مصوبه جدید مجلس درخصوص تعیین معیارهای کیفی به جای معیارهای کمّی برای اخذ پروانه وکالت با اعتراض جمع وسیعی از فعالان این حوزه روبه‌رو شده است. اگرچه به لحاظ نظری همه کارشناسان بر استقلال حقوقی وسیاسی کانون وکلا به‌عنوان میراثی بیش‌از ۹۰ ساله تاکید می‌کنند و هر برنامه اصلاحی باید این مهم را رعایت کند،
اصناف به مالیات‌ستانی بر اساس تراکنش‌های کارت‌خوان معترض هستند. مساله‌ای که موجب دلجویی رئیس‌جمهور شد. ابراهیم رئیسی در سخنانی اظهار کرد: مالیات‌ستانی از اصناف باید براساس اعتماد باشد نه تراکنش‌های کارت‌خوان. باوجوداین یک عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف می‌گوید این سخنان مبنای عمل نیست. او تبعات این رویه را زیرزمینی شدن برخی از معاملات، از جمله
دکتر صفی اله ملکی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : اگر چه بین تقدم و تاخر فرهنگ با اقتصاد نظریات متفاوت و متناقض در حوزه جامعه شناسی وجود دارد بطوریکه مکتب انتقادی فرانکفورت صنعت فرهنگ(رسانه ها) را مهمترین عامل خط دهی و کانالیزه کردن افکار عمومی در جامعه می داند و
چگونه حکم قضایی صادر شود که حق مالکیت در آینده کمتر مورد تعدی قرار گیرد؟ چگونه می‌توان فرآیند قضایی را به‌گونه‌ای تعریف کرد که با کمترین هزینه، خسران‌دیده به حق خود برسد؟ احکام چگونه باشند تا منابع کشور به هدر نروند؟ مجازات چگونه تعریف شود تا مجرم به تکرار جرم خود ادامه ندهد؟ چگونه می‌توان
فین‌تک‌ها، فناوران امور مالی، پس از سال‌ها رشد و توسعه چشمگیر حالا با یکی از اولین چالش‌های مهم عمرشان روبرو هستند. پول گران شده است. با افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی، جذب مشتریان بیشتر و نفوذ به بازارهای جدید هزینه بیشتری برای فعالان جدید بازار دارد. فین‌تک‌هایی که درآمدشان عمدتا محدود به کارمزدهایی با سقف
صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله ابزارهای تاثیرگذار در بازار سرمایه محسوب می‌شوند. این صندوق‌ها منابع سرمایه‌گذاران را در سبدهای متنوعی از سهام و سایر اوراق بهادار سرمایه‌گذاری و تجمیع می‌کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اکثر بازارهای پیشرفته جهانی، در رده ابزارهای کم‌ریسک و قابل‌استفاده برای مشارکت غیرمستقیم سرمایه‌گذاران کم‌تجربه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سال‌های اخیر، شاهد
