یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در سال‌های گذشته اهمیت آن را کمتر درک کردیم، اهمیت حضور ما در بازار انرژی جهانی بوده است. در واقع ایران توانایی آن را داشته که به هاب گازی منطقه تبدیل شده و از اصلی‌ترین صادرکنندگان نفت جهان باشد اما عقب افتادن از برنامه‌ها و فراهم نکردن زیرساخت‌های لازم
با آنکه برخورداری از منابع طبیعی را می‌توان عامل کلیدی رشد اقتصادی یک کشور دانست، اما نحوه مدیریت و استفاده از این درآمدهاست که چشم‌انداز اقتصادی یک کشور را تعیین می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران جایگاه سوم جهان از نظر ذخایر اثبات‌شده نفت در جهان را داراست اما این منابع خدادادی نه‌تنها کمکی به
تورم، رکود، گرانی، خروج سرمایه، جهش نرخ ارز و افول ریال مسائلی است که دهه‌هاست با اقتصاد ایران پیوند خورده اما چند سالی است که اقتصاد سمت و سوی جدیدی به خود گرفته و پذیرای سطوح تازه‌ای از این معضلات شده است. همزمان شدن مشکلات ساختاری موجود با بازگشت تحریم‌ها این باور را شکل داده
در شهریورماه روند نزولی سه‌ماهه شاخص مدیران خرید اقتصاد (شامخ) متوقف شد و این شاخص به بالای ۵۰ واحد برگشت؛ اما این وضعیت برای همه صنایع یکسان نبود. برخی شرایط بهتری تجربه کردند و برخی دچار وضعیت بدتری شدند. طبق پیوست اقتصادی منتشر شده مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شامخ ۴ گروه از صنایع حاضر در
پس از بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول نیز گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود را به‌روز کرد. این گزارش معتقد است که اقتصاد جهان با سه چالش جنگ روسیه و اوکراین، بحران افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده و کاهش رشد اقتصادی چین روبه‌رو خواهد بود. در کنار این موضوع، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۲۲ را
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی ضمن اعلام رشد اقتصادی ۴.۷درصدی برای سال ۲۰۲۱، رشد اقتصاد سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را به ترتیب ۳.۰ و ۲.۰درصد پیش‌بینی کرد. اقتصاددان: بر اساس این گزارش نرخ تورم ایران در سال گذشته میلادی برابر ۴۰.۱درصد اعلام شده و برای سال جاری و سال آینده برابر
