فعالان بخش خصوصی سه گام تکمیلی اصلاحات اقتصادی را معرفی کردند. دولت در شرایطی حذف ارز ترجیحی برخی از کالاهای اساسی و اصلاح نظام یارانه‌ای را در اواخر اردیبهشت‌ماه امسال کلید زد که به اعتقاد فعالان اقتصادی در ادامه سیاست‌های اصلاح‌گرایانه باید سه موضوع مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد. «ثبات متغیرهای اقتصاد کلان»، «برنامه‌ریزی برای اصلاح
رییس کل بانک مرکزی گفت: در جلسه روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد خزانه داری کل کشور ابتدا از منابع رسوب شده دولت نزد بانک مرکزی استفاده کند و در نهایت اگر ضرورت داشت دریافت تنخواه آخرین راهکار دولت برای تامین منابع مالی خود باشد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،
افزایش ۳۰درصدی حجم صادرات ایران به چین در فصل نخست سال۲۰۲۲ و کاهش واردات این کشور از روسیه در ماه مارس می‌تواند نشان‌دهنده جایگزینی بخشی از نفت روسیه توسط ایران در بازار مصرف باشد. همچنین بازبینی روابط اقتصادی و سیاسی اروپایی‌ها با چین و تقویت احتمال تحریم نفت روسیه با چراغ سبز آلمان، امکان اثرگذاری
سازمان توسعه تجارت می‌گوید با دستور جدید رئیس جمهور، کمیته‌ای مشکلات و موانع حوزه تجارت را بررسی و برای برطرف شدن آنها تلاش می‌کند. با وجود آنکه میزان رشد تجارت ایران در سال ۱۴۰۰ با وجود تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های کرونایی قابل قبول بود اما همچنان در ایران ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه فعالیت‌ها در
۱۴ بانک اقتصاد نوین، مشترک ایران ونزوئلا، پاسارگاد، پست بانک، تجارت، رفاه کارگران، سامان، سپه، قرض‌الحسنه رسالت، قرض‌الحسنه مهر ایران، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری و ملت فهرست بدهکاران بزرگ خود را به بانک مرکزی ارایه کرده، و این فهرست‌ها منتشر شده است. پیش از این بانک‌های ملی، تجارت، صادرات، توسعه تعاون، مسکن، کشاورزی و پست بانک
در سال گذشته بخش خصوصی دو تا سه میلیون تن کالای اساسی را به‌صورت اعتباری وارد کشور کرد که هنوز بانک مرکزی آن را تسویه نکرده است. آیا دولت می‌تواند جایگزینی برای اعتبار بخش خصوصی در زمانی‌که دولت پول ندارد، پیدا کند و کالای اساسی خریداری کرده و در کشور توزیع کند؟ امروز نامه‌ای در
