نسخه فوری سیاست‌گذاری برای احیای «دسترسی به مسکن» همه متغیرهای کلیدی سنجش «قدرت خرید مسکن» از قطع مسیر دسترسی خانه‌اولی‌ها به کلید خانه حکایت دارد. پیش‌تر، شاخص مربوط به «مدت زمان انتظار برای خانه‌دارشدن» از وخامت اوضاع خبر داده بود و اکنون «سقوط قدرت پوشش وام مسکن» به قعر ۳۰ساله و همچنین «ریزش سهم بخش
وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت ۵۰ درصد است نه ۲۴ درصد/ سه سناریوی نفتی برای سال آینده با ارائه لایحه بودجه سال ١۴٠٠ کل کشور از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشوربا توجه به وظیفه ذاتی خود، به بررسی بخش منابع عمومی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخته و به نکات قابل توجهی
یکی از آن جنگ‌های اساسی قدرت و منفعت در این کشور، جنگ بر سر معاف شدن از مالیات است. این جنگی برای رانت‌خواری هم هست. هر گروهی که به یک بهانه‌ای از مالیات معاف شود، منفعتی برده و سواری مجانی گرفته است. ورود به این بحث نیاز به ذکر نکته مهمی دارد. اقتصاددان: مالیات حداقل
سومین مالیات فرعی در دستور کار قرار گرفت؛ از مالیات اصلی کماکان خبری نیست جزئیات طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» برای دارندگان ملک،طلا، ارز و خودرو نمایندگان مجلس باز هم بدون توجه به مالیات اصلی و فراگیر برای توقف جریان سوداگری مسکن، سراغ یکی دیگر از مالیات‌های فرعی رفتند و این بار طرح «مالیات بر
مالیاتی که هفته گذشته به تصویب رسید، بدون آنکه ذره‌ای ریسک مالیاتی برای احتکار مسکن به وجود بیاورد، «اقلیت بی‌اثر روی قیمت‌ها» در بازار ملک را هدف قرار داده است نه «بانیان اصلی احتکار و نابسامانی وضعیت فعلی» را. به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، هفته گذشته در جریان تصویب لایحه بودجه
مالیات‌هایی که نه به هدف «درآمدی» اصابت می‌کند و نه به اهداف «سیاست‌گذاری» و «بازتوزیعی» محصول جدید قانون‌گذار در حوزه مالیات به جای تامین لااقل یکی از اهداف سه‌‌گانه مالیاتی، نوع تازه‌ای از خطای سیاستی را رقم زد. آخر هفته گذشته در جریان بررسی بخش هایی از لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس، الحاقیه‌ای توسط
