فرمان «اعتبارزدایی از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول»، چهار پرسش برای سیاستگذاران، فعالان بازار ملک و کارشناسان این حوزه شکل داده است که شامل «ماجرای معاملات غیررسمی»، «بازیگران این نوع معاملات»، «حریم قانونی معاملات رسمی و غیررسمی» و «انحرافات به‌وجودآمده در اجرای قوانین مرتبط با معاملات املاک» می‌شود. بررسی‌ها در این‌باره نشان می‌دهد، معاملات انواع املاک
«مسکن و شهر» نماد و نمود سیاست‌های دولت در هر کشوری به شمار می‌روند. به عبارت بهتر، کیفیت مسکن و شهرسازی تابع سیاست‌های کلان، منطقه‌ای و محلی دستگاه‌های حاکم بر کشورها در حوزه‌های اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ است. به همان میزانی که «انسان» پیچیده و چند وجهی است، مساله مسکن و شهرسازی نیز بغرنج
دولت با تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدید برای ساخت «یک میلیون مسکن» در سال، مسیر بازشدن یکی از دو گره اصلی این طرح دولتی را ایجاد کرد. مهم‌ترین وعده رئیس‌جمهوری در این دوره، «کنترل قیمت مسکن با تامین خانه ارزان از طریق تولید چهارمیلیون واحد مسکونی به مدت چهارسال» بوده اما -صرف‌نظر از تردیدهای کارشناسی
اقتصاددان : رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس مصوبه امروز شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل گواهی حق تقدم نسبت به گذشته تا دو برابر افزایش یافت. محمدرضا فرزین در این باره اظهار کرد: در ۱۳۶۱مین جلسه شورای پول و اعتبار امروز مصوباتی داشتیم که چند مصوبه
تحلیل مدیران بانکی سابق بخش مسکن درباره دو ریشه سقوط سهم بخش مسکن از وام‌های بانکی باز هم سقوط کرد و از ۶/ ۵ درصد به ۸/ ۳ درصد رسید. سیاستگذار تصور می‌کند، علت محروم ماندن خریداران خانه و سازندگان مسکن از تسهیلات بانکی، بی‌اعتبار گذاشتن این بخش از سوی شبکه بانکی است؛ اما فارغ
بازار اجاره‌نشین‌ها در آستانه «شروع فصل اصلی جابه‌جایی‌ها» با سه تغییر روبه‌رو شد که مهم‌ترین آن، عقب‌نشینی تورم اجاره مسکن از سطح تاریخی دو سال گذشته است. نتایج تحقیقات میدانی از قراردادهایی که در خرداد تمدید شده است، نشان می‌دهد میزان افزایش اجاره‌بها اگرچه از سقف مصوب بالاتر بوده اما در مقایسه با میزان رشد
