دولت افزایش ۴۹.۸درصدی درآمد مالیاتی خود در لایحه بودجه۱۴۰۳ را لحاظ کرده است و قصد دارد جهشی بزرگ در مالیات‌ستانی صورت دهد. روند افزایش عایدی دولت از محل مالیات تولید در حالی شیبی تند و مثبت را به خود گرفته که ضعف شفافیت، مالیات‌ستانی عادلانه از بنگاه‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است. فرارهای مالیاتی بخش

مالیات غیرقابل وصول از املاک مسکونی، برای بار پنجم در بودجه سالانه کشور ظاهر شد. دولت می‌خواهد سال آینده از خانه‌های با قیمت بالای ۲۵میلیارد تومان، مالیات سالانه اخذ کند. اسم آن، تا همین امسال، «مالیات بر خانه‌های مجلل (لوکس) » بود؛ اما این عبارت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، جای خود را به عبارت جدید

 روز گذشته سخنگوی اقتصادی دولت در نشستی با خبرنگاران، از برخی ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۳رونمایی کرد. بر این اساس منابع عمومی دولت با رشد ۱۶.۷درصدی به ۲۴۲۹هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به هدف تورم ۳۰درصدی، به نظر می‌رسد بودجه سال آینده با رویکردی انقباضی تدوین شده است. همچنین منابع بودجه عمومی دولت حدود

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جلسه اخیر با رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در این جلسه آقای میرکاظمی اعلام کردند سقف لایحه بودجه۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق ۹۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. او ادامه داد: افزایش سقف بودجه به‌دلیل افزایش حقوق‌ها و اضافه شدن پرداختی‌ها بود. رحیم زارع،

دکتر محمود جامساز درخصوص لایحه بودجه سال آینده گفت: متأسفانه لایحه بودجه ۱۴۰۲ نه تنها تهی از ظرفیت حل معضلات اقتصادی و اجتماعی است بلکه با بیش برآورد منابعی نظیر نفت و مالیات خود بزرگترین چالش دولت خواهد بود و محرکی برای رشد تورم است. به نظر می رسد که مسئولین هنوز عمق فاجعه را

در حالی بسیاری از کارشناسان بورسی تنها به جنبه های منفی لایحه بودجه سال آینده می پردازند که بخش های مثبت آن می تواند به سودسازی بنگاه ها و حفظ روند شاخص کمک کند. در هفته های اخیر بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه از تاثیر مسائل موجود در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بر نوسانات