باتوجه به کاهش نوسانات در بازار های ارز، خودرو و مسکن پیش بینی می شود در ماه های آینده، روند انتظارات تورمی تعدیل شود. به گزارش اقتصاددان، بانک مرکزی در گزارش تحولات اقتصاد کلان یادآور شده است، در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی و انتظارات تورمی ایجاد شده از محل نحوه تامین مالی
مجلس از هفته جاری بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را آغاز خواهد کرد، بودجه‌ای که هرچند هنوز در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به چالش کشیده نشده اما بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی از ابهامات و سوال‌های جدی‌ای که در مسیر آن وجود دارد صحبت می‌کنند، ابهام‌هایی که مشخص نیست اگر برطرف نشوند، چه سرنوشتی را
یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: آینده سال دشواری بر اقتصاد ایران خواهد بود؛ دولت با کسری بودجه روبروست و این وضعیت بر افزایش نقدینگی و به دنبال آن بر افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و گران شدن ارز اثر می‌گذارد. البته این پدیده شناخته شده‌ای در اقتصاد ایران است و تنها راه‌حل
دکتر بهنام ملکی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار اقتصادی، گفت: اگر تورم را کنترل کنیم، ارزش پول ملی افزایش خواهد یافت. دکتر بهنام ملکی از صاحب نظران و اقتصاددان کشورمان با اشاره به آثار منفی کسری بودجه بر کاهش ارزش پول ملی اظهار داشت: در هر اقتصادی، ارزش پول ملی به توان ملی کشور بستگی
«تا آنجایی که بنده این لایحه چند هزار صفحه‌ای را مطالعه کرده‌ام به نظرم کلیات آن نمی‌تواند از نمایندگان رای موافق بگیرد. به نظر می‌رسد بودجه پیشنهادی دولت با واقعیت فاصله داشته و تحقق آن سخت است. زمانی که بودجه محقق نشود کشور با کسری بودجه مواجه خواهد شد و در نهایت برای جبران کسری
اهمیت تجارت خارجی در رشد و پیشرفت کشورها مسئله‌ای انکار نشدنی است به گونه‌ای که سهم آن در تولید ناخالص دنیا از رقم ۵ درصد در سال ۱۹۵۰ به بیش از ۲۰ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. یکی از مهمترین عوامل توسعه تجارت خارجی در کشورها وجود اطلاعات بازارهای هدف و شناسایی چگونگی ورود
