یک اقتصاددان معتقد است: دولت سالی یکبار به افزایش دستمزدها تن می‌دهد؛ اما در طول سال، به گونه‌ای در تعیین متغیرهای کلان اقتصاد، سیاست‌گذاری می‌کند که اثرات کاهشی نرخ واقعی دستمزد، مشهود است. اقتصاددان: این روزها اقتصاد ایران و مسائل مرتبط با آن از جمله معیشت و رفاه در سرفصل بحث‌ها قرار دارد اما اتفاق
چرا دوئل تعیین دستوری دستمزد برنده ندارد؟ در جلسه شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران در سال آینده ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان تعیین شد که ۳۹ درصد نسبت به امسال بیشتر است. این رقم به اضافه سایر اقلام دستمزدی در یک خانوار با بعد ۳/ ۳ نفر، به بیش از ۴ میلیون تومان
تازه‌ترین آمار ارایه شده از میزان خط فقر و دستمزد نشان می‌دهد که خانوارهای ساکن شهرهای بزرگ که ماهانه درآمدی کمتر از ۵ میلیون و ٧٠٠ هزارتومان داشته باشند زیر خط فقر هستند. آماری که ارایه آن از سوی سازمان رسمی همچون تامین اجتماعی خود جای تامل دارد و حال آنکه این آمار خط فقر
حقوق کارگران کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد در نشست‌های متمادی بهمن و اسفند بر سر افزایش دستمزد کارگران بالاخره شب چهارم اسفند سه طرف حاضر در نشست، نماینده کارگران، نماینده دولت و اعضای شورای عالی کار بر سر اینکه نرخ سبد معاش خانوارهای کارگری را چه میزان تعیین کنند و این نرخ مبنای چانه زنی
در ماه‌های پایانی هر سال بحث تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار برای سال بعد داغ می‌شود و این موضوع برای سال ۱۴۰۰ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا در انتظارات کارگران برای تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده، علاوه بر دلایل معمول هرسال، دلایل دیگری نیز به شرح زیر مطرح است: – دولت در
تجربه چین، بریتانیا،آمریکا و کشورهای اسکاندیناوی در تعیین دستمزدها بررسی شد سیاست‌‌های حداقل دستمزد در کشور، با رویکرد حمایت از اقشار کم‌درآمد در دستور کار قرار می‌گیرد؛ اما به‌دلیل وجود خطاهای بالا در فرآیند سیاست‌گذاری، اثر حداقلی بر حمایت از اشتغال اقشار کم‌درآمد دارد. «دنیای‌اقتصاد» برای بررسی رویکرد کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به
