در روزهای اخیر، دو سیاست مهم درباره حمایت‌های یارانه‌ای، در دستور کار کمیسیون تلفیق مجلس قرار داشت. تصمیم نخست افزایش منابع یارانه‌ای بود که براساس این سیاست قرار است تخصیص‌های نقدی به دوبرابر افزایش یابد. تصمیم دوم، سیاست بازتوزیع منابع از طریق اعطای سهمیه بنزین به افراد به جای اتومبیل‌ها بود. گزارش‌ها حاکی از آن
اولویت اول نمایندگان باید حفظ منافع ملی باشد دکتر محمود جامساز، اقتصاددان در خصوص دلایل معطل ماندن بودجه در مجلس می‌گوید: یکی از دلایل این امر به دلیل چندگانگی‌های موجود در تصمیم گیری است. در حالیکه دولت فکر می‌کند بودجه بیشتر در جهت تامین منابع معیشتی تنظیم شده، نمایندگان مجلس اذعان دارند آن تورم‌زا و
روز گذشته اظهارات ضد و نقیضی درخصوص تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به دارو ازسوی نمایندگان مجلس مطرح شد. درحالی‌که برخی اعضای کمیسیون تلفیق عنوان کردند که تخصیص دلار ۴۲۰۰ به دارو در سال آینده نیز تداوم خواهد یافت، برخی دیگر از نمایندگان خبر از حذف این سیاست در بودجه ۱۴۰۰ دادند. البته حتی در صورت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در اقدامی عجیب دو بار به محمدجواد ظریف، وزیرامورخارجه کارت زرد دادند. بررسی سوال فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت از وزیر امورخارجه درخصوص اینکه چرا دیپلماسی اقتصادی جدی گرفته نمی‌شود؟ و همچنین بررسی سوال جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مردم مشهد و کلات از وزیر امورخارجه درخصوص اینکه چرا سه هفته
شنیده‌ها حاکی از آن است که نمایندگان مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته‌اند که برای جلوگیری از افزایش قیمت فولاد و سیمان برنامهای ارائه دهد، اما وزیر در پاسخ گفته است که چنین اختیاری ندارد و حالا مجلس‌نشینان در صدد افزایش اختیارات آقای وزیر هستند. این در حالی است که اختیارات تام وزارت
تقریبا از ابتدای امسال شاهد آن بودیم که پلتفرم‌های آگهی آنلاین به دستور مقامات قضایی در آگهی‌های مرتبط با املاک و خودرو قیمت را حذف کردند. هدف وزارت صمت که در آن زمان درخواست چنین حکمی را داده بود، کنترل قیمت‌ها و محدود کردن سوداگران ملک و خودرو بود. با این حال از اردیبهشت امسال
