«ما صدقه نمی‌خواهیم، حق خودمان را می‌خواهیم». این جان کلام کارگران و کارکنان بازنشسته‌ای است که امروز علاوه بر مشکلات معیشتی، برای دریافت حقوق و مزایای خود که ۳۰ سال حق بیمه آن را پرداخت کرده‌اند، ناچار به حضور درکف خیابان و بلند کردن صدای خود به امید یافتن گوشی شنوا هستند. در واقع حال
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه هیات تطبیق مقررات، مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داده است و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه را ابطال و به هیات دولت ارجاع خواهد داد. ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال ۱۴۰۱ را برای اجرا به واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور ابلاغ کرد. بر اساس بخشنامه ابلاغ شده توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین‌اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه
وزارت کار در ارتباط با گزارش‌های منتشر شده در ارتباط با مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان، جوابیه‌ای به شرح زیر صادر کرده است. وزارت کار اعلام کرد: موضوع معیشت قشر بازنشسته و تأمین و ارائه خدمات مطلوب در چارچوب قوانین و تعهدات قانونی صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت به‌موقع حقوق ماهانه این عزیزان، از مهم‌ترین ماموریت‌ها و
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که پرداخت افزایش حقوق خردادماه بازنشستگان این سازمان آغاز شده است. سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: با توجه به ابلاغ مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان به سازمان تأمین‌اجتماعی و اعلام قبلی در خصوص زمان واریز مابه‌التفاوت حقوق خردادماه، پرداخت افزایش حقوق خرداد از امروز به صورت
محمدرضا پورابراهیمی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار بررسی مصوبه دولت مبنی بر عدم اجرای افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات «تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» شد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در این نامه آورده است: جناب دکتر قالیباف به نظر می‌رسد مصوبه اخیر دولت مغایر با قانون
