توهم تازه دولت برای کنترل قیمت کالای اساسی؟

 امروز نامه‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها دست به دست می‌شد که خبر از حذف کامل بخش خصوصی از واردات کالاهای اساسی می‌داد. به این ترتیب انحصار واردات کالای اساسی به بخش دولتی واگذار شد. اما تفسیر این خبر چیست؟ چرا پس از سالیان دراز بخش خصوصی از رویه واردات کالاهای اساسی حذف شده است؟ برخی کارشناسان عنوان می‌کنند این تصمیم دولت می‌تواند از گام‌ها برای حذف کامل دلار ۴۲۰۰ از رویه واردات باشد، اما برخی دیگر بر این باورند که چنین تصمیمی از سمت دولت می‌تواند زمینه‌ساز رانت‌های سنگین و همچنین ایجاد اختلال در رویه تأمین کالای اساسی شود.

براساس نامه‌ای که اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور خطاب به مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور نوشته به نظر می‌رسد که از این پس تنها دولت و دو شرکت‌ دولتی می‌توانند کالاهای اساسی را به کشور وارد کنند. احتمالا دلیل چنین تصمیمی از سوی دولت تصور کنترل بیشتر مسیر تأمین زنجیره کالاهای اساسی و جلوگیری از شوک‌هایی است که در سال‌های گذشته به جامعه از این منظر وارد شده است. در عین حال احتمال حذف ۴۲۰۰ نیز مطرح می‌شود. دولت از این طریق می‌خواهد شرکت‌های دولتی بتوانند رویه تخصیص کالاهای وارداتی را کاملا در اختیار بگیرند تا به خیال خود از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان ،  اما نکته بسیار مهم این‌که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز رانت سنگین در شرکت‌های دولتی شود. به هر حال شرکت‌های دولتی باید از تأمین‌کنندگان خارجی اقدام به خرید کنند، ولی موضوع مهم این است که کدام تأمین‌کننده و دلال؟ و با چه قیمتی این کالا خریداری می‌شود؟ تجربه متمرکز ساختن بازرگانی در دولت چه برای واردات و چه برای صادرات چندان خاطرات خوبی را در ذهن زنده نمی‌کند.

نکته دوم این‌که با این رویه ریسک قحطی کالاهای اساسی در داخل کشور افزایش پیدا می‌کند. در این خصوص باید به تأخیر در ترخیص کالای اساسی در بنادر کشور در سال‌های گذشته و قحطی کالای اساسی در داخل کشور اشاره کرد. رویه سیستم دولتی در عین حالی‌که می‌تواند فسادزا باشد، می‌تواند بسیار کند و صلب باشد و این ریسک نیز باید در نظر گرفته شود.

معمولا سیاست‌هایی که در صدد هستند که تجار رسمی را از رویه واردات و صادرات کالا حذف کنند و متصور هستند که دولت می‌تواند این نقش را ایفا کند، در واقع از پشت پرده چنین تصمیماتی آگاهی کافی ندارند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد باید نسبت به مشکلات سنگینی که می‌تواند در این رویه رخ دهد، هشدار داد. نکته نگران‌کننده این‌که دولت با این تصمیم تجار را حذف کرده و اگر نتواند در رسیدن به اهداف خود مانند کنترل تخصیص کالای اساسی موفق عمل کند و بخواهد دوباره واردات کالا را به بخش خصوصی واگذار کند، دیگر تاجری برای این موضوع وجود نخواهد داشت.

دو پرسش مهم از دولت

یک منبع آگاه در واردات کالاهای اساسی در گفت‌وگو با «بورسان» در این زمینه دو نکته بسیار مهم را یادآور می‌شود:

یک : در سال گذشته بخش خصوصی دو تا سه میلیون تن کالای اساسی را به‌صورت اعتباری وارد کشور کرد که هنوز بانک مرکزی آن را تسویه نکرده است. آیا دولت می‌تواند جایگزینی برای اعتبار بخش خصوصی در زمانی‌که دولت پول ندارد، پیدا کند و کالای اساسی خریداری کرده و در کشور توزیع کند؟

دو : ازطرفی بخش خصوصی در سال‌های گذشته هرچه وارد کشور می‌کرد، تحویل دولت (سامانه بازارگاه) داده است. بنابراین باید دید این اقدام اصلا با چه هدفی انجام می‌شود و چه معنایی دارد؟