طبق قانون معادن باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی به منطقه‌ای که معدن در آن قرار دارد برای کارهای زیربنایی همان منطقه اختصاص یابد. اما معدنکاران و اهالی منطقه همواره گله داشته‌اند که این عدد، هیچ‌گاه به عمران و آبادانی استان اختصاص نیافته است. مساله این است که تاکنون مجری قانون برای دریافت حقوق دولتی،