از سال ۲۰۱۳ که طرح «کمربند و جاده» توسط دولت چین مطرح شد و ایران به عنوان قلب این رخداد عظیم اقتصادی مطرح شد، نگاه کشور همواره به سوی حضور در این ابتکار بزرگ بوده، اما ظرفیت‌های کریدوری ایران به واسطه تحریم‌های گسترده همواره نادیده گرفته شده و جنگ روسیه و اوکراین نیز بیش از

بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه با بررسی عوامل و آسیب‌شناسی شوک‌های ارزی در اقتصاد کشور، راهکارهای سیاستی مقابله با این معضل همیشگی را ارائه داد. مهم‌ترین نکته این گزارش سیاستی را می‌توان لزوم استفاده از لنگر پولی به جای لنگر ارزی دانست؛ سیاستی که به‌عنوان یک ضرورت برای اقتصاد کشور معرفی می‌شود. این گزارش

 روز گذشته، علی فکری، رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در نشست خبری‌ای که با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد، درخصوص عملکرد جذب سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای دولت سیزدهم توضیحاتی ارائه کرد. به‌گفته فکری، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در طول بیش از یک سال گذشته، اصلاح نظام آماری

شورای عالی بورس در حالی رای به ادامه عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا داد که این روند تا زمان اعلام دستورالعمل جدید شورای رقابت اعتبار دارد و ادامه آن منوط به توافق با این شورا است. درصورت عدم توافق دو طرف، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رای نهایی را صادر خواهد کرد. براین اساس

با وجود تمام شعارهایی که درباره پایین آمدن نرخ تورم از سوی مقامات دولتی ارایه می‌شود، نرخ تورم ۴۶٫۳ درصدی که در روزهای گذشته از سوی مرکز آمار منتشر شده به خوبی نشان می‌دهد که نه تنها در این حوزه هنوز گشایشی دیده نمی‌شود که حتی در صورت تداوم شرایط فعلی احتمالا اوضاع پیچیده‌تر نیز

 بخش تولید در سال پیش‌رو چه سرنوشتی خواهد داشت؟ این بخش از اقتصاد ایران که فعلا از رکود دور مانده، نیازمند اتخاذ تدابیر مناسب است تا در سال۱۴۰۲ بتواند همچنان کار خود را با رونق نسبی پیش برد. سیاست‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف اما مسیر پیش‌روی بخش صنعت را با ابهام روبه‌رو کرده است. ازآنجا‌که