مالیاتی که هفته گذشته به تصویب رسید، بدون آنکه ذره‌ای ریسک مالیاتی برای احتکار مسکن به وجود بیاورد، «اقلیت بی‌اثر روی قیمت‌ها» در بازار ملک را هدف قرار داده است نه «بانیان اصلی احتکار و نابسامانی وضعیت فعلی» را. به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، هفته گذشته در جریان تصویب لایحه بودجه
مالیات‌هایی که نه به هدف «درآمدی» اصابت می‌کند و نه به اهداف «سیاست‌گذاری» و «بازتوزیعی» محصول جدید قانون‌گذار در حوزه مالیات به جای تامین لااقل یکی از اهداف سه‌‌گانه مالیاتی، نوع تازه‌ای از خطای سیاستی را رقم زد. آخر هفته گذشته در جریان بررسی بخش هایی از لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس، الحاقیه‌ای توسط
براساس مصوبه مجلس مالکین(اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰) ریال باشد به شرح زیر مشمول
مجلس هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت کرد همانطور که تصویب قاطعانه بودجه سال ۱۴۰۰ در جلسه روز سه‌شنبه مجلس تعجب برانگیز بود، نخستین مصوبات کمیسیون تلفیق پس از دریافت لایحه جدید نیز همچنان تعجب آور است. در کنار بحث بر سر درآمدهای نفتی، مالیات، یارانه نقدی و غیرنقدی، یکی از اصلی‌ترین مسائلی که محل
پارسا، رییس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: در حال حاضر، ۶ تا ۷ درصد از درآمدهای خالص سالانه در قالب مالیات در اختیار دولت قرار می‌گیرد. امید علی پارسا و هیات همراه که به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و افتتاح برخی طرح‌های عمرانی به استان خوزستان سفر کرده بود، با
قانون جدید پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، زمینه تغییر پارادایم مالیات ستانی کشور از روش علی الراس و ممیزمحور به مالیات ستانی بر مبنای بانک‌های اطلاعاتی را فراهم آورده است. تحقق این طرح که در گرو ایجاد تناظر میان تراکنش‌های بانکی با معاملات است، موجب مالیات ستانی عادلانه‌تر شده و می‌تواند با جلوگیری از فرارمالیاتی،
