در شرایطی که هنوز سرنوشت مذاکرات برجام و لغو تحریم‌ها مشخص نیست، به نظر می‌رسد که دولت همچنان حساب ویژه‌ای روی درآمدهای مالیاتی باز کرده است، حسابی که البته باید دید در عرصه عمل تا چه حد قابلیت اجرایی شدن دارد. اقتصاد ایران از چند دهه قبل و از زمانی که امکان برداشت و صادرات
هفته‌نامه اکونومیست در سرمقاله این هفته خود به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت جدید انگلستان پرداخته است. از منظر این نشریه ممکن است دولت جدید لیز تراس نتواند عملکرد مناسبی داشته باشد. براساس آنچه در این مقاله آمده است، قرار بود دوره‌ای از رشد اقتصادی در انگلستان آغاز شود؛ اما بیانیه ۲۵دقیقه‌ای که کواسی کوارتنگ، وزیر
اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص عدم تصویب قانونی ناظر بر تعیین تعداد تراکنش و گردش حساب برای تشخیص تجاری بودن یا نبودن حساب‌های بانکی بیش از پیش بر ابهامات موجود در این حوزه افزود. در حالی که طی هفته‌های اخیر بحث داغ اعلام معیارهای تشخیص حساب تجاری در محافل اقتصادی مطرح بود،
رییس اداره اجرایی مالیات اعلام کرد: هر حسابی با بیش از ۱۰۰ تراکنش و مبلغ ۳۵ میلیون تومان، تجاری نیست و همه تراکنش‌های آن مشمول مالیات نخواهد بود و نوع واریزی‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. اشکان هراتی با تاکید بر اینکه تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون پایانه‌های
امام جمعه بجنورد گفت: باید به مرور کسانی که فرار مالیاتی دارند، شناسایی و مشمول پرداخت شوند تا مردم در اجرای این سیاست احساس عدالت کنند. حجت‌الاسلام رضا نوری ظهر دو شنبه در دیدار مدیر دادرسی اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، اظهار داشت: پرداخت مالیات فریضه‌ای
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: حساب مشکوک به تجاری هم حسابی است که به عنوان حساب تجاری معرفی نشده اما استفاده تجاری می‌شود. همان کاری که برخی از اصناف کرده و پول را کارت به کارت می‌کنند. در همین راستا اگر در حسابی ۱۰۰ بار با حداقل مبلغ ۳۵ میلیون تومان واریز انجام شود یعنی
