استانداران و فرمانداران شهرهای بالای ۵۰هزار نفر جمعیت به‌عنوان عالی‌ترین مقام دولتی در کمیسیون ماده۵، براساس مصوبه تازه دولت در حوزه شهرسازی، اجازه پیدا کردند «صرف‌نظر از آنچه در طرح جامع شهرها برای ارتفاع مجاز ساختمان‌ها نوشته شده است»، تراکم ساختمانی را برای ساخت‌وسازهای آتی افزایش دهند. این مجوز سراسری «افزایش تراکم» با سه هدف
بسازوبفروش‌های شهر تهران در غیاب «شفافیت مدیریت شهری در حوزه نحوه محاسبه عوارض ساخت‌وساز» با چهار روایت مختلف درباره «ارقام۱۴۰۲ در فیش‌های ساختمانی» مواجه شده‌اند. ظاهرا میانگین عوارض ساخت مسکن (دریافتی از سوی شهرداری)، حدود ۴۰درصد نسبت به پارسال افزایش پیدا کرده است. گفته می‌شود مبلغ متوسط عوارض، یک‌میلیون و ۳۴هزار تومان به ازای هر
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز در خیابانی در مجاورت دانشگاه تهران به شهرداری و رئیس این دانشگاه تذکر داد. اقتصاددان: مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در خصوص ملکی در مجاورت دانشگاه تهران خطاب به شهرداری متذکر شد: همانطور می‌دانید تمام ساخت و
انتقال دوباره بازار مسکن چین به ریل «رونق تورمی» که اواخر سال گذشته میلادی با صدور فرمان ۱۶ماده‌ای رئیس‌جمهور این کشور اتفاق افتاد، گروه ذی‌نفع این مدل سیاستگذاری را برنده ماجرا کرده و خریداران مصرفی را در گروه بازنده نشانده است. دولت چین طی دست‌کم یک و نیم دهه گذشته، کلید حل مشکل مسکن را
صاحب‌نظران بورسی معتقدند تعبیر اشتباهی از معادله مهار تورم شکل گرفته است که تبلور آن را در تثبیت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها روی نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان می‌توان دید. این در حالی است که تجربه ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی نشان داده که نه تنها به مهار تورم کمکی نمی‌کند، بلکه سبب کمبود عرضه در بازار می‌شود و
آینده «استان‌های درگیر بالاترین نرخ فرونشست زمین» در دو سناریو بررسی شد. نتایج یک تحقیق از روند نشست زمین در پهنه‌هایی از کشور که محل سکونت نیمی از جمعیت ایران است، نشان می‌دهد، سرعت بالای برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در این مناطق باعث شده است از یکسو میزان «افت ذخایر آبی» زیرزمین تا ۴
