پس از کش و قوس‌های فراوان و نظرات موافق و مخالف نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی که در دولت سیزدهم دوباره عزم ایجاد آن جدی شد، سرانجام دیروز در هشتمین دور از نشست هیات نمایندگان اتاق تهران خبر توافق نهایی ابراهیم رییسی و قالیباف برای تشکیل وزارت بازرگانی توسط رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام شد.
نمایندگان مجلس با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم موافقت کردند. قرار است حقوق بازنشستگان به ۹۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز برسد. برای عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق آنها طبق هدف عنوان شده دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه هفتم اقدام
پروژه احیای وزارت بازرگانی قرار است دو هفته دیگر به صحن علنی مجلس بیاید. روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اتاق تهران ضمن اعلام این خبر گفت: رئیس‌جمهور و رئیس مجلس به این توافق رسیدند که وزارت بازرگانی احیا شود و بعد از طرح آن در جلسه علنی مجلس، چنانچه شورای نگهبان نیز رای
بر اساس اعلام احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز قرار است که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور مرحله اول لایحه بودجه۱۴۰۳ را تقدیم مجلس کند. تاکنون جزئیاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر نشده اما بر اساس اطلاعات به‌دست آمده توسط خبرنگار ما بودجه عمومی کشور در سال۱۴۰۳ حدود ۲۰درصد افزایش خواهد داشت. منابع بودجه
دکتر داود طبرسا، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران و دکتر علی سوخته سرایی، تحلیلگر مسائل اقتصادی با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشتند : اگرچه تئوری کلاسیک، پیوسته در جهت محدود بودن مداخله دولت در امور اقتصادی تأکید داشته است ولی طی دهه‌های پس از پایان جنگ جهانی دوم دخالت در اقتصاد به حدی
سایه دولت بر بازارها سنگین‌تر شده است. درحالی‌که تا پیش از این دخالت دولت در تحت کنترل گرفتن عرضه یک کالا، کم‌وبیش به کالاهای استراتژیک مانند غلات محدود بود، به نظر می‌رسد دولت برای افزودن به لیست این کالاها خیز برداشته است. دولت در مواجهه با تحریم، کمبود و قاچاق رویه جدیدی را در پیش
