادی و ایجاد اصلاح واقع بینانه اقتصاد کشور در منابع و مصارف بودجه ریزی گام برداریم.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع