بررسی میدانی از بازار رسمی وام‌های خرد حاکی از آن است که بسیاری از مشتریان با بن‌بست اعتبارگیری در بانک‌ها مواجه شده‌اند. در این میان «بازار سیاه وام‌دهی» جایگزین بازار رسمی شده است و افراد می‌توانند انواع وام را با پرداخت هزینه واسطه‌گری دریافت کنند. کارشناسان تاکید دارند که سیاست نرخ سود دستوری در کنار
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تحلیلی به بررسی سیاست‌های حمایتی در بودجه سال آینده پرداخته است. بر اساس محاسبات این گزارش، سطح پوشش سیاست‌های حمایتی از کل هزینه‌های یک خانوار شهری حدود ۱۰درصد و برای یک خانوار روستایی حدود ۱۹درصد خواهد بود. این گزارش تاکید می‌کند که سیاست‌های بودجه سال آینده تنها معطوف به
نماگرهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که بر اساس این نماگرها جمعیت کشور در سال ۱۴۰۱ به ۸۴.۷ میلیون نفر رسیده که از این تعداد جمعیت شهری ۶۴.۷ میلیون نفر که ترکیب جمعیت شهری به ۷۶.۳ درصد رسیده و جمعیت روستایی به ۲۰ میلیون نفر یعنی معادل ۲۳.۷ درصد رسیده است. این ترکیب
در نشست نقد و بررسی «دنیای اقتصاد» با موضوع مسیریابی صنعت خودرو، دو دیدگاه در مورد وضعیت کنونی خودرو مورد واکاوی قرار گرفت. دیدگاهی مبتنی بر علم اقتصاد که خواستار توقف حمایت مخرب دولت از صنعت خودرو بود و دیدگاهی که صنعت خودرو را پیشران توسعه صنعتی خوانده و سیاستگذاری‌های اخیر را در جهت بهبود
روز گذشته وزیر اقتصاد از بخشش سود مازاد و جرایم بانکی در بسته وصول بانک‌های دولتی با هدف وصول مطالبات غیرجاری خبر داد. این اولین‌بار نیست که یک تصمیم درخصوص بخشش وام گیرندگان و بدهکاران بانکی مطرح می‌شود. با وجودی که این تصمیم با هدف وصول مطالبات غیرجاری، اتخاذ شده است، اما به‌نظر می‌رسد که
ایجاد دو سازمان جدید در حوزه تجارت و بازرگانی داخلی اخباری است که در کمتر از یک‌ماه از سوی مقامات دولتی اعلام شده است. «سازمان بازرگانی» قرار است محل تمرکز نهادهایی مانند سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار باشد که مسوولیت قیمت‌گذاری را دارند و «شورای عالی تجارت» قرار است در حوزه تصمیم‌گیری برای تجارت
