یک اقتصاددان گفت: ارز ترجیحی نه به تولیدکننده سودی می‌رساند و نه مصرف‌کننده؛ سود و منافع این ارز تنها به شبکه توزیع می‌رسد؛ ارز چند نرخی باید حذف شود و پرداخت‌های نقدی به صورت پلکانی به خانوارها تعلق گیرد. اقتصاددان؛ از فروردین۹۷، سیاستی مخرب در اقتصاد ایران آغاز شد. سیاستی با نام ارز ترجیحی (۴۲۰۰تومانی)
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان میدهد بخش تولید بی نصیب از منابع درنشر گرفته شده مانده و احتمالا بودجه انبساطی باعث خواهد شد تا در سال آینده مجددا اقتصاد ایران شاهد تورم بالایی باشد؛مسئله ای که عملا برنامه بانک مرکزی برای رسیدن به تورم ۲۲ و سپس تک رقمی را در سالهای آینده از بین
تصمیم گیران واگذاری ها چه کسانی هستند؟ نمایندگان مجلس شورای اسلامی که این روزها بخش قابل توجهی از تمرکز خود را بر بررسی لایحه بودجه گذاشته‌اند، روز گذشته یک برنامه اقتصادی دیگر را نیز در دستور کار خود قرار دادند و آن سوال از وزیر اقتصاد بود. سوال احمد نادری و جمعی دیگر از نمایندگان
خانوارها در سه سال اخیر، یک شرایط سخت را پشت‌سر گذاشتند و بیشترین آسیب به دهک‌های کم‌درآمد وارد شد. بررسی‌های آماری حاکی از آن است که در سه سال منتهی به آذر ماه متوسط قیمت‌های مصرفی ۵/ ۲ برابر شده است. رشد قیمت خوراکی‌ها نیز در این بازه زمانی سه برابر شده است. این شرایط
حجیم بودن دولت، چالش اساسی و ساختاری اقتصاد ایران دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اقتصاد ایران با یک چالش اساسی و ساختاری مواجه است که آن بزرگ بودن و حجیم بودن اندازه دولت است، این وضعیت موجب جلوگیری از تخصیص درست منابع شده و اثر مستقیم و سریعی بر اقتصاد کشور گذاشته است.
با پایان یافتن سه فصل نخست سال ۹۹، اقتصاد ایران شرایط خاص و منحصر به فرد خود را ادامه داده و به نظر می‌رسد همچنان تحلیل آنچه که در آینده پیش‌روی کشور خواهد بود با سوالات و ابهامات جدی مواجه است. آنچه که آمارهای اقتصادی ارایه شده در هفته‌های گذشته نشان میدهد حاکی از آن
