کمربند حقوقی جهش تولید
بررسیها نشان میدهد کشورهایی که از لحاظ توجه به حقوق مالکیت رتبه بالاتری دارند، توانستهاند رشد اقتصادی بیشتر و پایداری را ثبت کنند. این در حالی است که نقض حقوق مالکیت، یکی از عوامل اصلی گسترش اقتصاد غیررسمی، کوچک شدن مقیاس فعالیتهای اقتصادی و برتری فعالیتهای سفتهبازانه بوده است. مرکز پژوهشهای مجلس در یک گزارش